البرلمان يستعد لمناقشة قانون مجلسى النواب والشيوخ أول مايو..استمرار تباين الرؤى بين القوى السياسية حول النظام الانتخابى.. ومطالب بحوار مجتمعى يضم الأحزاب غير الممثلة.. أبو شقه: نتمسك بالقائمة المغلقة لـ"الشيوخ"

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل 9 نوفمبر، يأتي ذلك في الوقت الذى تكثف فيه الأحزاب استعدادتها للانتخابات ورؤيتها حول النظام الانتخابى .

ويقول النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ، إن قانونى مجلس النواب والشيوخ يمثلان أولوية تشريعية بدور الانعقاد الجارى، موضحا أن مجلس الشيوخ هو وليد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بتأييد جموع الشعب المصري، وسيساعد على توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

بينما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعى قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ أول مايو المقبل بالبرلمان، موضحا أن مجلس النواب ينتظر الحكومة في إرسالها لمشروعى القانون أو سيعد البرلمان تشريعا خاصا بهم .

وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن هناك حرصا على الانتهاء من مشروع قانون قبل رفع دور الانعقاد الجارى حتى يكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات، خاصة وأنه من الضرورى إتمام انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالى، الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد فى دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهى بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وأوضح أن رؤية حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة، أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين يكونوا قائمة مغلقة، لافتًا أن هذه هى وجهة نظر حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة.

بينما أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن الحزب يعمل على تدريب كوادره لكافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحا أن الحزب تقدم بمشروع قانون لمجلس  الشيوخ، بالقائمة المغلقة المطلقة بالكامل، نظراً لطبيعة تمثيل مجلس الشيوخ، كونه يضم الخبرات العلمية، التي ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يكون ربع المعينين على الأقل من المرأة.

كما نص المشروع على أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة المغلقة لكافة المقاعد على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين 25 مقعدا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 75 مقعدا لكل منهما وينتخب من كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات.

من جانبه يقول النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، إن هناك حرصا على إجراء حوار مجتمعى بمشاركة الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب وخارجها وسيتقدم بطلب ليقوم المجلس بدعوتهم للمناقشة حول القانون وسماع المقترحات والآراء.

وأوضح هناك استعداد للانتخابات المقبلة من خلال لقاء عدد من الكوادر الحزبية، والتوافق حول النظام الانتخابى قائلا "نؤيد إجراء انتخابات الشيوخ بنظام 50% للقائمة و50% للفردي، وكذلك للنواب ..وكل ما يتم طرحه كلها اجتهادات وآراء ولا يوجد رأى جامع للنظام الانتخابى حتى الآن".

واعتبر "حسب الله" أن النظام الأنسب هو إجراء الانتخابات ب50% قائمة و50% للفردى فى النواب والشيوخ للدمج بين النظامين الفردى وإتاحة تشكيل القوائم للأحزاب، والتوزان بين الفردى والقائمة هو الذى سيحقق الفائدتين المرجوتين.