البرلمان يتدخل لحل قضية صرف مرتبات 178 موظفا بالمنيا.. تم تعيينهم بمديرية الزراعة بالمحافظة منذ عام ونصف بموجب أحكام قضائية.. ولم يتم صرف أى مقابل لهم.. لجنة تطالب الحكومة بسداد المستحقات وإنقاذ الأسر المنتظرة

** لجنة تطالب رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية ووالتنمية المحلية بصرف المستحقات المالية

** تفاصيل الخطابات المتبادلة بين الجهات الحكومية لايجاد حل    

أحال مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة للحكومة، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد ابو طالب بشأن صرف المستحقات المالية  لعدد 178 موظف بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا. 

وطالب البرلمان الحكومة بتنفيذ ماجاء فى تقرير اللجنة من توصيات، حيث أشارت اللجنة فى تقريرها لكل من رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والتنمية المحلية بصرف المستحقات المالية لعدد 178 موظف بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا. 

وقال النائب سمير رشاد مقدم الاقتراح، إنه يوجد 178 موظف بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا صدر ضدهم أحكام قضائية، ولم يتم صرف أى مستحقات مالية خاصة بهم منذ عام ونصف، علما بانه تم رد وفورات لوزارة الزراعة  تقدر بـ 8 مليون جنيه كان من الممكن دفع مستحقات الموظفين منها. 

وطبقا للتقرير، أوضحت منى فاروق حنفى مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنيا، إن هناك أحكام قضائية صدرت من المحكمة الإدارية لعدد من المؤقتين المتعاقدين بالتشجير فى مواجهة مديرية الزراعة بالمنيا، حيث انتهت المحكمة فى حكمها إلى إلغاء قرار الجهة السلبى بالامتناع عن تثبيت المدعين على درجات دائمة  بمديرية الزراعة. 

وعرضت مديرية الزراعة بالمنيا، تنفيذ الأحكام بمحضر لجنة الموارد البشرية والذى تم مراجعته بمديرية التنظيم والإدارة بالمنيا، وقمت بالتأشير عليه بأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ طبقا لمنطوقها، واعتمد محافظ المنيا محضر لجنة الموارد البشرية بتاريخ 5/11/2018 ، وتمت مخاطبة مديرية الزراعة بانه يتعين  تنفيذ تلك الأحكام، وتسليم الموظفين العمل، وتنفيذا لذلك أصدرت مديرية الزراعة قرارا بتثبيت المذكورين الصادر لهم أحكام قضائية على وظائف دائمة بمديرية الزراعة بالمنيا، وتضمن قرار التعيين فى مادته الأولى انه اعتبارا من تاريخ موافقة السلطة المختصة بأن يتم تعيين الصادر لهم أحكام قضائية من المحكمة الإدارية على درجات شاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذكار ونص القرار فى مادته الثانية على أن يتقاضوا بداية مربوط الدرجة الوظيفية المعينين عليها بالاضافة الى العلاوات المقررة قانونا من تاريخ استلام العمل. 

وأشارت مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، إلى أنه ورد كتاب مديرية الزراعة بتاريخ 27/11/2018 مرفقا به صور الأحكام القضائية وصور قرار التعيين وصور إقرارات استلام العمل لمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للموافقة على إعادة تمويل الدرجات الشاغرة بموازنة مديرية الزراعة. 

وتابعت قائلة: "بتاريخ 16/1/2019 تمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإفراج عن تلك الدرجات الشاغرة ومازالت الدراسة مستمرة من جانب التنظيم والإدارة وكان آخر خطاب ارسلناه للجهاز بتاريخ 18/2/2020". 

ولفتت الى انه خلال هذه الفترة  طلبت مديرية الزراعة بالمنيا فى خطاب لها بتاريخ 31/12/2018  الافادة بالراى عن كيفية صرف الاجر لهؤلاء المعينين تنفيذا للاحكام القضائية وكذلك احقيتهم فى العلاوة الاستثنائية  المقررة فى 1/7/2018من عدمه

وأوضحت أنه تم الرد فى 17/1/2019 بأن يتم صرف مرتبات هؤلاء المعينين  طبقا للدرجات الوظيفية المعينيين عليها من الوفورات، وذلك لحين انتهاء إجراءات الإفراج عن الدرجات  بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وذلك استنادا للقاعدة القانونية فقها وقضاء أن الأجر مقابل العمل،  وأن يتم منحهم العلاوة لهم اعتبار من 1/7/ 2018 وتعتبر العلاوة جزءا من الأجرالوظيفى وتضم إليه.  

