رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
- قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو أفضل قانون للجمعيات وسيفتح الباب أمام مشاركة أوسع لعمل الجمعيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
- العمل المدنى في مصر لا يزال حديث العهد خاصة فيما يخص العمل الحقوقي و يعانى حالة من الخلط الشديد بين السياسي والحقوقي .
- المنظمات الأهلية دورها محدود في تجديد الخطاب الدينى والثقافي لان هذه المشاكل أكبر من إمكانيات المنظمات الأهلية .
- منظمة الرايت ووتش فقدت كثير من مهنيتها بتقاريرها التى صدرت خلال الست سنوات الماضية .
حوار . چاكلين جرجس
أرى أن خير تقديم لحوارنا مع المحامي سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومستشار لجنة حقوق الانسان سابقًا والكاتب الصحفى عرض جانب من إنجازات مؤسسة " ملتقى الحوار لحقوق الانسان " و التى تأسست فى عام 2005 و حصلت على الترخيص فى نفس العام ، وقدمت ثلاث برامج أساسية تهدف إلى الصالح العام للمواطن المصرى فالبرنامج الاول بعنوان " المواطن المحلى " محاولًا التعبير عن إحتياجات و مشكلات المواطن فى مختلف المحافظات ، أما البرنامج الثانى " الإعلام التنموى " الذى قامت فيه المؤسسة برصد قضايا حقوق الإنسان واتجاهات الإعلام و الصحافة فى تغطيتها و تناولها ، و أخيرًا البرنامج الثالث وهو " حرية الرأى " و التعبير ، وحقق كل برنامج منهم نتائج مبهرة من خلال أنشطته الخاصة ، فتم إصدار 4 تقارير حول الفساد فى مصر عام 2007 ، و الفساد فى التليفزيون و التعليم و الصحة ؛ أما فيما يتعلق ببرنامج المواطن المحلى قامت المؤسسة بعمل دراسة ميدانية شاملة تضمنت رصد و توثيق بإسم جمهورية " شق الثعبان "،و قامت بعدها الحكومة بحملات أمنية لتصحيح الأوضاع فى تلك المنطقة وكانت منظمة ملتقى الحوار من أولى المنظمات التى اخترقت تلك المناطق لتحسين أحوال المواطن فمن الواجب التعاون و الشراكة المستمرة بين المنظمات الحقوقية و أجهزة الدولة .
وتم تنفيذ مشروعات مع وزارة التربية و التعليم حول دعم اللامركزية ومكافحة الفساد فى المدارس الحكومية ، فلدى المؤسسة الكثير من المشروعات الممتدة ، و مع إصدار القانون الجديد وإصدار اللائحة ستعود المؤسسة لإستعادة رونقها و دورها الهام من جديد .
قبل إطلاعك عزيزي قارئ " صوت بلادي " لحوارنا الهام مع الاستاذ سعيد عبد الحافظ ..
يطرح الحقوقي البارز سؤال هام موجزًا وجهة نظره :
يبدو لى إن السؤال المحورى الآن هو : ماهى حدود الهوامش التى يمكن أن تتحرك فيها المؤسسات الأهلية على ضوء القانون الجديد ؟
قبل الأجابة على السؤال ودون الحجر على حق الآخرين في التعبير عن آرائهم يحب أن لا نعير إهتماما لتلك المنظمات التى دأبت على الإصرار على رفص الإنصياع لسلطان قانون ينظم العمل الأهلى لا لشىء سوى أن هذه المجموعة من المنظمات تتعارض مرجعيتها السياسية والفكرية وانحيازاتها بل وتمويلاتها إلى أشياء آخرى ليس من بينها مشاركة مؤسسات الدولة في التنمية بمختلف أنواعها بما يساهم في تحديث حياة المواطنين في مصر وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية ، على اية حال القانون الجديد فرصة لتصحيح المسار وضبط الإيقاع بما يسمح بوجود منظمات أهلية مستقلة عن الحكومة تساهم بأدوات حقوقية مجردة في نشر وتنمية والدفاع عن حقوق الانسان في مصر ،بقي أن يمتد الجهد لضمان إصدار لائحة تنفيذية للقانون تضمن استقلال المؤسسات الأهلية في ممارسة انشطتها بما يتفق والحق في التنظيم المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية وتلك الضمانات التى كفلها الدستور الحالى.
