التخطيط العمرانى كلمة السر لمنع التعديات ووقف البناء العشوائى.. وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: توقيع بروتوكولات للمناطق غير المخططة لرفع كفاءتها.. وتشريعات تسهل المهمة أبرزها قانون البناء والمطور العقارى

رؤية عمرانية جديدة كاملة، تعمل عليها الدولة والحكومة خلال الفترة الراهنة لوصول لمخطط عمرانى يليق بمصر خلال السنوات القادمة، وبدأت هذه الرؤية بوقف تراخيص البناء مؤقتا والتصدى للزحف العشوائى وإزالة مخالفات البناء ، والحقيقة أن هذه الرؤية تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الأخير لافتتاح مشروع بشائر الخير 3 عندما أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أن 47 % من السكان يعيشون فى مناطق غير مخططة، بقوله:"المخطط عندما يوضع تخطيطه للمنشآت يعمل حساب سعة الكيان الجديد مقبول ومستوعب ويتحرك فيه بسهولة، والمحافظين على مدي 20 عام مضوا، لم يفكر أحدهم في إيقاف إصدار تراخيص لوقف النمو العشوائي ليس فقط في الإسكندرية ولكن في كل المحافظات المحافظ رئيس دولة صغيرة..من حقك تقولي مش هدي تراخيص عشان وقف البناء العشوائى أو غيره".

ورحب الرئيس السيسى بدخول المستثمرين والمطورين العقاريين للعمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى الإسكان، قائلآ: سوف نواصل العمل دون التجاوز فى موضوع أزمة فيروس كورونا".

وكان قد قال إيهاب الحنفى المنسق العام بصندوق تطوير العشوائيات: نحن نعمل فى الصعيد والوادى والدلتا وفى القاهرة والأسمرات بمراحلها الثلاثة ومدينة العمال فى المنيا وفى نهاية 2020 سننتهى كل المناطق العشوائية غير الآمنة، وفى 2030 سننتهى من المناطق العشوائية غير المخططة، قائلا: "بعد إنشاء الصندوق وضعنا خريطة وحددنا معايير عدم الأمان والدرجة الأولى المعرضة للإنهيارات بالمناطق الجبلية والقريبة من السكة الحديد، ولدينا قاعدة أساسية وهى التطوير فى نفس المكان أو أقرب مكان منها، هناك بعض الأماكن لا ينفع فيها التطوير مثل الأماكن المعرضة للانهيارات وهناك تكامل مع بعض الجهات وخلال 10 سنوات مصر ستتغير بالكامل".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيتابع تنفيذ الرؤية العمرانية الجديدة التى تحدث عنها الرئيس والتي ستسهم في شكل جديد ومختلف للتنمية العمرانية. 

وأوضح أن هذا الحديث يأتي في إطار ما طالبت به اللجنة مسبقا بشأن التخطيط العمرانى بعد عقد جلسة استطلاع مع 16 محافظ و 4 وزراء، مشددا أن الرؤية العمرانية الجديدة والتي ستعمل عليها الدولة الفترة القادمة وفقا لمفاهيم النسق الحضارى الواجب. 

ولفت إلي أن التصدى للبناء المخالف جزء من رؤية عمرانية كاملة تسير عليها الدولة وفق توجيهاته، بتوفير أراضى مخططة ميسرة التراخيص لتكون الدولة هي المسؤولة عن تلك المخططات وأن تطرح أجزاء من هذه الأراضى للمستثمرين العقاريين حتي يكون هناك اتساق مع خطوة وقف تراخيص البناء من ناحيه وفتح فرص عمل من ناحية آخرى وبالتالي يكون للمواطن أمام منتج عقارى واضح ومنظم وأسعاره منطقيه ومؤمن ولا يكون معرض لإزالة أو عدم التسجيل من عدمه

ويقول النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك تجاوزات وتعديات عدة وقعت منذ 2011 وهى التى سببت مخالفات فى الوحدات السكنية وأسهم فى زيادة النمو العشوائى، موضحا أن التصالح فى هذه المخالفات سيسهل الأمر لأنها تمثل أيضا ثروة عقارية  .

