مطالب برلمانية عراقية بالتحقيق فى نقل قطر 1800 إرهابى لدعم الإرهابيين فى العراق.. برلمانى لـ"اليوم السابع": تحركات لتكليف الحكومة للتأكد من تورط الدوحة فى نقل متطرفين.. ويؤكد: سنرد بقوة حال ثبوت الاتهام

قال برلمانى عراقى فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدد من النواب تقدم بطلب للتحقيق فى واقعة نقل قطر 1800 مقاتل من دول المغرب العربى إلى داخل الأراضى العراقية للقتال فى صفوف الإرهابيين ضد قوات الجيش العراقى.

وأكد البرلمانى العراقى – رفض الكشف عن هويته – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، اليوم الاثنين، أن البرلمان سيطالب الحكومة بالتحقيق فى الوثيقة التى نشرها الجيش الليبى حول تدريب وتمويل قطر لعدد من الإرهابيين ونقلهم من دول المغرب العربى عبر تركيا للقتال فى صفوف الإرهابيين ضد قوات الجيش العراقى.

وأشار البرلمانى العراقى، إلى أن رد بغداد سيكون قويا حال إثبات تورط حكومة الدوحة فى نقل متطرفين إلى داخل البلاد لدعم الإرهابيين، مؤكدًا أن الحكومة العراقية ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولى ضد النظام الحاكم فى قطر حال ثبت تورطه فى تدريب وتمويل ونقل مقاتلين متطرفين إلى داخل الأراضى العراقية.

وتأتى تصريحات البرلمانى العراقى بالتزامن مع تأكيد مصادر عراقية مطلعة، استعداد حكومة بغداد للتعاون مع مجلس الأمن الدولى، حال فتح تحقيقًا حول دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق، للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة.

المصادر العراقية أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، الأحد، مصادرة السلطات العراقية لملايين الدولارات التى وصلت البلاد على متن طائرة خاصة برفقة مسئول قطرى منذ أسابيع، موضحة أن السلطات اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، لإثبات الواقعة، مشيرة إلى تسجيل العراق لأقوال أفراد الأسرة الحاكمة وملابسات عملية الاختطاف وتفاصيل أخرى تم تسجيلها فى محضر رسمى.

وتتزامن التحركات العراقية مع دعوات مصرية فى مجلس الأمن الدولى للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق، للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى التنظيم، عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش، مؤكدة أنه وفقًا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161 و2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له إنعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، إذ يعتبر دعمًا مباشرًا من قطر للإرهاب.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد أكد أن بغداد لا تزال تحتفظ بمئات الملايين من الدولارات التى أرسلتها قطر للإفراج عن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية المختطفين فى العراق.

وأشار العبادى، فى تصريحات بثها التليفزيون الرسمى، أمس الأحد، إلى أن الأموال موجودة فى المصرف المركزى فى بغداد، بانتظار اتخاذ قرار حول ما يجب القيام به، حيث قال: "لم ينفق دولارًا واحدًا، أو يورو.. الأموال لا تزال فى صناديقها، وتشرف عليه لجنة"، موضحًا أن اثنين من ممثلى الحكومة القطرية جاءا للتحقق عندما أودعت تحت وصاية المصرف المركزى.

وأضاف، أن القرار المتعلق بكيفية التصرف فى الأموال "له جانب سياسى وآخر قانونى وسيتخذ وفقًا للقانون العراقى".

وكان رئيس الوزراء العراقى، أعلن فى أبريل الماضى ضبط حقائب فى داخلها مئات الملايين من الدولارات على متن طائرة خاصة قطرية هبطت فى بغداد، معربًا عن اعتقاده أن هذه الأموال جزء من اتفاق لتحرير الرهائن القطريين دون علم بغداد.

وأضاف، دون الخوض فى التفاصيل أن القرار المتعلق بكيفية التصرف فى الأموال: "له جانب سياسى وجانب قانونى وراح نراعى الاثنين بشكل يناسب القانون العراقى".