و إلى نص الحوار :
* كان الإقبال في عهد ما قبل ثورة 23 يوليو على الدراسة بكلية الحقوق ، باعتبارها المؤهلة للمناصب القيادية والحكومية الكبرى كالوزراء والزعماء السياسيين .. سعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهم .. الآن كيف ترون الخريج الحديث ؟
بلاشك ليس ثمة مقارنة بين خريجى كليات الحقوق الآن وفيما مضى وهذا لا علاقة له بمناهج الدراسة أو كفاءة أساتذة القانون ولكن من وجهة نظرى له علاقة بمزاج المجتمع وطبيعة نظامه السياسي حيث قديما كانت كليات الحقوق هى البوابة لدراسة الأنظمة السياسية ودساتيرها وكان المزاج العام للمصريين في تلك الفترة هى مناهضة الاحتلال والاستقلال الوطنى وكان كل دارس للحقوق يرى في نفسه محاميا عن الأمه في قضية استقلال الوطن ، ولا شك تغير هذا الوضع بعد ثورة ٢٣ يوليو والتى اتجه فيها المزاج العام وطبيعة النظام السياسي والتحديات التى احاطت بمصر إلى تهيئة المجتمع لخوض معركة التحرير ومع ازدياد عدد الملتحقين بكليات الحقوق زاد االمعروض على حساب الطلب فوصلنا لما عليه الآن .
* كيف تعرفون مسمى " الناشط الحقوقي " ودوره منذ ثورة يناير وحتى تاريخه ؟
في واقع الامر لغويا هو مصطلح خطأ لكنه بات خطأ شائع وهو يعنى اولئك الناس المنشغلين والمشتغلين بقضايا حقوق الأنسان والسعى دائما لضمان تمتع كافة المواطنين دون تمييز بحقوقهم الاساسية التى كفلتها المواثيق والإتفاقيات الدولية ، أما دور النشطاء الحقوقين فتغيرت فبعضهم وقع في فخ الخلط بين العمل الحزبي والسياسي وفقد مصداقيته لتغليبه انحيازه على حساب المهنية والموضوعية والبعض تماهى بشكل كبير مع مؤسسات الدولة وصار يتحدث بإسم الحكومة وهناك فريق لازال يحاول التمسك بالتجرد والاستقلالية والموضوعية .
* كيف تقيمون واقع العمل المدني بشكل عام في مصر ، وماهي الفرص والتحديات ليلعب الدور المأمول منه ؟
العمل المدنى في مصر حديث العهد على الاقل فيما يخص العمل الحقوقي وفي ظنى أنه لم ينضج بعد ولازال يعانى حالة من الخلط الشديد بين السياسي والحقوقي فضلا عن العمل المدنى يحتاج درجة من الوعى لدى المؤسسات الحكومية ولدى المواطنين ليحقق هدفه وعندى أمل أن يشهد العمل المدنى تقدما ، لاسيما أن مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية وتجاوزت كذلك تحديات كبيرة وآن الآوان للعمل المدنى أن يشارك في تنمية الوطن .
* كيف ترون انتماء جمعيات متخصصة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي .. مثل الجمعيات الثقافية والفنية والطبية وغيرها بينما كان الانتماء الفني للوزارات المعنية ضرورة مفيدة ؟
في الواقع هى عادة ورثناها منذ أنشاء الملك فاروق وزارة الشئون الاجتماعية سنة ١٩٣٩ وعهد إلى الوزارة الجديدة بالاشراف على الجمعيات الخيرية في ذلك الوقت وصدر القانون المنظم للجمعيات لتحديد وتنظيم العلاقة بين الدولة والجمعيات ومنذ ذلك التاريخ والأمر كما هو عليه .
* كيف ترون دور منظمات المجتمع المدني في قضايا إصلاح الخطاب الديني والثقافي والعلمي والتعليمي ؟
دور المنظمات في تجديد الخطاب الدينى والثقافي محدود لانه بكل صراحه تعد هذه مشكلة أكبر من إمكانيات المنظمات الأهلية ، هناك مؤسسات دينية وثقافيه تواجه بل وتعرقل هذا التجديد كما لايمكن إغفال المشكلة الأكبر وهى الثقافة التى سادت عبر عصور ممتدة لايمكن للمنظمات وحدها تغييرها وتصحيحها .
* ماهى حدود الأطر التى يمكن أن تتحرك فيها المؤسسات الأهلية على ضوء القانون الجديد ؟
القانون المنظم للعمل للأهلى الجديد ممتاز وفي ظنى أنه حقق أكثر من ٩٠% من مطالبنا وما كنا نتمناه وهو أفضل قانون للجمعيات وسيفتح الباب أمام مشاركة أوسع لعمل الجمعيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
* هل القانون الجديد فرصة لتصحيح المسار وضبط الإيقاع بما يسمح بوجود منظمات أهلية مستقلة عن الحكومة تساهم بأدوات حقوقية مجردة في نشر وتنمية والدفاع عن حقوق الأنسان في مصر ؟
بالتأكيد القانون الجديد منح الاستقلالية الكاملة للجمعيات في تأسيسها وممارسة انشطتها وعملها والحصول على التمويل من الداخل والخارج وكذلك التشبيك والانضمام للمنظمات الاجنبيه كما منح القانون الجديد الجمعيات حصانة كاملة في مواجهة جهة الإدارة ووزير التضامن .
