البرلمان يوافق على تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية و"زراعة الأعضاء" فى مجموعه.."تعيين الحدود" تفرض نفسها على الجلسة العامة.. عبد العال يعلن تقدمه ببلاغ ضد "البلشى".. ويؤكد: الدولة كانت مختطفة والجيش أنقذ الوطن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، بجانب الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية فى مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائى لحين توافر أغلبية الثلثين.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة على اتفاقيتين، الأولى بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المُقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من دعم خطة التنمية المستدامة و إزلة الألغام بالساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتى، والمعروضة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى، والثانية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2017، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى اندونيسيا فى ديسمبر 2013.

وقرر رئيس مجلس النواب، التقدم ببلاغ للنيابة العامة، ضد الكاتب الصحفى خالد البلشى، بتهمة إهانة البرلمان وتخوين رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين حرية الرأى المسئولة والتعبير عن الرأى، والجرائم المرتكبة فى حق الوطن.

وتطرقت الجلسة العامة اليوم، إلى ما أثير داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود" البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، من شد وجذب تسبب فى حصر حضور الاجتماع مساء اليوم على أعضاء "تشريعية البرلمان" فقط، وطالب النائب مصطفى بكرى، بالتراجع عن قراره الخاص باقتصار مناقشات طريقة إقرار الاتفاقية على أعضاء اللجنة التشريعية فقط، مطالبًا بالسماح لجميع النواب بالمشاركة.

وقال "بكرى": "الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن يدفعنا جميعا للدفاع عن الثوابت الوطنية، ولا يهدف أحد لزعزعة استقرار الوطن، ولكن آلية التعبير هى التى تجعلنا نعتقد عكس ذلك، وبما يكون التجاوز فى التعبير عن وجهات النظر يؤدى لهذا الاحتقان، ونحتاج فى هذا الظرف إلى التوحد".

وتابع "بكرى" موجها حديثه لرئيس المجلس: "علينا أن نفتح صدورنا للجميع، وأنت بالذات باعتبارك رئيس البرلمان أناشدك دائمًا أن نستمع للجميع فيما يتعلق بالقضايا المهمة، والمجلس يحمل على عاتقه قضايا كبيرة وأنت تتحمل الكثير والحكومة لا تستطيع الإداراة، ونحن فى وش المدفع".

وأضاف "بكرى": "علينا تحمل المسئولية وتحمل تبعات كل ما يجرى، لأن الحكومة تدير بطريقة الهواة، والاعتماد على طى الصفحات سريعًا لا يمكن أن ينهى الأزمات، وأحذر لنتأمل كل خطوة من أجل هذا الظرف".

ورد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على "بكرى" مؤكّدًا أن البعض يرى أن رأيه لابد أن يسود، ولكن من حق الجميع أن يتحدث وهذا مكفول لكن للأغلبية الرأى النهائى.

وأضاف رئيس البرلمان: "علينا إعمال اللائحة وإلا البديل سيكون الفوضى.. ما شهده اجتماع اللجنة التشريعية أمس أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية إرهاب وليس إبداء للرأى.. البعض مرر رسائل مش عايز اقرأها، وأقول إن من حق الجميع الحديث، لكن الرأى النهائى للأغلبية، وعلى القلة أن تلتزم بهذا الرأى".

وتابع "عبد العال" أن بعض المنظمات التى يعد المجلس عضوًا فيها أرسلت لقطاعات واضحة لما حدث بالأمس تقول "ليس هذا البرلمان الذى احتفل بمرور 150 عامًا على بدء الحيارة النيابية"، مضيفًا: "كان يجب أن يتم الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين حتى إن كنت غير مقتنع، فمن باب الواجب هؤلاء ضيوف، وعلى المضيف أن يكرم ضيفه، وجميعنا من قرى لها مبادئ عالية، أما المشهد الذى شاهدناه بالأمس القريب سىء".

وأوضح: "كأستاذ قانون عندما يتحدث أستاذ قانون تجارى فإنى استمع إليه، لأنه لابد من احترام التخصصات، وإلا ستكون هناك فوضى، والجراح سيجرى عمليه فى المخ، وطبيب المخ سيجرى عملية فى القلب"، مشيرًا إلى أن البعض يتحدثون وكأنهم يحتكرون الوطنية، متابعًا: "كلنا 596 عضوًا فى المجلس وطنيين، من يقول موافق على الاتفاقية وطنى، ومن هو ضد الاتفاقية وطنى، وهذه الوطنية تفرض علينا المحافظة على هذا الوطن".

واستطرد عبد العال: "الدولة كانت مختطفة فى يوم من الأيام حتى إن البعض كان يتمنى أن يمشى فى الشارع بشكل آمن، لقد وضعنا الدستور تحت المدرعات، وكنا نتجول ليلاً بتصريح من المخابرات العسكرية لوجود حظر التجوال".

