رئيس التحرير يكتب : نظرة موضوعية عن انفاق مصر لشراء الأسلحة والسعى للاستدانة لمواجهة الركود الاقتصادى

قد يكون فخرا لمصر أو نقما على مصر أن تصبح مصر ثانى اكبر مستورد للسلاح حيث أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على شراء السلاح خلال ثمانى أعوام  الماضيه منذ عام 2014  حيث تعتبر مصر اكبر ثانى مستورد من فرنسا  بأكثر من 10مليار دولار بينما تتراوح صفقات  سلاح  مصر من روما يتراوح ما بين 10 - 12 مليار دولار بينما صفقات السلاح من ألمانيا وصلت إلى خمسه مليارات دولار و الغريب فى الأمر أن هذه القروض ديون  خارجيه لمصر  كما زادت مشتريات مصر من السلاح الروسى  إلى ارقام تعدت 430 % خلال آخر 6 سنوات الاخيره علما ان روسيا تبنى محطه الصبغه النوويه بتكلفه تصل إلى  25  مليار دولار أكثر من ثلثيها قروض من روسيا  وعلى صعيد اخر نجد الولايات المتحده وافقت على بيع  سلاح لمصر بمبلغ 2.5 مليار دولار بجانب المساعدات العسكريه السنوية و التى تقدر بنحو 1.3 مليار دولار  وبغض النظر عن الغرض من شراء تلك الأسلحة سواء لمواجهة الإرهاب الداخلى  أو ضمان أمن واستقرار  حدودها سواء من الشرق أو الغرب أو جنوب مصر الا ان إنفاقها على السلاح وهذا حقها فقد زاد حجم الفقر فى مصر الا مستويات قياسيه فحسب العديد من التقارير الدوليه فإن ما يقرب من نصف الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر وهذا يعنى عدم القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه للفرد كالاكل والشراب والدواء والمسكن ومستشفيات الصحه وكذلك التعليم  كما تراجعت الطبقه المتوسطه مقابل زياده الطبقه الفقيره ناهيك عن ارتفاع نسبه البطاله خاصه ببن الشباب والفتيات إلى مستويات كبيره فى ظل حاله الركود الاقتصادى العالمى  جراء فيروس كورونا والحرب الدائره بين روسيا وأوكرانيا  التى قد تستمر شهورا  أو سنينا  بجانب الأحداث الجاريه  مع احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي  قد يؤدى إلى  مزيد من   تصاعد حده المواجهه مع روسيا وينعكس تدريجيا على الحاله الاقتصاديه لجميع البلدان ، على جانب آخر فقد أعلن رئيس  الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومه ستطلق وثيقه ملكيه الدوله و التى يتم خفض نسبه مشاركه الدوله فى الاستثمار لاتاحه مساحه اكبر لمشاركه القطاع الخاص وسيتم طرح 10 شركات منهم شركتان الجيش  ومن المعروف ومع زياده الفائده للبنك الامريكى الفيدرالية ساهم فى حاله التضخم وهروب الأموال الساخنه من مصر وزياده سعر الدولار   ،  ومع الأحداث الساخنه التى يمر بها العالم قد يؤدى إلى هزه اقتصاديه لمصر وزياده المديونية   وللخروج من الحاله الاقتصاديه المصريه تخطط الدوله المصريه بتحويل ودائع الخليج لدعم الاقتصاد المصرى بقيمه 12 مليار دولار فى شكل استثمارات  عبر عده تصورات  اما شراكه فى اصل من أصول الدوله أو شراكه من الشركات العامه بجانب سعى مصر للحصول على قرض اخر من صندوق النقد الدولي املأ فى تحسين الاقتصاد المصرى  ومازالت المباحثات جاريه  للحصول على قرض قدر ب 12مليار دولار فى الوقت التى تسعى فيه مصر لتخفيض نسبه الدين العام بأقل من 90%  فى الوقت التى تسعى فيه الحكومه لزيادة المديونية .