لملايين المتنمرين.. الأسباب الشائعة للتنمر وكيفية مواجهتها.. 9 أسباب للظاهرة ينشأ عليها الطفل.. و3 أثار نفسية تلاحقه بعد الواقعة.. ووقائع كورونا والأفارقة استدعت تعديل تشريعي بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

فى الواقع أنه فى الآونة الأخيرة ورد على مسامع الناس مصطلح جديد فى وقائع الاعتداء يُطلق عليه "التنمر"، والذى يُعد بمثابة شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه من قبل فرد نحو فرد أخر أو مجموعة نحو أخرى، الأمر الذى دفع معه منظمات دولية وحقوقية وعلى رأسها منظمة اليونيسف في تنظيم حملات توعوية للقضاء على تلك الظاهرة.

والغريب والعجيب أنه رغم ظهور أنواع متعددة من التنمر في المجتمعات العربية، خاصة في الفترات الأخيرة التي نشط فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كان من الصعب التخيل أن يطال الأمر أولئك المصابيين ببعض الأمراض، أو المتوفين، في ظل العادات والتقاليد العربية وارتباطها غالبا بفكرة الدين، ومع انتشار فيروس كورونا في العالم، لم يسلم المصابون والمتوفون من حالات التنمر، بيد أن ظهورها في بعض البلدان العربية كان غير متوقع، حيث عانى بعض المصابين من المرضى والأطباء بفيروس كورونا من تلك الظاهرة، حيث وصل الأمر لرفض بعض الأهالي دفن جثثهم في مدافن قراهم.  

التنمر فى زمن الكورونا والأسباب الشائعة للتنمر وكيفية مواجهتها

هذه الظاهرة استدعت مجلس النواب المصرى لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا لـ"التنمر"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدا لإرساله للبرلمان، ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

9 أسباب للظاهرة ينشأ عليها الطفل

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية كيفية ظهور ظاهرة التنمر، وكيف يؤثر التنمر على الطفل الذي يشاهد حادثة التنمر؟ وكيف استعد مجلس النواب للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التطور التشريعي؟ وذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الأنظمة الحكومية مواجهتها بشدة، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وتستدعى انتفاضة مجتمعية وتشرعية لتوعية المواطنين، وكذلك معاقبتهم حال احتاج الوضع لذلك، خاصة وأن العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر عانت من انتشار ظاهرة التنمر بمصابي فيروس كورونا، وتكررت مشاهد رفض الأهالي لدفن جثث المتوفين بالوباء، خوفا على حياتهم – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى. 

فى البداية – مسألة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا لـ"التنمر" سيكون له عظيم الأثر خلال الفترة المقبلة للقضاء على تلك الظاهرة الغير حضارية خاصة وأن عملية التنمر فى مصر قد وصلت إلى الأطفال فى البيوت والمدارس قبل ظهور جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19 – ثم بعد ظهور الوباء زادت الظاهرة مع المصابين سواء ضد المواطن أو الطبيب، ثم بدأت تنتقل إلى الجاليات الأفريقية التى تعيش على أرض مصر وخلال هذه الأيام بدأ التنمر ضد مرشحى مجلس الشيوخ بسبب مظهر بعضهم أو بسبب كبر سنه أو طريقة وأسلوب حديثه وهو أمر بعيد كل البعد عن الانتقاد المتعارف عليه – وفقا لـ"البوادى".

ويعد التنمّر القائم على المظهر أحد أكثر جوانب إساءة الاستخدام شيوعاً على الإنترنت وخارجها، حيث أصبح "التنمر الالكتروني" الأكثر شيوعاَ هذه الأيام من خلال عالم افتراضي الكل يتنمر على الكل – إلا من رحم ربى – وفى الحقيقة لا يوجد أحد يولد متنمرًا، ولكن يمكن لأي طفل أن يتعلم سلوك التنمر ويمارسه في ظل ظروف معينه، ومن الأسباب الشائعة التي تجعل الأطفال يتنمرون: 

1-أغلب الأطفال الذي يمارسون التنمر هم نفسهم تم ممارسة التنمر عليهم من قبل.

2-أن يكون هؤلاء الأطفال جزءًا من اتفاق، عن طريق الانضمام لمجموعة من المتنمرين طلبًا للشهرة أو الإحساس بالتقبل من الآخرين، أو لتجنب تعرضهم للتنمر.

3-اكتساب وتعلم العدوانية والتنمر في المنزل، أو في المدرسة، أو من خلال وسائل الإعلام.

 4-الشعور بالإهمال والتجاهل في المنزل، أو وجود علاقة سيئة مع الأبوين.

 5-الشعور بالضعف والعجز في حياتهم: فحين يتم تضييق الخناق على الطفل بشكل كبير، فإنه في بعض الأحيان يبحث عن طرق أخرى للحصول على القوة وممارسة السيطرة على الآخرين.

