المواجهة الرسمية والشعبية الحل.. البرلمان يدعو المواطنين للتكاتف مع الدولة وإتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لمنع انتشاره...مطالب بغلق المقاهى ومنع أى تجمعات.. وتخفيف أعداد فرق العمل قدر الإمكان

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد العالم كله، يتطلب مواجهة رسمية وشعبية، وأن يكون لدي المواطن وعي ويدرك خطورة الموقف، ويحافظ علي نفسه وعلي الآخرين.

وطالب الدكتور محمود حمدي أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بزيادة عدد المستشفيات المختصة بالعزل والحجر الصحي للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس المستجد.

وقال "أبو الخير"، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة اتخذت إجراءات وقائية واحترازية حاسمة لمواجهة فيروس كورونا، وقامت بتعليق المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية والاحتفالات الفنية والثقافية وكافة التجمعات والمعارض والموالد وغيرها، ولابد أن تكون هناك إجراءات احترازية ووقائية مكثفة داخل كل مؤسسة.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "الأمر يحتاج مواجهة رسمية وشعبية، فمع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، لابد أن تكون هناك إجراءات وقائية من المواطنين أنفسهم، وأن يبتعدوا عن أي تجمعات أو ازدحام، حتي لا تكون هذه التجمعات عرضة لنقل العدوي، ولابد من الاستجابة لتحذيرات المؤسسات الصحية وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التي تحمي الإنسان من الإصابة".

من جانبه، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بغلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين لمنع أي تجمعات أو اختلاط، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يتم منع تداول واستخدام الشيشة، وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وعدم نقل العدوي.

ودعا "العادلي"، إلي تشديد الرقابة من قبل الأجهزة المعنية علي الكافيتريات والمقاهي، وطالب بغلق مقاهي وسنترات الانترنت لمنع أي تجمعات للطلاب والشباب، خاصة بعد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، لأنها أيضا تشكل خطورة كبيرة.

بدوره، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمنع أي تجمعات وتكدسات للمواطنين في أي مكان، وتخفيف التجمعات والتكدس في أماكن العمل بقدر الإمكان، حتي لو تطلب الأمر توزيع العمل بالتناوب بين العاملين علي أيام الأسبوع، والسماح بالعمل من المنزل إذا سمح الأمر بذلك، خاصة للمرأة العاملة بعد تعليق الدراسة، لتتمكن من رعاية أطفالها.

وأكد "الحسيني"، أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالتكاتف مع الدولة وعدم مخالفة التحذيرات والإجراءات الوقائية.

وشدد على ضرورة عدم السماح بفتح أي مراكز للدروس الخصوصية بعد تعليق الدراسة، وتوقيع عقوبات رادعة ضد أي مخالفات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من  اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.

ودعت  وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.