أخبار عاجلة
الاجتماع الفنى للبطولة العربية للطائرة اليوم -

المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة تندد بعمليات القهر والتعذيب بالمملكة السعودية

المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة تندد بعمليات القهر والتعذيب بالمملكة السعودية
المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق  المواطنة تندد بعمليات القهر والتعذيب بالمملكة السعودية

تندد المنظمه الدوليه للدفاع عن حقوق المواطنه الممارسات القمعيه التى تنتهجها السلطات السعوديه على  آلاف الأبرياء المعتقلين في سجون السعودية  ولا تكتفى ببمارسه القمع والبطش على المصريين والالاف من المغتربين الاجانب وايداعهم فى السجون السعوديه بل تقوم باخفاء العشرات منهم فى سجون سريه دون معرفه ذويهم ، منهم من يتعرض للقتل بسبب التعذيب والحكم على بعضهم بالاعدام دون دفاع او توكيل احد المحامين لدراسه القضيه والوقوف خلف موكله لمعرفه الدوافع او الاسباب والامثله كثيره وعديده  – لهذا وجدت المنظمه  الدوليه للدفاع عنحقوق المواطنه  بضرورة التحرك سريعا لحل مشاكل المحتجزين المصريين الذين لم تصدر أحكام قضائية بشأن التهم المنسوبة اليهم   وبقائهم في السجون سنوات طويلة.

ونطالب السلطات السعوديه بمحاكمتهم وإصدار الاحكام القضائية التي تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه، وخصم سنوات الاحتجاز من الحكم الذي سيصدر ضدهم والتفاوض مع الحكومة المصرية بشأن تسليمهم لهؤلاء بعد تعهدها باستمرار تنفيذ الاحكام القضائية ضدهم في السجون المصرية.

قمع آلاف الأبرياء في سجون السعودية – واحتجاج  بعض الدول الاجنبيه  التى يعمل ابنائها فى شتى المجالات فى  السعودية بشأن عدم تلقي رعاياها معاملة حسنة في السجون وطلبت بعض السلطات الاجنبية صورا من التحقيقات التي تتعلق برعاياهم المتهمين او المدانين في جرم جنائي.

انتهجت السلطات الامنية القمعية في السعودية سياسة تلفيق التهم ووضع اقراص مخدرة او ادوية ممنوعة بحوزة معتقلين لتثبيت التهم ضدهم في قضايا غالبا ما تكون احتجاجا على سوء معاملة من سلطات الامن، فتلجأ للتنكيل بالمحتج بتلفيق التهم وهي سياسة رسختها الاجهزة الامنية السعودية وكشفتها الوثائق خصوصا منظمات حقوق الانسان داخل وخارج السعوديه 

وكانت من ابرز القضايا التي ثار عليها الرأي العام المصري في هذا الامر قضية المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الذي جرى اعتقاله في مطار الملك عبد العزيز في ابريل 2012 بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة رغم انه كان ذاهبا لأداء العمرة، لكنه سبق وانتقد احتجاز المصريين في سجون السعودية، وتسبب احتجازه في احتجاجات كبيرة في مصر وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، فيما بات يعرف قضية أحمد الجيزاوي. وحكم القضاء السعودي بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على المحامي الجيزاوي بتهمة تهريب حبوب محظورة بعد أن كان الإدعاء العام قد طلب بعقوبة الإعدام.

ولم يقتصر الامر على المصريين بل طال مواطنين عربا  آخرين وبعضهم يحمل الجنسية الامريكية والاسترالية استمروا  في السجون بلا محاكمات منهم مواطن يمني تم اعتقاله لدى المباحث السعودية وبقي في السجن 8 سنوات دون محاكمة وهناك مواطنون سوريون فقدوا جوازات سفرهم وهم في السجون بعد ان طال امد بقائهم. وقضيه جين الزلول المعتقله بالسجون السعوديه وعرضت السلطات الامنيه الافراج عنها مقابل نفيها فى تسجيل مصور تعرضها للتعذيب والاساءه الجنسيه  كذلك القى القبض على المهندس ابو القاسم عام 2017 بتهمه تهريب وترويج المخدرات الى المملكه السعوديه وحكم عليه يالاعدام بعد استغلاله من قبل تشكيل عصابى دس مخدرات فى احدى المعدات التى كان يشرف عليها ورغم ما قدم المهندس ابو القاسم من اوراق تثبت براءته ورغم مساعى الدوله المصريه ووزاره الهجره الا ان الحكومه السهوديه اكدت على  تطبيق القانون .