 6-الغيرة والبحث عن الاهتمام لجذب الانتباه.

 7- الافتقار إلى الشعور بالأمان النفسي والعاطفي.

 8- تجارب سابقة نتجت عن تعلم أن التنمر يؤدي لتحقيق الرغبات.

 9-عدم الوعي بالأثر السيئ الحقيقي للتنمر على الضحية.

كيف يؤثر التنمر على الطفل الذي يشاهد حادثة التنمر؟

حين يشاهد الطفل أفعال التنمر والإيذاء بشكل مستمر، ويشعر بالعجز أمام ما يراه، فإنه قد يواجه:

1-شعورًا شديدًا بالذنب.

2-إحساسًا بأنه موجود ولكنه عاجز عن فعل شيء "وفي الحالات القاسية يمكن أن يسبب ذلك حدوث صدمة له".

 3-شعورًا بالقلق والخوف من أنه قد يصبح الضحية التالية.  

كيفية التصدى لظاهرة التنمر 

ولذلك مطلوب مساهمة الجميع لتغيير ثقافتنا المجتمعية بحيث يكون أساسها احترام الآخر لا قمعه أو إقصاؤه، وامتلاك مهارات الاتصال والتواصل الإيجابي لا السلبي، والتركيز على لغة الحوار والتسامح والعدل والمساواة لا العنف المجتمعي، حيث ظاهرة التنمّر ليست فقط بين طلّاب المدارس بل موجودة في الشارع والأسرة وطلبة الجامعات والأزواج ومكان العمل بين الكبار والصغار والذكور والإناث، والاعتراف بوجودها يعتبر الخطوة الأولى للقضاء عليها الكلام لـ"البوادى".

مطلوب أيضاً مراقبة سلوكيات الأفراد من قبل مؤسساتهم كالأسرة والمدرسة والجامعة وغيرها لغايات الإسهام في تفادي الظاهرة للجيل القادم، وتعد موافقة الحكومة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة خاصة بظاهرة التنمر خطوة إيجابية حيث إنها تأتي في إطار حرص الدولة للحد من هذه الظاهرة، إذا كانت هذه الظاهرة المستحدثة قبل هذا التعديل تخضع للقواعد العامة طبقا لمواد قانون العقوبات تبعا للقيد والوصف علي النحو والتفصيل التالي:  

التنمر قديما العقوبة تصل فيه للحبس 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ألاف جنية

طبقا لنص المادتين 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام، فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".

ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي: "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنّه: "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف". 

تعديل تشريعي بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

وأخيرا - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، بأن نصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، وقال المجلس في بيان رسمي، إن ذلك يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على أنه: "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي"، وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.​ 

دور رجال الدين والأسرة والمجتمع والاعلام للحد من الظاهرة

وهناك أيضا دورًا للأسر لمعرفة سلوك الطفل المتنمر ومعالجة الأسباب التي دافعته لذلك، وتوجيهه إلى السلوك الأمثل، وأيضًا للإعلام دورًا في بث برامج توعوية للحد من هذه الظاهرة، ومراجعة ما يقدمه المحتوى الإعلامي، وأيضًا للتعليم دور كبير في تربية النشىء بتوجيهه بالآثار السلبية التي تنم عن ظاهرة التنمر، ولكن لابد من معرفة أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها ليست فقط عن طريق القانون

ويعتبر التنمر ظاهرة اجتماعية والمتنمر شخص جبان لا يستطيع التنمر على الشخص الأقوى منه، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية، وبالتالي فإنها ظاهرة سلبية تسيء للشخص الأخر تعرف تلك الظاهرة بـ"التنمر الالكتروني"، فإن فرض عقوبة للتنمر سواء بالحبس أو الغرامة يُقلل من حدوث هذه الظاهرة في المجتمع ولابد من تنفيذها على المدى القريب، وتغليظ عقوبة التنمر قد يؤدي لانحسار هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا في المجتمع، وبالتالي فإنه من الممكن أن تنحسر الظاهرة على المدى القصير.

كما أن دور رجال الأمن جلّ مهم لغايات تطبيق القانون بصرامة وعدالة على الجميع للمساهمة في بناء منظومة أمن مجتمعي متكامل، وما تصريحات الجهات المعنية إلا لتصبّ في هذا المضمار من حيث تطبيق القانون على الجميع والعمل بلغة العدل تطبيقاً وتصريحاً، لمواجهة سلوك عدواني يُنشىء جيلا غير سوي، وعلينا جميعاً مؤسسات وأفراد المساهمة كل وفق استطاعته لوقاية المجتمع وجيل المستقبل من الظاهرة التي تُسيء لنا ولمجتمعنا وتشوّه سمعة مؤسساتنا التربوية والاجتماعية والشبابية وغيرها، فلنساهم في صورة ناصعة نرسمها للوطن الأبي القوي الكريم  الخالي من العنف  والاستقواء .   

الخبير القانونى سامى البوادى