أخبار عاجلة
قطع مياه الشرب عن 15 منطقة في القاهرة -

صوت بلادى تمد يدها لإنقاذ ضحية هشام جنينه بجهاز المحاسبات

صوت بلادى تمد يدها لإنقاذ ضحية هشام جنينه بجهاز المحاسبات
صوت بلادى تمد يدها لإنقاذ ضحية هشام جنينه بجهاز المحاسبات

الذين توسموا خيراً قبل ثورة يناير وبعدها  فى الإخوان وحزب الوسط وتيار الاستقلال فى القضاء، وحركة 6 أبريل و«حماس» وحزب مصر القوية وقطر و«أردوغان» وبعض الأسماء من النخبة لا يتعلمون من تجاربهم، رغم أن مصر دفعت الثمن غالياً.. ويكررون حسن النية مع المستشار هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات المعزول الذى ينحاز إلى كل كيانات ضرب مؤسسات الدولة، بداية من تيار استقلال القضاء إلى حركة «قضاة من أجل مصر» ، حتى جماعة الإخوان المسلمين،

وحسناً فعل الرئيس السيسى بعزله، لأن الرجل حوَّل الجهاز إلى «عزبة»، واشترى بعض الموظفين، وأصدر 3 تقارير ضد المستشار أحمد الزند، يدعى فيها اتهامات باطلة حول أمور ليست من اختصاص الجهازالمركزى للمحاسبات ، وكرر ذات الأمر مع المستشار محمد شيرين فهمى، الذى أحال «قضاة من أجل مصر» إلى المحاكمة ،  بالإضافة إلى استهدافه لبعض رجال الأعمال الذين تهاجم قنواتهم ، وتتفرغ لتسريب التقارير لوسائل الإعلام وتوريطها، ولن ينسى أحد تسريب تقرير وزارة الداخلية إلى قناة «الجزيرة»، وأخيراً أفاقت الدولة، وقضاء مصر العادل وتم حبس هشام جنينه.
فى الوقت ذاته لم ينتصر القضاء الادارى لمن حارب هشام جنينه ووقف امام جبروته وطموحاته فى هدم الدوله المصريه لان مصر عامره بابنائها المخلصين ومن داخل الجهاز المركزى للمحاسبات تبنى الاستاذ احمد السنديونى  مديرعام الجهاز المركزى للمحاسبات ومنسق حركه " رقابيون ضد الفساد " فى كشف سرطان الاخوان الذى انتشر داخل اورقه الجهاز مقدما شكواه للجهات المعنيه لمحاسبه هشام جنيبنه فالقضيه لا تتعلق بطبيعه عمل الجهاز الرقابى بل هى كيف يسمح لاعضاء الجهاز لانفسهم بمخالفه القانون ثم يطالبون الرقابه على مؤسسات الدوله وكان الجزاء النفى والحرمان من مستحقاته.
 لم يرتكب احمد السنديونى جريمه جنائيه فى حق وطنه بل خرج يعلن للكافه ان هشام جنينه اخوانى حتى النجاع بموجب مستندات توفرت لديه بيد ان هشام جنينه انتقم منه واصدرقرارات تعسفيه جزائيه ونقله الى محافظات الصعيد بل قام باتخاذ اجراءات جنائيه ضده وانتصر القضاء الجنائى للمواطن احمد السنديونى على خلاف القضاء الادارى الذى ناصر  المستشار الاخوانى رئيس الجهاز  اثناء تلك الاحداث والمعركه اراد المواطن الشريف ان يعلن للجميع ماذا يدور داخل اورقه مجلس الدوله فارسل العديد من التظلمات لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى  ولم ينتصر او يناصره احد حتى ان السيد احمد السنديونى  عبر عن ما يتعرض له من ظلم من خلال  صفحات التواصل الاجتماعى  واطلق نداءات عديده واستنجادات لمن يهمه الامر ولكن للاسف لامجيب لا احد يقرا او يتابع صفحات الفيسبوك  ، قام برفع دعوتيين رد ومخاصمه القضاء ليثبت احقيته فى بطلان الخمسه احكام  الصادره من الدائره الرابعه فحص والتى يراسها المستشار سيد عبد الله سلطان عمار منذ  2018 -2019 وحتى تاريخه غير ان المستشار توفيق الشحات والذى لديه ثلاث ابناء مستشارين بمجلس الدوله مسك العصى من المنتصف فرفض الطعن بحجه التنحى للقاضى المذكور وعلى خلاف الحقيقه ، لم يطلب احمد السنديونى الكثير من اجل انه دافع عن الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كاد ان يختطفه الاخوان بعد تعيين محمد ابو العلا عقيده كمستشار لرئيس الجهاز  وهو استاذ دكتور جنائى لرئيس الجهاز وابنه متهم بالضلوع فى الارهاب  ، هشام جنينه اهدر بعدما علم يقينا سيطره مؤسسه الرئاسه فى عهد الاخوان على مجريات الامور فى الجهاز المركزى للمحاسبات  تم تعيين 114 مستشارا باجمال مالى  كما  قدره 513 مليون جنيه كما اتجه هشام جنينه بلقاء مسئول  البنك الدولى فى مصر بغرض تحصين مركزه دون محاكمه او محاسبه اثناء الخدمه وبعدها ، كما  ان هشام جنينه تستر على عناصر ماتت فى احداث رابعه العدويه وتم صرف مستحقاتهم وجميع المميزات وبعد  الوفاء تم الصرف لورثتهم بالرغم من مناهضتهم للدوله ولم يقم هشام جنينه باى تصرف عقابى ضد من كانوا مع الاخوان او فى مظاهراتهم ضد مصر  فى الوقت الذى انتقم فيه من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات احمد السنديونى شر انتقام بسلب حقه من ترقيات ومكافات مستحقه  ، مازال احمد السندبونى امام القضاء المصرى بمجلس الدوله والذى هاجم فيه بعض قضاته نتيجه لتعارض احكامهم عن الموضوع الواحد بل ان هناك طعن برقم 30332 لسنه 62 ق ومنظور امام الدائره السابعه  وقد افادنا السيد احمد السندبونى ان التحقيق محل قرار الجزاء مزور ومدلس وملفق وهذا التحقيق برقم 114 لسنه 2014 وقد احتج على هذا التحقيق والمذكره التى بنى عليها التحقيق غير موقعه  متسائلا احمد السندوبى كيف تقبل مؤسسه الرئاسه منى مستند  لم اوقع عليها ؟

وفى النهايه نحن ننتظر ما سيسفر عنه التحقيق بعد ان تم تاجيل القضيه مرتين حتى يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من الرد والتعقيب بجلسه 21 يونيو 2020 ثم بجلسه 9 اغسطس والجلسه القادمه بتاريخ 20 سبتمبر الجارى  واخيرا يبقى السؤال  هل كل مواطن شريف يحمل على عاتقه هموم  وطنه  رغم ضعفه امام قطار الاخوان متحملا توابع هذا الظلم من نفى وحرمان  معرضا لمقصه الخونه من موت وتعذيب ان نتركه يصارع امواج الشر بعد ان كتب الله لنا النجاه والنصر من هول  الجماعه الارهابيه الشيطانيه دون ان يسانده احد او يرفق بحاله  واسترداد حقوقه ام نتركه متحملا ضربات الشر التى تعبث فى اركان الدوله اعتقد اننا نعيش فى زمن المواطنه وكما يقوم بواجباته لابد ان يسترد حقوقه وهى ابسط حقوق الانسان الشريف.