وتابع: من أجل مخطط متكامل، طالبنا بأن يكون الإشراف الفني لوحدات التخطيط من خلال هيىة التطوير العمرانى حتي يكون هناك متابعة لتنفيذ المخططات التفصيلية والتي كان مسئول عنها الوحدات المحلية "وكان يحدث تقاعس نتيجة قلة الخبرة "على ضوء المخطط الاستراتيجي الموضوع والمسئول عنه هيئة التطوير العمراني، معتبرا أن التنمية العمرانية تحتاج لتعاون كامل بين الجميع لتلاقي أى مخالفات قادمة.

وأوضح أن الزحف العشوائى يتسبب في عشوائيات غير آمنة وآخرى غير مخططة والأسواق والدولة قاربت على الانتهاء من المخططات غير الآمنة وقامت بدور فعال لتحويل وتطوير هذه العشوائيات والمتمثلة في الأسمرات وغيط العنب وغيرها مما تم تنفيذه. 

ولفت وكيل لجنة الإسكان أنه لابد من جلوس الجميع على مائدة للوصول لمخطط متكامل بالصيانة والمرافق وكل شىء، مشيرا إلى أن المناطق غير المخططة فالدولة تعمل على رفع كفاءة المرافق لاستيعاب هذا الأمر. 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك بروتوكولات عدة تم توقيعها للمناطق غير المخططة لرفع كفاءتها وأن تكون بها كافة الشروط المناسبة للحياة، مشيرا إلى أن قانون البناء بما ينص عليه من إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد سيسهل مهمة الوصول لرؤية عمرانية كاملة وتحقيق مستهدف زية المعمور من 6 إلى 19٪ وهو حلم لابد من تسخير له كافة العقبات لتحقيقه. 

وطالب الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الحكومة عليها الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية الجديد واعتمادها بشكل رسمي حتى تسهل المهمة على المستثمرين لاستكمال الثروة العقارية. 

وأكد النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن مشروع قانون التطوير العقارى والذى يسعى لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور العقارى والمستفيد وهو المواطن أوشكت اللجنة على الانتهاء منه، موضحا أنه ينص على إنشاء اتحاد ينظم هذه العلاقة وبه فائدة للمستثمر والمطور الجاد بينما من يدخل لأى غرض آخر لتحقيق نفع خاص به وحده سيتصدى له التشريع بقوة ، وسنسعى لإتمامه قبل انتهاء الفصل التشريعى .

وشدد على أن هذا التشريع يوفر البيئة المناسبة الخصبة فى ظل تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف وبيئة آمنة للمستثمر، قائلا "ناقشنا جزء كبير منه ونحرص على أن يحقق توافق قبل إصدارها"، موضحا: نحن بحاجة لتشريعات آخرى تساعد فى تسهيل مهمة الرؤية العمرانية الجديدة التى تنشد لها الدولة ومن ضمنها مشروع قانون السجل العينى والذى سيضمن تسجيل الثروة العقارية كاملة بما يحافظ عليها .

وقال محمد العقاد، أن مشروع قانون البناء والذى أقره البرلمان وينتظر الموافقة النهائية عليه يسهل مهمة التخطيط الاستراتيجى للعمران، ويواجه ظاهرة البناء المخالف العشوائى والتى تعد من أبرز الظواهر التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وأن هذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، متابعا : "ولهذا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتقضى على هذه الظاهرة وتتصدى بعض وقائع الفساد فى عمليات استخراج تراخيص البناء".

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد فى عملية استخراج تراخيص البناء، بالإضافة لتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وسيتم كل ذلك وفقا لآليات محددة، وهناك العديد من الضوابط لمنع التلاعب والقضاء على بعض الملاحظات فى هذا الصدد.

وأكد عضو اللجنة، أن التعديلات تقضى بأهمية أن تكون الأعمال مطابقة للترخيص الصادر، وعدم التجاوز بالبناء أدوار مخالفة أو المخالفة لما ورد فى الرخصة الصادرة، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

وذكر العقاد، أن التعديلات لم تكن عقوبات فحسب ولكن الهدف منها وفلسفتها قائمة على تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، والعمل على تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بالإضافة لعدم اقتصار إعداد المخططات على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، مؤكدا أن كل هذه التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة المرافق والخدمات وفى نفس الوقت تذليل العقبات أمام استخراج تراخيص البناء.