قوانين التخطيط والطوارئ والقيمة المضافة على أجندة دور الانعقاد الأخير للبرلمان.. قانون التخطيط يهدف الى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.. ويؤسس لتمكين وحدات الإدرة المحلية من تطبيق اللامركزية

من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعى الأول قبل الخميس الأول من اكتوبر، ويقول المستشار محمود فوزى الامين العام للمجلس: ننتظر صدور قرار رئيس الجمهورية  بدعوة  المجلس لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول وسوف تحدد الدعوة   تاريخ وساعة الانعقاد وذلك طبقا للمادة 115من الدستور التى تنص على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وتنتهى مدة مجلس النواب الحالى تنتهى يوم 9 يناير 2021 ويبدا المجلس الجديد الذى ستجرى انتخاباته يومى 24 و25 اكتوبربالداخل مرحلة اولى ومرحلة ثانية يومى 7 و8 نوفمبر.

وكان  المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية  أكد أن الحكومة تتنظر إقرارعدد من القوانين من بينها قانونى التخطيط العام وضريبة القيمة المضافة  خلال دور الانعقاد السادس للبرلمان، ومن المنتظر ان يبدا مجلس النواب بمناقشة قانون التخطيط العام للدولة خلال جلساته التى تبدأ فور دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد حيث أن لجنة الخطة بالبرلمان انتهت من مناقشة قانون التخطيط الموحد، والذى يتألف من 35 مادةـ ويهدف الى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

ويضع  مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويعمل القانون على تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم  للخطط والمشروعات على المستويين المركزى ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيزالكفاءة والفاعلية.

ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط  ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من نوافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية وأكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وحدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

كما ألزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.

القيمة المضافة

اما تعديلات قانون القيمة المضافة والتى تنتظر احالتها من الحكومة للبرلمان فتتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق.

الطوارىء

كما ينتظر المجلس الموافقة على إعلان حالة الطوارى خلال دور الانعقاد الاخير حيث تنتهى فترة تمديد حالة الطوارى يوم 26 أكتوبر 2020، والتى تمت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  391 بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاث شهور تبدا من يوم الاثنين 27يوليو 2020  وتنتهى مدة  القرار فى 26 أكتوبر 2020.

ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى إن الأسباب التى تدعو إلى إعلان حالة الطوارىء ما زالت موجودة سواء مكافحة الإرهاب أو مكافحة وباء كورونا لافتا إلى أن الموافقة على الإعلان الجديد تكون بأغلبية أعضاء البرلمان.