* كيف ترون مدى تنبه الجهات المسئولة لمخططات جمعيات ومراكز حقوقية مشبوهة ، وكيف يمكن تدبر المواجهة الكاملة لوقف أنشطتها في ظل قانون يمنح الترخيص بالإخطار ورفع عقوبة الحبس ؟
اعتقد الجهات المسئولة مُنبهه جيدا والقانون الجديد عالج هذه الاشكالية وألزم أى جهة تريد أن تمارس أى نوع من أنواع العمل الأهلى أن تخطر وزارة التضامن وهذه أفضل معالجة من وجهة نظرى لهذه المشكلة المزمنة .
* ماذا عن منظمة " الووتش " وما حولها من وجهة نظركم كباحث وناشط حقوقي ؟
منظمة هيومن رايتس ووتش لا شك أنها مؤسسة كبيرة وقديمة ولا ننكر تأثيرها كما أننا لانستطيع أن ننكر توجهاتها المنحازة ضد مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو وفي ظنى فقدت الووتش كثير من مهنيتها بتقاريرها التى صدرت خلال الست سنوات الماضية فهذه التقارير فضلا عن استخدامها مفردات سياسية تتناقض مع المرجعية الحقوقية فكذلك تعانى تلك التقارير من خلل هيكلى وضعف في بنيتها والأهم افتقاد تلك التقارير إلى معايير البحث المنهجى والاعتماد على كلام مرسل وتقارير إعلامية تستقي منها معلوماتها وهو ما جعلنى اتحفظ كثيرا على تلك التقارير .
* كيف يمكن التعامل مع التقارير المسيئة لمصر في تلك المرحلة التي ينبغي التفرغ فيها للبناء والتنمية ؟
يجب التأكيد على أن المعنى والمخاطب بتقارير هيومن رايتش ووتش هى الحكومة المصرية ولا يجب على المنظمات أن تتماهى مع المؤسسات الحكومية فنحن كمنظمات لا نملك الرد الموثق لكثير من المعلومات التى ترصدها تقارير الووتش ولكن دورنا هو أن نقوم بعملنا في رصد وتوثيق الانتهاكات بموضوعية وتجرد حتى يكون لدى الرأى العام المحلى والدولى وجهتى النظر ويستطيع المقارنة والوقوف على حقيقة أوضاع حقوق الانسان في مصر .
* ماذا عن حال الواقع القطري من واقع مشاركاتكم في مؤتمرات جنيف ؟
الواقع القطرى بائس واعنى بذلك توجهات النظام القطرى وسياسته التى تقوم على التدخل السافر في شئون وسيادات الدول وإصرار النظام القطرى على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية مما أدى إلى زعزعة استقرار بعض الدول وتزكية الصراعات بداخلها وهو أمر في أقل تقدير يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويستوجب العقاب .
* ماذا عن قبيلة الغفران التى تعرضت لانتهاكات صارخة من النظام القطري ؟
قبيلة الغفران قبيلة قطرية عريقة وجذورها ممتده وبسبب رفض عدد قليل من مشايخ القبيلة انقلاب القصر الذى حدث بالأمارة فقام الأمير تميم بتجريدهم من جنسيتهم وطردهم خارج البلاد والاستيلاء على منازلهم وأموالهم ، وهذه إجراءات عنصرية تمثل جريمة أرتكاب النظام القطرى لجريمة التمييز العنصرى وهناك تحرك حقوقي واسع لتوثيق تلك الجريمة وملاحقة النظام القطرى أمام المحاكم الدولية .
* أين وصلت قضية قبيلة تاورغاء الليبية التى تعرضت لانتهاكات على يد هذه الميليشيات؟
قبيلة تاورغاء قبيلة ليبية عريقة يتسم أهلها بالمروءة والشهامه وتتلخص مشكلتهم في قيام بعض مشايخها بمساندة العقيد القذافي أثناء الثورة الليبية فقامت قطر وتركيا بتقديم دعم لوجيستى للميليشيات المسلحة للإنتقام من كافة أفراد القبيلة وتهجيرهم قسريا وهدم المدينة وتفجير منشئاتها بالكامل فضلا عن ارتكاب مجازر وحشية بحق أفراد القبيلة وقتل المئات منهم بعد تعذيبهم وهناك تحرك حقوقى عبر التحالف الدولى لمناهضة الإرهاب وداعميه الذى يضم منظمات دولية وعربية وافريقية قام بطرح تلك القضية ووثق كثير من جرائم الميليشيات المسلحة المدعومة من قطر وتركيا وقدم شكاوى يحققها الآن المجلس الدولى لحقوق الانسان والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب كما أن القضية تم طرحها من خلال رئيس التحالف الحقوقى الليبي سراج التاورغى على مائدة مجلس النواب المصرى والبرلمان العربي والأهم من ذلك استمرار حملة الضغط على قطر وتركيا في جينيف على هيئات ومؤسسات الامم المتحدة .
