على رأسها مشروع قانون التنمر.. 3 قرارات حكومية في الاجتماع الأسبوعي للحكومة

أصدر مجلس الوزراء، موافقة على تعديل مشروع قانون، بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي وضعت تعريف للتنمر، جاء ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر بصورة تشكل خطر على المجتمع، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تنص المادة الجديدة على أن تنمرا "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي"، نص القانون على عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كشفت المادة، أن تشديد العقوبة إذا توافر أحد حالتين، الأولى وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والحالة الثانية: إذا كان الفاعل من أهل المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائي أو خادمًا لدى الجاني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، في حالة اجتماع الظرفين، وفي حالة اعادة التنمر تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 تنظيم الجامعات

أيد مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر رقم (49) لسنة 1972 من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تعطي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، القدرة على تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يساعد في استكمال العملية التعليمية مع تنفيذ المتطلبات الأساسية ومعايير إتمام المناهج الدراسية.

جاء هذا التعديل ضمن أزمة فيروس "كورونا" لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على طريقة تحقق استمرارية العملية التعليمية بما يوفر المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

الرعاية الصحية

وجه رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي حدث، أمس، على طريق (القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي)، كما شدد ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي جهود للوزارات المعنية من أجل السيطرة على الحادث بعد وقوعه، والتعامل مع آثاره، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة

كشف مدبولي، أن المسئولين كانوا في موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة، وتضافرت جهود الوزارات لاحتواء الحادث في أسرع وقت، وهو ما ساهم في تجنب المنطقة مضاعفات خطيرة، مضيفا أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث، والوقوف على أسبابه، إضافة إلى اللجان الفنية التي كلّف بتشكيلها وزير البترول.

عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رؤية لأسباب وقوع حادث الحريق، وإجراءات الوزارة للتعامل الفوري، كما استعرض محمود توفيق، وزير الداخلية، جهود مسئولين الدفاع المدني لإطفاء الحريق، توجه توفيق بالشكر لكل الجهات المعنية للتنسيق معها في السيطرة على هذا الحادث.

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراءات تقديم الرعاية الطبية للمصابين في الحادث، حيث أن 11 مصابًا خرجوا من المستشفيات، كما أنه يتم حاليا تقديم الرعاية اللازمة للمصابين المتبقين، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجراءات الخاصة بالتعويضات الخاصة بحالات المصابين أو التلفيات التي خلفها الحادث.