"وانتصرت إرادة سحر نصر".. قانون الاستثمار يخرج للنور.. ومزايا عديدة لجذب الاستثمارات.. الوزيرة الأكثر شعبية لم تخلف وعدها وتصل الليل بالنهار لحل مشكلات المستثمرين.. وتستهدف 10 مليارات دولار الفترة المقبلة

أخيرا، أسدل الستار على قانون الاستثمار الجديد،  بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، وبات الطريق ممهدًا لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام المالى الجديد.

ولم تخلف سحر نصر، وعدها مع المستثمرين، وخاضت الفترة الماضية نقاشات كبيرة، ونجحت بالتعاون مع أعضاء البرلمان وأعضاء المجموعة الاقتصادية، فى إصدار قانون جديد إلى النور، أشادت به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار.

وشهدت الفترة الماضية لقاءات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مع أكثر من 50 رجل أعمال، ولقاءات بعشرات الشركات والمسئولين، كان جميع من تلتقيهم الوزيرة يشير إلى انتظار قانون الاستثمار الجديد.

ومنذ توليها الوزارة، لم تهدأ سحر نصر أو تكل، وتصل الليل بالنهار من أجل حل العديد من المشاكل العالقة للمستثمرين، ووضع خطة لإنهاء كافة النزاعات علاوة على خطة محددة للإنتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة فى مصر.

وتستهدف الحكومة جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، حيث تضع سحر نصر، نصب عينها جذب هذا المبلغ خلال اللعام المالى الجديد، وترى أن ذلك سيأتى عبر التواصل المباشر مع كبار رجال الأعمال الذين لديهم مشروعات فعلية بمصر، فى ظل ما تتمتع به البلاد من إمكانيات، تزامنًا مع حركة الإصلاحات الواسعة فى المجال الاقتصادى.

ومن أجل ذلك التقت سحر نصر، بأكثر من 200 مسئول مصرى ورؤساء شركات محلية وأجنبية، سعيًا منها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما ساعدت فى حل المشكلات العالقة.

كما بلغت زيارات سحر نصر الخارجية، أكثر من 30 زيارة خارجية، فى فترة لا تتجاوز 100 يوم منذ دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى معا.

وتعول مصر كثيرًا، على أن وجود الدكتورة سحر نصر، الوزيرة الأكثر نشاطا، فى منصب وزيرة الاستثمار، بجهدها الذى تبذله، ستساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة، وحل المشكلات التى طالما اشتكى منها  كبار رجال الأعمال محليا وخارجيا، وطالما اشتكت منها مؤسسات وهيئات دولية.

وبخروج قانون الاستثمار، الذى كان مطلبا رئيسيًا للجميع بالخارج والداخل، تكون الحكومة المصرية، قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

والقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم، يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، ويراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ويلزم القانون، كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، ويفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.

كما ينص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة به.