طارق أبو مراد يكتب: كوم هتيم.. قرية "أغرقها الدم "

طارق أبو مراد يكتب: كوم هتيم.. قرية "أغرقها الدم "
طارق أبو مراد يكتب: كوم هتيم.. قرية "أغرقها الدم "

عام كامل من القتال والثأر

استغاثه ونداء الى السيد " رئيس الجمهوريه" والى السيد" وزير الداخليه" عن الوضع الأمنى الجنائى فى محافظات الصعيد، ، وذلك لكونى أحد أبناء الصعيد الجوانى، وتحديدا محافظة قنا، ولدى قراءة ومعرفة كبيرة بالخريطة السكانية والجغرافية لمحافظات الصعيد، ومعلومات مؤكدة وشاملة عن الوضع الأمنى هناك.

 إن الوضع الأمنى الجنائى المتدهور فى الصعيد، نظرا للتقصير الأمنى الذى يراه فاقدو البصر قبل المبصرين، وأن هذه المعلومات كانت على مكاتب كل المسؤولين عن الملف الأمنى، ولم يتحرك أحد حتى الآن محافظة قنا بها كم هائل من الخصومات الثأريه التى تتفشى فى كل مراكز المحافظه لحساب من التدهور الامنى فى المحافظه .

اصبحنا وكأننا فى غابة لا يعلوها الا صوت الاعيرة الناريه وكميات كبيره من السلاح لصالح من التقاعس فى اداة الدور كامل وعلى اسرع وجه ... لصالح تجار السلاح ؟؟؟؟؟؟ ان نار الفتنة التى تشب فى المحافظه واللعب على وتر القبليه والعائليه .. انما هى نار لا تبقى ولا تزر نار ستأكل الاخضر واليابس ... مركز ابوتشت به اكثر من عدة خصومات ثأريه بداية بقرية ،الحسينات، والرزقه ، وكوم أهتيم ، وخوالد ابوشوشه ، والسلامات، وكوم يعقوب ، نار مشتعله فى انحاء المركز كله ودور الشرطه متقاعس جدا فى الحد من تلك المشاكل ... لا ننكر جهد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فى ملف أمن المعلومات، ومن خلاله استطاع أن يسطر نجاحا مبهرا فى مواجهة التنظيمات والجماعات التكفيرية، وتمكن من انتزاع أنيابها، وتقليم أظافرها، ولكن هناك مشكلة حقيقية وجوهرية فى ملف الأمن الجنائى، وتقاعساً شديدا فى أداء معظم مديرى أمن محافظات الصعيد، الذين يغردون خارج السرب الأمنى المحترف، ولا يلتزمون بتعليمات الوزارة.

 ومن هذه النقطة تنطلق نيران الأسئلة الحائرة للمواطنين البسطاء قبل المثقفين، عن كيف لجهاز أمنى يستطيع ضبط المتورطين فى قضايا سياسية حتى ولو كان يسكن فى «مملكة الجان» تحت سابع أرض، ويفشل فى القبض على بلطجية ومجرمين معلومى العنوان، ويعيثون فى الأرض فسادا؟.. كيف لجهاز أمنى لا يتحرك إلا بعد وقوع الكارثة فى قلب لمفهوم مكافحة الجريمة بأن النجاح الأمنى المبهر هو منع وقوع الجريمة، لكن فى مصر الأمن الجنائى لا يتحرك إلا بعد وقوع الجريمة، رغم البلاغات والتحذيرات وصرخات المظلومين من جبروت البلطجية، طلبا للحماية ووضع حد لشوكة المجرمين التى تتزايد قوة ساعة بعد ساعة، ومع ذلك لا يتحرك ضابط مباحث هنا أو مدير الامن .

يتحركو فقط لجمع أشلاء الضحايا ووضعها فى سيارة إسعاف فقط، يا سادة قلناها ورددناها عشرات المرات، أن دولة البلطجية وغياب الأمن الجنائى أكثر خطرا من دولة الإرهاب، وأن حملة السلاح ومنظر سحل الأبرياء فى الشوارع، والفرجة على المجازر التى تُزهق فيها أرواح بريئة وتعرية النساء تعد ضربة قوية وموجعة لهيبة الدولة، وسقطة كبرى لأى جهاز أمنى، وفشلا مدويا ومرعبا لشرطة تنشد نثر الأمن والأمان. نقولها وبكل مرارة، مديرو أمن محافظات الصعيد تستشعر إنهم ذهبوا إلى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ليس إلا للانتقام من المواطنين ومن الوزارة التى دفعت بهم فى المنفى، وتستشعر أن الداخلية فى اختياراتها لمديرى أمن محافظات الصعيد، تدفع بقيادات بهدف التكدير والعقاب، وليس من باب الكفاءة والقدرة على المواجهة، وينصب اهتمامها بدفع الكفاءات فقط لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

السلاح فى الصعيد عبارة عن ترسانات وتحت سمع وبصر مديرو الأمن، والبلطجية والمجرمون يعيثون فى الأرض فسادا من اغتصاب الممتلكات فى وضح النهار، وهدم البيوت وتهديد الأبرياء، وزهق الأرواح فى مجازر يومية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الصعيد، ليس رقما مهما فى المعادلة الأمنية الجنائية، ليس رقما فاعلا فى قائمة أولويات وزارة الداخلية المتمثّلة فى مديرى الأمن الجالسين يستمتعون بالمكيفات خلف ستائر مكاتبهم الوثيرة، ولا يبالون بقتل الأبرياء أو إعادة حقوق المظلومين ووضع حد للبلطجية والمجرمين.

لذلك يقرر الناس الحصول على حقوقهم بقوة السلاح، وعندها تختفى الدولة وتسقط هيبتها، ويندثر وجودها وتأثيرها، وتزداد المرارة فى الحلوق وتتحول محافظات الصعيد إلى دولة الغاب، أو بحر من الفوضى يأكل فيها الأسماك الكبيرة نظيرتها الصغيرة، ويتحول البلطجى إلى قوة ونفوذ كبير والأبرياء الشرفاء المحترمين إلى أرقام صفرية فى أجندة وزارة الداخلية. انتظروا الأيام المقبلة مزيدا من المجازر، مزيدا من تعرية الأجساد، مزيدا من انفجار براكين المظلومين والمنهوبة حقوقهم، ولترضى وزارة الداخلية بدورها المبدع فى المشاهدة والفرجة مثلها مثل متفرجى الدرجة الثالثة شمال فى ملاعب كرة القدم.

سيدى الرئيس، يجب إعادة النظر فى الملف الأمن الجنائى فى الصعيد، وإعلاء شأن القانون، والقضاء نهائيا على الجلسات العرفية التى ساهمت فى انتشار الثأر المقيت، وكانت وبالا على المجتمع والدولة، وأصبح خطرها داهماً....