الأسئلة الصعبة فى قضية خفض أسعار الغاز للمصانع.. لماذا تأخر إعلان الأسعار حتى الآن؟.. وكيف ينعكس خفض سعر المليون وحدة على الإنتاج.. وهل تستطيع الصادرات المنافسة فى ظل ارتفاع التكاليف قياسا على ظروف المنافسين؟

لا يزال سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، يشكل عائقًا كبيرًا أمام منتجات الصناعة سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله من جزء كبير من مدخلات الإنتاج، وقد جدد المصنعون مرارا وتكرارا مطالبهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التي تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز.

كيف يرى المصنعون تأثير خفض تعريفة الغاز الحالية؟

ووفق المصنعين، فإن خفض تعريفة الغاز الحالية هو أول الغيث لإنقاذ الصناعات المختلفة من الخسائر، خاصة وأن أغلب القطاعات تضررت من ارتفاع التكاليف عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كبد التعويم المنتجين زيادات مضاعفة على سعر التوريد، باعتبار تسعير الغاز يحتسب بالدولار ويسدد بما يقابله من قيمته بالجنيه المصري للشركة القابضة للغاز الطبيعي.

 لماذا تأخر إعلان سعر الغاز للصناعة؟

ورغم تأكيد عدد من المنتجين تلقيهم وعود حكومية، بإعادة النظر فى تسعير الغاز المورد لمصانعهم إلا أن الأسعار الجديدة للغاز تأخرت لأكثر من شهرين، وذلك لأن لجنة التسعير كان مقرر إعلان أسعارها مطلع أكتوبر 2020، لكن حتى الآن لم يتم إعلان الأسعار وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول إمكانية الخفض فى الوقت الحالى.

هل زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى يدفع لجنة التسعير لخفضه للمصانع؟

 مع بدء تضاعف إنتاج الغاز فى مصر م الحقول المختلفة، نتيجة الطفرة الضخمة التى حققها قطاع البترول، وتراجع معدلات الاستيراد، ينتظر القطاع الصناعى خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 أدولار وسط ضغط فى المنافسة بالخارج، حيث يحصل المصنعون على الغاز  بسعر يتراوح بين 1.7 إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية,

كيف تتأثر تكلفة الإنتاج بأسعار الغاز الحالية؟

يرى المنتجون والمصنعون فى مصر خاصة مصانع الحديد ومصانع السيراميك أنهم معرضون لخسائر كبيرة، وصعوبة فى المنافسة بمنتجاتها بالأسواق الخارجية في ظل ارتفاع اسعار الغاز، خاصة وأن السعر العالمي للغاز فى تراجع ولا يتجاوز حاليًا قرابة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وقد قدر، تكلفة الغاز من الصناعة 40% بالنسبة للسيراميك، ومكون أكبر بكثير فى الحديد والصلب.

 

 

 

الشركات لجأت لخفض طاقتها الإنتاجية بنسب اقتربت من 50% بالنسبة لمصانع السيراميك التي يقترب عددها من 34 مصنع طاقتهم الإنتاجية القصوى 400 مليون متر، يعملوا بنصف تلك الطاقات، وهو ما ساهم فى تراجع معدلات تصدير السيراميك، وخفض أرباح الشركات.

 

ما هى أكثر القطاعات الصناعية تضررا من ارتفاع سعر الغاز؟

قطاعا الأسمنت والسيراميك ويسبقهم الحديد والصلب والمسبوكات والألمونيوم من أبرز القطاعات التي تأثرت سلبًا بسعر توريد الغاز للمصانع، خاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف، ليتحمل المنتجون ارتفاع تكاليف زيادة سعر الغاز، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عقب التعويم.

 

 

ووفق تقرير سابق لمجلس مواد البناء، فإن سعر الإنتاج المحلى يرتفع قياسا على المنافسين بالخارج وهو  ما يؤدى لفقد الأسواق التصديرية، ولجأ المنتجون فى قطاع مواد البناء إلى الحكومة بأكثر من مذكرة وطلب رسمي حول تأثير الغاز المرتفع على الصناعة، حيث أصبح قطاع التصدير  يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار والمنافسة لنا حاليا.