لجنة الخطة توافق على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017/2018.. مليار و100 مليون جنيه إجمالى حجم الموازنة.. 800 مليون للأجور والمرتبات.. 40 مليون مكافآت نواب.. وأعضاء باللجنة: راعينا ظروف البلد الاقتصادية

لجنة الخطة توافق على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017/2018.. مليار و100 مليون جنيه إجمالى حجم الموازنة.. 800 مليون للأجور والمرتبات.. 40 مليون مكافآت نواب.. وأعضاء باللجنة: راعينا ظروف البلد الاقتصادية
لجنة الخطة توافق على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017/2018.. مليار و100 مليون جنيه إجمالى حجم الموازنة.. 800 مليون للأجور والمرتبات.. 40 مليون مكافآت نواب.. وأعضاء باللجنة: راعينا ظروف البلد الاقتصادية

كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مشروع موازنة مجلس النواب عن السنة المالية الجديدة 2017/2018 وتقدر بنحو مليار و100 مليون جنيه، مقابل 977 مليون جنيه العام المالى الحالى 2016/2017، بزيادة تقدر بنحو 123 مليون جنيه.

وقالت مصادر من داخل اللجنة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الباب الأول من موازنة البرلمان للعام المالى الجديد يبلغ نحو 800 مليون جنيه، مقابل 708 مليون جنيه للعام المالى الجارى 16/2017، بزيادة تقدر بنحو 92 مليون جنيه، وتبلغ مكافآت وبدلات النواب نحو 40 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن تزيد موازنة البرلمان عن هذا المبلغ، نظرًا لأن الزيادة التى طرأت على الموازنة بالعام المالى الجديد لا تتناسب مع زيادة الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، لافتة إلى أن عدد من نواب اللجنة طالبوا بذلك بالفعل داخل الاجتماع المغلق الذى عقد صباح اليوم، إلا أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أعلن التزام البرلمان بحالة التقشف وترشيد النفقات مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.

ومن جانبه، قال النائب اسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية له، إن ما يخص العمل البرلمانى فى الموازنة الجديدة للمجلس والتى تبلغ مليار و100 مليون جنيه، لا يزيد عن 200 مليون جنيه تتضمن مكافأت النواب الشهرية وتكاليف الزيارات والجلسات واللجان البرلمانية، فى الوقت الذى يتحصل فيه الموظفين بمجلس النواب على ما يزيد عن 700 مليون جنيه كأجور ومصروفات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بعد ذلك إعداد تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ومناقشته والتصويت عليه، إضافة إلى تقرير منفصل عن موازنة البرلمان يناقش فى اجتماع اللجنة العامة أولا، ثم يعرض بالجلسة العامة بعد موافقة اللجنة العامة عليه، وصولا إلى إقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة قبل نهاية يونيو الجارى.

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع