بالصور.. السيسي يشهد توقيع البيان الختامى لللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية.. ويؤكد: الإصلاح الاقتصادى إرادة سياسية وشعبية نهائية لا رجوع عنها.. والعمل جارى على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات

- السيسي: حريصون على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وإحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير

السيسي: رؤيتنا تقوم على تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا

- التعاون الصناعى وتعزيز السياسات التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والطاقة والنقل والسياحة والبنية التحتية أهم بنود البيان الختامى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى و"بريدجيت تسيبرس" وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية التوقيع على البيان الختامى للجنة الاقتصادية المصرية-الألمانية المشتركة فى دورتها الرابعة والتى عقدت بالعاصمة الألمانية برلين.

وترأس اجتماعات اللجنة عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألمانى أوفى بكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانى، كما شارك فى الاجتماعات ممثلون عن الحكومتين المصرية والألمانية وعدد كبير من رجال الاعمال بكلا البلدين.

وبدوره أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص الجانبين المصرى والألمانى على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وتوجه الرئيس السيسى، فى كلمته خلال أعمال اللجنة المشتركة، بالشكر إلى الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، على عقد فعاليات المنتدى الاقتصادى بمشاركة العديد من الشركات المصرية والألمانية، فى دليل جديد على تميز وقوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، التى تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً هاماً، حيث تخطى حجم التبادل التجارى بينهما عام 2016 حاجز الـ 5 ونصف مليار يورو، وارتفع كذلك حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31 %، لتسجل 329.5 مليون يورو مقابل 250.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 46.8% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل مليار يورو ونصف تقريبا مقابل مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول الموردة للآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للتنمية فى مصر.

وتابع: "بالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركات الألمانية والأجنبية العاملة فى مصر تحقق أرباحاً مرتفعة، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم، وتقوم العديد من الشركات الألمانية بالتوسع فى أعمالها، ولم تخرج أى من هذه الشركات من السوق المصرى منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تعمل فى مصر حوالى 948 شركة ألمانية باستثمارات تجاوزت 2.6 مليار دولار، وتبذل الحكومة المصرية أقصى الجهد لحل ما يعترض مسار بعض هذه الشركات من مشكلات وبصورة سريعة وحاسمة".

وأوضح أن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تواجهها، وتلقى بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، معربا عن تقديره  فى هذا الصدد المساندة التى نتلقاها من شركائنا التقليديين فى أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، وجذب مزيد من الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، وغير ذلك من السياسات والإجراءات التى تؤكد حرص الحكومة المصرية على تعظيم دور القطاع الخاص، والانفتاح على العالم الخارجى، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير.

وأضاف أن القرارات غير المسبوقة فى نوفمبر الماضى، بتحرير سعر الصرف على نحو كامل، وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصرى لهذه القرارات، جاءت لتعلن للعالم كله، أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية، لا رجوع عنها.

وفى إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، قال ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أتى كشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأنه فى سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه فى مصر هو دعم شركائنا فى الاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتهم ألمانيا، بشركاتها الكبرى والرائدة صناعياً وتكنولوجياً.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، لعل على رأسها حجم السوق الكبير والواعد، بحجم سكان يزيد عن 93 مليون نسمة، فضلاً عن كَوْن مصر بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الإفريقية، يصل إلى 1.6 مليار نسمة فى طريقه ليصل إلى 2 مليار نسمة، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، والتكتلات الأفريقية الأخرى، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتحاد الأوروبى، ودول الميركسور.

وأكد أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من ثمانى مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التى تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية فى مسار تقدمها الاقتصادى، بالتعاون مع شركائها.

وتابع الرئيس السيسي: "بالإضافة إلى ذلك، فإنه جارى العمل حالياً على إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، وفى هذا السياق فإن مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية المصنعة لمكونات السيارات، للاستفادة من المزايا المختلفة التى تتضمنها هذه الاستراتيجية.. كما تعتزم مصر تعزيز التعاون مع الجانب الألمانى، فى مجالات التنمية المستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع على وجه الخصوص".

وحث الرئيس السيسي الشركات الألمانية كذلك على زيادة حجم استثماراتها فى مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية فى بعض القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات، المستلزمات الطبية، السلع الهندسية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤكدًا تطلع مصر للاستفادة من خبرة الشركات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر الصناعية المصرية، لتواكب متطلبات القطاع الصناعى، بما يسهم فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية، وتطبيق بعض مشروعات التعاون الفنى على غرار ما تقوم به شركة سيمنز فى مصر حالياً.

وأشار إلى أن رؤيتنا لتطوير الاقتصاد المصرى، تتضمن تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذاً فى الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، واقتراب مصر من أن تصبح مصدراً للغاز الطبيعى بحلول عام 2020.

وفى الختام، أشاد الرئيس السيسى، برئاسة ألمانيا لدورة مجموعة العشرين لهذا العام، معربًا عن تقديره مصر  البالغ لمبادرة "التضامن مع أفريقيا"، لتحسين ظروف التنمية المستدامة للقطاع الخاص والاستثمار فى البنية التحتية وتحسين معدلات التوظيف فى الدول الأفريقية، وهو ما يوفر العديد من الفرص التنموية للدول الأفريقية، ويعزز من ثقتنا فى المستقبل، الذى نبنيه معاً بعقولنا وسواعدنا، لنصنع غداً أفضل تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والازدهار والسلم والاستقرار.

وزير الصناعة : البيان الختامى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وألمانيا

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن البيان الختامى للجنة يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين القائم على تبادل المصلحة المشتركة حيث يستهدف تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، خاصةً فى مجالات التعاون الصناعى وتعزيز السياسات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والنقل والسياحة والبنية التحتية هذا فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالغذاء والزراعة.

وأشار قابيل إلى أن البيان الختامى قد تضمن نتائج أعمال اللجنة المشتركة، والتى تضمنت التعاون الصناعى وتعزيز السياسات التجارية، حيث أكد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية، خاصةُ فى ضوء كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما أن ألمانيا تعد أهم شركاء مصر التجاريين فى الاتحاد الأوروبى، حيث سجلت التجارة بين مصر وألمانيا زيادةً 10% فى 2016 لتصل الى 5.5 مليار يورو تقريباً.

وفى البيان، أوضح الجانب المصرى، أن ثمة فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين الألمان فى السوق المصرية، خاصة فى مجالات: الصناعة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والسياحة والبيئة، وفى هذا الصدد، أشاد الجانبان بأهمية الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر وألمانيا لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، لافتين إلى الدور الحيوى الذى يلعبه الاستثمار فى تعزيز النمو الاقتصادى، ومن ثم ضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة لحمايته.

وحث الجانب المصرى مجتمع الأعمال الألمانى للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصةً فى المجالات الصناعية والبنية التحتية والخدمات البحرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموانئ والخدمات اللوجيستية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية سواء فى المناطق الصناعية فى بورسعيد وغرب القنطرة وشرق الاسماعيلية والسخنة أو فى موانئ بورسعيد وشرق بورسعيد وميناء الأدبية والسخنة والطور والعريش للاستفادة من الموقع الاستراتيجى التى تتمتع به مصر وكذلك القدرة على نفاذ المنتجات والبضائع إلى نحو 1.8 مليار مستهلك فى ظل الطاقات والميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر والتى تتضمن العمالة المدربة والمؤهلة وتوافر استثمارات الشباك الواحد والسوق الاستثمارى الواعد وأضاف الجانب المصرى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للاستفادة من برامج الدعم الفنى الألمانية فى دعم مهامها الخاصة بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمراكز اللوجيستية والموانئ لضمان جودة العمل فى هذه المناطق والإرتقاء بالقدرات البشرية الخاصة بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية وتحسين قدرتهم على إجراء التوسعات والتطوير فى المستقبل.

كما أشار الجانبان الى أهمية اجتماعات فريق العمل المصرى-الألمانى والتى تنعقد بشكل دورى بين ممثلى وزارة التجارة والصناعة والسفارة الالمانية، حيث تقوم بمتابعة نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة وكذلك التعامل مع القضايا الفنية ذات الاهتمام المشترك.

واقترح الجانب المصرى ممثلاً فى مركز تحديث الصناعة إمكانية التعاون فى مجالات الابتكار البيئى والابتكارات غير التكنولوجية وتطوير البرامج المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية فضلاً عن تطوير برامج التعاون المستدام والتى تركز على المجالات التنموية الحقيقية بما فيها نقل التكنولوجيا وتدريب المدربين وتوظيف واستقطاب الخبراء وتبادل الحوار بشأن التعاون الاستثمارى وأكد الجانبان على اهمية تحسين الظروف المحفزة للتعاون الاقتصادى وكذا زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

كما تم إحاطة الجانب الألمانى بأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة فيما يخص تأمين الاستثمارات وقانون مكافحة الاحتكار والنفاذ إلى الأسواق تعد أمراً بالغ الأهمية والتأكيد على تشجيع الشركات على تقديم كافة المقترحات التى من شأنها تحسين مناخ الأعمال.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز منظومة تبادل الوفود التجارية وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والأحكام والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين ، كما شددا على دعمهما للجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الصناعية التى تتضمن عقد المؤتمرات والندوات والمحادثات وورش العمل فى كلا البلدين وأهمية المشاركة فى هذه الفعاليات واتفق الطرفان على أن المحادثات لا بد أن تشمل كافة القطاعات المعنية بالنشاط الاقتصادى وكافة العناصر التى تلعب دوراً فى هذا النشاط وقدم الجانب الألمانى من جديد العرض الخاص بالخدمات المجانية من قبل وكالة التجارة والاستثمار  GTAI للشركات المصرية التى تعتزم بدء نشاطها بالسوق الألمانى، حيث تقدم هذه الوكالة الألمانية الاستشارات للشركات الأجنبية التى تتطلع لتوسيع نطاق عملها بالسوق الألمانى، كما توفر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية للشركات الألمانية التى تخطط للتوسع فى الأسواق الخارجية وأقر الطرفان بأهمية الدور الإيجابى الذى تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة والتى تعمل فى مصر منذ نحو 66 عاماً.

وأعربا عن تقديرهما لجهود الغرفة فى تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا. كما أكد الطرفان على دعمهم الدائم للغرفة فى سبيل تحقيق المهام المنوطة بها وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما أعرب الجانب المصرى عن رغبته فى إنشاء مراكز التدريب المهنى المتخصصة داخل المناطق الصناعية فى كافة المحافظات بالتعاون مع برنامج التعليم.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه الجانب الألمانى إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الألمانى، مشدداً على الخبرة التى تتمتع بها ألمانيا فى هذا المجال باعتبارها أحد رواد هذا المجال عالمياً كما أعرب الجانب الألمانى عن اهتمامه بالتعاون طويل الأجل فيما يخص مجال نقل المعلومات والتدريب فى مصر وكذا استمرار برنامج تدريب المديرين. وأعرب الجانب المصرى عن رغبته فى الاستفادة من الخبرة الألمانية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها التسويقية كما استعرض الجانب المصرى خطته لتطبيق منظومة الشباك الواحد لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين.

وفيما يخص الجمارك، أكد الطرفان على أهمية مناقشة قضايا التيسير التجارى وتيسير الجمارك ضرورة تعرف الهيئات الجمركية فى كلا البلدين على فرص التعاون وتبادل الخبرات والتى تتضمن القدرات التطويرية والتدريبية، وتبادل الخبرات فيما يخص السياسات والممارسات المطبقة فى كلا البلدين، والخبرات العملية المتعلقة بشهادات المنشأ وآليات التحقق من منشأ البضائع والسلع المتبادلة بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز حركة التجارة بين البلدين.

واقترح الجانب المصرى عقد ورش عمل مع الهيئات المصرية المعنية بهذا الشأن بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالقاهرة لتبادل وجهات النظر والمقترحات بشأن إصدار شهادات المنشأ الألكترونية.

كما اقترح الجانب المصرى ضرورة تبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين فى مجال إصدار شهادات المنشأ ومتابعة الآليات المستخدمة فى التحقق من منشأ البضائع والسلع المتبادلة بين مصر وألمانيا ، لافتاً إلى رغبته فى الاستفادة من خبرة الجانب الألمانى فى إعداد آليات التحقق لشهادات المنشأ بما لا يؤثر سلباً على معدل التبادل التجارى بين البلدين أو الاستفادة من المعاملات التفضيلية.

وأوضح الجانب المصرى، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات تحرص على الاستفادة من خبرة الجانب الألمانى فيما يخص الاختبارات وإصدار شهادات المطابقة للصادرات والواردات من البضائع والسلع الصناعية والغذائية كما أكد الطرفان على أهمية اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة (TFA) والتى من شأنها إحداث مزيد من التيسيرات والشفافية فى الإجراءات الجمركية. كما شدد الجانب الألمانى على التزامه بدعم شركاءه فى تطبيق تدابير وإجراءات تيسير التجارة مشيراً إلى التحالف الألمانى الذى يمثل المنصة القومية الخاصة بدعم الدول النامية فى تطبيق اتفاقية تيسير التجارة (TFA).

وحول القضايا المتعلقة بالغذاء والزراعة، رحب الطرفان بالأنشطة المتبادلة التى جرت مؤخراً بين وزارتى الزراعة بكلا البلدين وخاصةً الزيارات المتبادلة لوزيرى الزراعة بالعاصمة الألمانية برلين خلال شهر يناير الماضى وفى القاهرة خلال شهر أبريل الماضي،  كما أكدا على أهمية  الأنشطة  المقامة بين ممثلى قطاع الأعمال الزراعى والتى تضمنت تنظيم يوم قطاع الأعمال المصرى الألمانى فى يناير الماضى ومنتدى قطاع الأعمال الزراعى المصرى الألمانى والذى عقد بالقاهرة ابريل الماضى  ويعتزم الطرفان تبادل الخبرات فى مجال معايير سلامة الغذاء وكذلك زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال تحسين الانتاج المحلى للمكونات حيث تعهد الجانب الألمانى بإجراء مشروع تعاون ثنائى لدعم تطوير قطاع المواد الغذائية ذات الأصل الزراعى من خلال إتاحة منصة لحوار الخبراء والتى ستركز على سلامة الغذاء وتعزيز الجودة.

 كما أكد الطرفان التزامهما بعرض الإمكانيات المتاحة لتكثيف البحث المشترك خلال فرص التبادل بين المؤسسات البحثية والعلمية بما فى ذلك إطلاق البرنامج الثنائى لدرجة الدكتوراه فى عدد من المجالات التى تتضمن العلوم الخاصة بالغذاء والزراعة.

وحول ما يخص الطاقة، اعتبر الطرفان أنها أحد القطاعات الرئيسية والهامة لتنمية الاقتصاد المصرى من ناحية وقطاع رئيسى للتعاون المشترك من ناحية أخرى.

وأعرب الجانب المصرى عن رغبته فى الاستفادة من الخبرة الألمانية فى مختلف المجالات المتعلقة بالغاز الطبيعى كما ان هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حيث رحب الطرفين بالتعاون المصرى الألمانى ممثلاً فى اللجنة المشتركة فيما يخص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحمايةالبيئة فضلاً عن القروض الميسرة للاستثمارات فى مجال البنية التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة والتى تمولها وزارة التعاون الاقتصادى والتنميةالألمانية وعرض الجانب الألمانى امكانية التعاون متعدد الأطراف فى مجال أبحاث الطاقة فى إطار برامج التعاون الدولى فى مجال تكنولوجيا الطاقة وذلك لحث مصر على المشاركة فى هذه البرامج.

وأكد الجانب الألمانى من جديد على دعمه للمشروعات الألمانية المتعاونة مع الشركات المصرية من خلال مبادرة "حلول الطاقة الألمانية" وأشاد الجانبان بالاتفاقات التى تم التوصل إليها مؤخراً مع الشركات الألمانية بشأن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات بهدف تعزيز ودعم قطاع الطاقة فى مصر.

وحول مجال النقل والبنية التحتية، أكد الطرفان على أهمية محور البنية التحتية خاصةً فى قطاع المواصلات والنقل باعتباره شرط أساسى لبناء اقتصاد تنافسى، حيث شجع الطرفان التعاون بين الشركات الألمانية ونظيراتها المصرية وكذلك الهيئات فى مجال النقل وخاصةً قطاع الأمن الملاحى، كما رحب الطرفان بالمفاوضات المستمرة بين الشركات الالمانية  ووزارة النقل المصرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تسليم وإمكانية التعاون للانتاج المحلى لقاطرات السكة الحديد.

وأشار الجانبان إلى الجهود الدؤوبة التى تبذلها الشركات الألمانية بالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية لتنفيذ دراسة مشتركة وبرامج تدريب لمهندسى وعمال السكك الحديد للاستفادة من الخبرة الألمانية بأكاديمية ENR فى منطقة واردن الألمانية.

ويذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا فى مجال السياحة تتسم بالقوة والمتانة حيث أكد الطرفان أن هناك تحسن فى معدلات السياحة الألمانية إلى مصر خلال العام الجارى بعد الانخفاض الواضح فى هذه المعدلات خلال العام الماضي. وأشاد الجانب الألمانى بالجهود التى تبذلها مصر لتحسين البنية التحتية الأمنية فى المدن والمنتجعات السياحية الرئيسية والمطارات. كما اكد الطرفان على اهمية اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية السائحين من أى أذى قد يلحق بهم.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما فى تشجيع صناعة السياحة فى كلا البلدين لتبادل الخبرات وتدريب العاملين فى قطاع السياحة. كما يشجع الطرفان الزيارات المتبادلة لممثلى القطاع السياحى للتعرف على فرص التعاون السياحى المتاحة فى كلا البلدين واتفقا على ضرورة تشجيع المشاركة فى المعارض والمهرجانات والفعاليات السياحية والتى تنعقد فى كلا البلدين.