ولفت عبد العال، إلى أن من يرتدى الزى العسكرى أنقذ الوطن الذى للأسف لم يحترمه البعض، قائلاً: "ممثلو البحرية العسكرية الذى تحدث بالأمس فى لجنة الشئون الدستورية هم من الأناس الذين ينامون فى البحار، ويحرسون الجزر التى لا يعرف البعض حتى أسمائها، ومن قرأ اتفاقية تعيين الحدود سيرى أن هناك جزر لم يكن البعض يعرف عنها شيئًا".

وأضاف: "بعض أبناء الجاليات والدول العربية يضغطون للحصول على الجنسية لمصرية، وعندهم استعداد يدفعوا ملايين الدولارات للحصول عليها لأنهم يعلموا جيدا أن هذا البلد مستقر، وفيه قوات مسلحة منتظمة وقوية ومستقرة ولا يستطيع أى أحد أن يقترب من حدود مصر".

وتابع: "النائب إبراهيم القصاص لديه مستندات عن مجموعة من الشخصيات أعدتها جماعة الإخوان وهددتها بالاغتيال، أنا على رأس القائمة وأنا راجل صعيدى ومابخفش ومابيهمنيش، وأحد النواب الذى تم إسقاط عضويته كشف عن خصائص السيارة الخاصة بى، وسآخذ حقى بالقانون من كل الأشخاص الذين تعرضوا لشخص رئيس البرلمان وسأحاسبهم حسابًا شديدا، ولكن بعد انتهاء عملى بالمجلس حتى لا يقول أحد إنه استغل سلطاته ونفوذه".

وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أنه سيطبق اللائحة الداخلية للبرلمان، على الجميع، محذرًا بعض الأعضاء الذين يثيرون الشغب ويخلون بنظام الجلسات من تطبيق أقصى الجزاءات الواردة فى اللائحة عليهم.

وقال: "بالنسبة لمخالفة اللائحة سأستخدم كل الوسائل التى منحتها لى اللائحة للمحافظة على هذا المجلس والمحافظة على نظامه، وأى عضو يعتقد أنه بالعافية أو القوة هيأخذ كلمة أو أى شىء يريده سأواجهه باللائحة والنصوص، إذا لم يمتثل لهذا النظام وأى واحد سيأتى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ستنعقد فى التاسعة ونصف مساء اليوم، ويخل بنظام الجلسة وبناء على هذا القرار سأطبق عليه اللائحة بكل ما فيها وإن أدى ذلك إلى استخدام أقصى الجزاءات فيها".

من جانبه قال النائب محمد الحسينى تعليقا على ما أثاره الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من خروج اجتماعات اللجنة التشريعية المخصصة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بشكل لايليق بالبرلمان: "اللى على الجبهة مش ممكن يخون مصر، لأنه هو اللى بيحميها".

وأوضح قائلاً: "أنا حزين على أبناء الوطن.. لما الشعب يشوفنا وإحنا 100 مليون مواطن هيقول علينا إيه.. كل واحد بيحضر عفريت هيلبسه.. ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إحنا مع الدولة، أنا شوفت ثورة 25 يناير و30 يونيو وتعلمنا منها، وبالأمس جلست مع 10 نواب فقالوا لى ضميرا الجزيرتين سعوديتان، ولكن أنا ماقدرش أقول ده للمجلس، ليس لى توجهًا معينًا ولكنى أقول رأيى.. ولم أقاطع أى شخص معارض ولا شخص موافق".

وجاءت موافقة رئيس مجلس النواب على تقديم بلاغ للنائب العام ضد الكاتب خالد البلشى، بعد طلب النائب مصطفى بكرى، بتقديم بلاغ للنائب العام ضده، بسبب المقال المنسوب له على أحد المواقع الإخبارية.

وقال "بكرى": "أحد الصحفيين يدعى خالد البلشى كتب مقالا بالأمس على، وجه فيه اتهام الخيانة للرئيس السيسى، واختار 5 أو 6 أعضاء بالمجلس أهانهم إهانات بالغة، ويؤسفنى القول إن الخلط المتعمد بين الحرية المسئولة والفوضى الخلاقة بلغ مداه".

وتابع بكرى: "هناك دول تصدر قرارات بسجن شخص من 3 إلى 15 سنة إذا تعاطف مع قطر، وهنا لا يحال حتى للنيابة العامة لنرى الى أى مدى وصلت حرية التعبير، إذا استمر الوضع هكذا فمعنى ذلك أننا نمضى بسرعة إلى الهاوية، وساعتها لا نبكى على اللبن المسكوب، وأنا من هنا أطالب رئيس المجلس أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد خالد البلشى، وإن لم يفعلها سأفعلها أنا.. أى حرية ونحن نتهم بالخيانة؟!".