وتابعت: "قامت  المديرية المالية بالمنيا بمخاطبة وزارة المالية بناء على طلب مديرية الزراعة لتعزيز بعض البنود بالباب الأول الأجور والتعويضات للسنة المالية 2018/2019 لصرف مستحقات 61 من المعينين  تنفيذا للأحكام القضائية، وردت وزارة المالية بأن هذا التعزيز يستلزم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام التأشيرات العامة المرافقة لموازنة ذات السنة".

وأشارت إلى أن ممثل المديرية المالية ومدير عام الشئون المالية والادارية بمديرية وزارة الزراعة رفضا صرف المرتبات من الوفورات بحجة مخالفة ذلك لأحكام المادة العاشرة من قانون المحاسبة الحكومية والتى تنص على أنه يجب على ممثلى المالية الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين إذا لم يتم التعيين أو الترقية على الدرجات الشاغرة والممولة من الموازنة.

وأكدت أن المادة العاشرة لا تعد  حظرا على صرف مرتبات هؤلاء المعينين لأنهم تم تعيينهم على درجات  شاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذكار بمديرية الزراعة، لافتة إلى أن عدد الدرجات الشاغرة بموازنة مديرية الزراعة بالمنيا تبلغ 2648 وتم تعيين المذكورين على هذه الدرجات.

وقالت إنها ترى أن يتم صرف مرتبات هؤلاء العاملين من وفورات مديرية الزراعة لحين انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من الإفراج عن الدرجات الشاغرة.

من جانبه، أشار جلال محمد عبد الحكيم مدير عام الشئؤن المالية  والإدارية بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا إلى أن المادة 21 من التاشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نصت على ان تحتفظ الوحدات الادارية بموازناتها بإعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التى تخلو أثناء السنة  مع مراعاة عدم إدراج  التكاليف الخاصة بهذه الوظائف فى موازنات الوحدات الادارية، ويرجع فى شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.  

وتابع قائلا: أيضا نصت المادة 25 من التاشيرات العامة على أنه لا يجوز شغل درجات أو استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات بدون مرتب والوظائف التى تخلو فى السنة فى أى غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، مضيفا "بالمخالفة لذلك قام نادى علوانى مسئول الموازنة بإرسال إشارة إلى جميع الإدارات الزراعية  التابعة لمديرية الزراعة بالمنيا بحصر تكاليف المعينين الجدد والصادر لهم قرار من محافظ المنيا  تنفيذا للأحكام القضائية، وقام بالتوقيع  بصرف مرتبات بإدارة مغاغة الزراعية على الرغم من عدم وجود درجات شاغرة لهؤلاء ولا تمويل ولم تصرف المرتبات من التكاليف الخاصة بالدرجات التى خلت خلال عام 2018/2019.

وذكر  محمد عدلى مدير إدارة الشكاوى بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، أن الوفورات ليست معنية بالدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار، حيث إن هذه الدرجات توجد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا يوجد لها تمويل.

وقال أحمد إسماعيل،  مدير عام الاتصال السياسى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه يجب على مديرية الزراعة بمحافظة المنيا صرف أجور العاملين الحاصلين على أحكام قضائية من الوفورات المتاحة لديها خاصة، وأن الاحكام القضائية واجبة النفاذ، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتقسيم هؤلاء العاملين وعددهم 194 موظف الى دفعات، حيث تم اعتماد 174 موظف وإبلاغ وزارة المالية بهم وجار عمل دراسة للعدد الباقى وعدده 19 موظف.

وأشار مسئول الموازنة بمديرية الزراعة بالمنيا، إلى أنه تم تحرير لستمارات مرتبات لهؤلاء العاملين من الميزانية إلا أن مسئول المالية ومدير الشئون المالية والادارية بالمديرية اعترضا عليها ورفضوها بحجة أنها مخالفة للمادة 10 من قانون المحاسبة الحكومية، وقاموا بكتابة مذكرة للنيابة ضد مسئول الموازنة مع العلم أن مديرية التنظيم والإدارة بالمنيا قامت بالرد على المحافظ بصرف المرتبات من الوفورات أكثر من مرة لحين الإفراج عن الدرجات من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، لافتا إلى أن هذه الوفورات كانت تكفى لصرف المرتبات حتى نهاية عام 2018/2019 وتم سحب الوفورات عن طريق وزارة المالية فى نهاية عام 2019.

وأوضح مراقب عام بوزارة المالية أنه لابد من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية وفور ورود  موافقة الجهاز سوف يتم تدبير هذه الاعتمادات المالية اللازمة.