85 % من الفنزويليين يرفضون "التأسيسية".. صحيفة إسبانية: مادورو أصبح معزولا.. والمعارضة ترفض إعداد دستور يغتصب سلطة الشعب.. والإعتداء على أكثر من 200 صحفى أثناء التظاهرات يثير الجدل

أصبح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو "وحيدا معزولا" فى دفاعه عن العملية الدستورية التى كان يهدف إليها ليمكنه من السلطة، فهناك 85% من الشعب الفنزويلى يرفضون العملية الدستورية.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن أحدث مسح داتا ليسيس فإن 85% من الفنزويليين على قناعة أنه ليس من الضرورى تغيير الدستور عام 1999، على النحو المنشود، و86.1% يعتقدون أنه من الضرورة عقد استفتاء أولى ، و13% فقط يتفقون مع الرئيس على عقد انتخابات الجمعية التأسيسية مباشرة، على غرار ما يحدث الآن.

وقال المفكر الثورى خابير بياردو إنه "سيتم إجراؤها يوم 30 يوليو بدون مشاركة المعارضة أو مؤيدى الرئيس الرافضين للانتخابات، الانتخابات القطاعية والإقليمية التابعة لمادورو تهدف إلى الفوز فى تلك الانتخابات مع العلم أن 72.4% من السكان لن يشاركون فى الانتخابات فى الأساس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفاتيكان عاد مجددا إلى طاولة المفاوضات ،خاصة وأن هناك رغبة فى إطلاق سراح السجناء السياسيين ، وفتح قناة إنسانية فى البلاد، واحترام الجمعية الوطنية ، وعرض جدول زمنى للانتخابات.

وتظاهر حوالى 2000 معارض لمادورو للتنديد بـ "الرقابة" التى تمارسها الحكومة على وسائل الإعلام، فى إطار موجة من الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 66 قتيلا منذ بداية أبريل ، فى هذا البلد النفطى الذى يعانى من نقصا فى المواد الغذائية والأدوية وارتفاع نسبة الفقر.

ويتهم الرئيس نيكولاس مادورو الذى يواجه موجة من التظاهرات المطالبة باستقالته منذ أكثر من شهرين، قسما من الصحافة بشن حملة عليه لإسقاطه، وقال دانيال اسكانيو، الطالب فى جامعة سيمون بوليفار، لمندوب عن اللجنة الوطنية للاتصالات، كما يتبين من شريط فيديو بث على الانترنت، "ما هى الحرية، أن تبث فقط ما يريده نيكولاس مادورو؟ نطالبكم بأن تتحملوا مسؤولياتكم".

وتنتقد منظمة "اسباسيو بوبليكو" غير الحكومية "سياسة الرقابة" التى تمارسها الحكومة على وسائل الإعلام التى تنتقدها، فيما نددت النقابة الوطنية للصحافيين بأكثر من 200 اعتداء على مراسلين خلال التظاهرات.

وفى المساء اندلعت مظاهرات أخرى وأغلقت الطرق فى مختلف أنحاء العاصمة ، وأيضا قامت قوى الأمن بتفريق المتظاهرين بالعنف بالغاز المسيل للدموع.

وصرح النائب المعارض توماس جوانيبا الذى تظاهر فى كراكاس للصحفيين أن "اعداد دستور يغتصب سلطة الشعب هو اسوأ انتهاك للدستور"، والبرلمان هو المؤسسة الرسمية الوحيدة التى تسيطر عليها المعارضة.

واعلن مادورو ان الدستور الجديد لفنزويلا الذى سيعده المجلس التأسيسى سيخضع لاستفتاء، لكن المعارضة تعتبر ان مبدأ اطلاق آلية تأسيسية فى ذاته يجب ان يخضع لاستفتاء.