الدولة تكشر عن أنيابها للمعتدين.. قانون أمام مجلس الوزراء خلال أيام لتغليظ عقوبة التعديات على الأراضى.. غرامة 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات للمعتدى.. مستشار وزير الزراعة: التشريع يحول المخالفة لجناية ونزع الملكية

•• تقرير حكومى يكشف: ارتفاع المخالفات لـ1.7 مليون حالة بمساحة 76.3 ألف فدان.. ويصنف التعديات لـ 3 حالات خطرة

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رسميا من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية لتصبح جناية بدلاً من جنحة، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام ، وإحالته لمجلس النواب لإقراره، لمواجهة هذه الآفة التى تهدد الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى وإهدار حق الأجيال القادمة، والحد من مسلسل العرض المستمر لمخالفات التعديات على أراضى الوادى والدلتا.

وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من إعداد  مشروع  قانون  تغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة ونزع الملكية وتحويلها لمشروعات نفع عام ، مؤكدا أنه سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره من البرلمان،حيث يعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى،حصل لـ"اليوم السابع"،على نسخة منه ارتفاع التعديات الى  مليون و717 ألف و666 فدان ،على مساحة من الاراضى الخصبة بلغت 76 ألف و382 فدان منذ ثورة يناير  وحتى 4 من الشهر الجارى، موضحا  أنه ماتم أزالتة بلغ 392 ألف188 حالة ،على مساحة بلغت 22 ألف 268 فدان ، وما لم يتم إزالته مليون و325 ألف 478 حالة على مساحة من الاراضى بلغت 54 ألف114 فدان  وقيراط و4 سهم.

وصنف تقرير التعديات على الاراضى الزراعية، 3 حالات للتعديات منها  البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر اساسات  وبناء الاسوار  على سطح الارض ،والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها باقامة قواعد وأعمدة خرسانية واسوار عليها،والثالثة حالات للتعديات جسيمة،وهى عبارة عن تعديات متوسط تم  تطويرها واصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق. 

و قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة،إن هناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الاراضى،ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية،باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها،لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى،وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات،والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة،حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.

من جانبه أكد المهندس سيد عطية رئيس الادارة  المركزية لحماية الاراضى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أن نسبة الإزالة بلغت 29% فقط من حجم المخالفات فقط، موضحا أنه  يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها،لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى،حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية.

 وأضاف سيد عطية، أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة،وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات،والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات،للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى،والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة،حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.

 وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة ،أن القانون الحالى كانت تقيد القضية بجنحة لكن فى  التعديل الجديد ستقيد كجناية، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإعطاء وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب له، حيث إنه فى القانون الحالى يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن صاحب التعدى من استكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، مما يصعب الإزالة، وفى القانون الجديد معاقبة موظف المحليات الذى يقوم بإدخال المرافق للمبنى المقام على الأراضى الزراعية بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات والفصل من وظيفته.