كما ناشدت المواطنه " ناديه بكر " التدخل العاجل لرفع الظلم عن نجلها وانقاذه من تهمه الحبس على ذمه القضيه  24607 بتهمه تزوير تقرير حول وجود مخالفات على بناء محطه وقود ومحاوله الضغط عليه من الشرطه السعوديه لاعترافه قهرا بتلقيه رشوه لالحاق الضرر بنجلها

كذلك تندد المنظمه الدوليه للدفاع عن حقوق المواطنه بالظلم الذى وقع على المواطن " عمرو القذافى " الذى حكم عليه بالاعدام وتم قطع رقبته فى الاسابيع الماضيه  بتهمه نقل مخدرات بغرض التجاره والترويج  رغم ان وظيفته سائق لنقل شحنه بصل ولم تسمح السلطات السعوديه بمنحه فرصه الدفاع عن نفسه فى توكيل احد المحامين لدراسه ومتابعه قضيته

وقضيه المواطن محمد محمد احمد حسن الذى حكم عليه بالاعدام بتهمه القتل رغم عدم ثبوت اثار للجريمه ومازالت القضيه قيد البحث دون ادنى حلول متعرضا للقهر والتعذيب من قبل الاجهزه السعوديه 

واخير تناشد المنظمه الدوليه للدفاع عن حقوق المواطنه السلطات السعوديه بالسماح للسيده عبير  الحويطى التى طرقت كل الابواب الرسميه سواء فى القاهره من خلال السفاره السعوديه او لجوئها ومناشدتها لوزيره الهجره والسفاره المصريه بالرياض لرؤيه ابنتها جنسيه السعوديه  او مهاتفتها عبر الهاتف وسماع صوتها وهى لم ترتكب جرم فى مطالبتها  بل مطلبها انسانى ومطلب شرعى لرؤيه نجلتها بعد ان حجب الزوج السعودى الرؤيه المحكوم عليه بالسجن باحكام قضائيه  واغلق كل الابواب لمنعها للاتصال بابنتها رغم سوء سلوك الاب وتحرشه بابنتها 6 سنوات من زيجه  سابقه فى الوقت الذى لجأت  لكل الجهات المختصه للمساعدتها والحصول على رعايتها  

لهذا تندد المنظمه الدوليه للدفاع عن حقوق المواطنه  الجهات المعنيه بالسعوديه عن سوء المعامله بوجهه عام التى يعانى منها العمال الاجانب فى كل مكان فى المملكه السعوديه من انتهاكات ضد حقوق المواطنه بغض النظر عن اللون او الجنس او الجنسيه ، بحيث يجب مراعاه الظروف المروعه والاستغلال الذى يعيشه عدد كبير من العمال والفشل التام للنظام القضائى فى تامين تعويضات لهم وان تمنح للمعتقليين  حق زياره قناصلهم وعدم التوقيع على وثائق واعترافات  تزيد من معاناتهم وتورطهم ،  كما نناشد الهيئات المختصه بالمملكه بابلاغ السفارات والقنصليات عن عمليات الاعدام قبل تنفيذها وتطالب كذلك المنظمه بتعليق عمليات تنفيذ عقوبه الاعدام حتى تتاكد جمعيات حقوق  الانسان والمواطنه  من عدم اللجوء الى التعذيب وانتزاع اعترافات باستخدام اسلوب الضعط بما لا يتماشى مع الاعراف والمواثيق الدوليه