ماذا ينتظر صناعة الحديد والصلب خلال 2021؟..القطاع لا يزال يعاني بسبب أسعار الغاز المرتفعة.. استمرار الضرر الواقع على التصدير سيستمر حال عدم خفض السعر إلي 3 دولارات.. وتهديد استثمارات بـ150 مليار جنيه

ماذا ينتظر قطاع صناعة الحديد والصلب خلال عام 2021؟ سؤال ربما تكون الإجابة عليه صعبة في هذا التوقيت في ظل استمرار وضع تسعير الغاز للصناعة وعدم خفضها مما يؤثر على هذا القطاع الحيوي خلال العام الجديد، رغم أن موعد مراجعة اسعار الغاز للصناعة كان في أكتوبر 2020.

الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وذلك لما له من دور رئيسي في الدورة الإنتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الأمر الذي يجعل ارتفاع سعر الغاز الطبيعي ضاغط بقوة عليها خلال 2021، وهو ما سيجعل هذا العام اصعب على هذا القطاع الحيوي في ظل تكاليف مرتفعة جدا مع تراجع واضح في التصدير للخارج، وهبوط الطلب المحلى، ما لم تتدخل الحكومة بقرار خفض سعر الغاز، وكذلك استمرار ارتفاع أسعار الحديد والصلب مرهون بخفض أسعار الغاز للصناعة

وخلال 2020 شهدت صناعة الصلب حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز ب 4.5 دولار، وهنا سيناريو استمرار هبوط صادرات قطاع الحديد والصلب سيستمر خلال 2021 مالم تتدخل قرارات الحكومة لإنقاذ هذا القطاع وعودته للريادة والتصدير، إضافة إلى إنقاذ استثمارات بـ 150 مليار جنيه، وهذه الاستثمارات يمكن تنميتها الفترة القادمة.

وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة 2021 فى حال إقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى، إذ توفر صناعة الصلب في مصر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة واستثمارات تتخطي 150 مليار جنيه.

وأي خفض لسعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على مصانع الحديد والصلب وهو ما يجعلها تحافظ على هذه الوظائف، وكذلك يسهم في زيادة صادرات القطاع في ظل احتياج خارجي للمنتج المصري خاصة بصناعة الحديد والصلب، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات لهذا القطاع.

وتكشف المعلومات المتاحة، أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية.

السؤال هنا كيف يتم إفساح الطريق أمام صناعة الحديد والصلب؟ وهنا لابد حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، إذ كشفت قضية إغراق سوق الحديد التي شهدها القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية، أن السوق تم إغراقه بمنتجات عدة دول منها تركيا والصين وأكرانيا، ثم دعم هذه الصناعة عبر تقليل تكلفة الإنتاج عليها من خلال مراجعة أسعار الغاز وخفضها إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

 الواقع الحالي للصناعة الوطنية ومنها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب، يدفعنا دائما لدعم هذه الصناع لما لها من دور كبير في خلق الوظائف، وإتاحة منتجات للأسواق الداخلية إضافة إلى تصدير الفائض وهو ما يوفر العملة الصعبة ومن ثم ضبط الميزان التجاري لمصر، هذا هو الجانب المشرق في مسألة دعم الصناعة ككل.

 القطاع الصناعي يمر بعدد كبير من التحديات التي من بينها، ارتفاع سعر بيع المليون وحدة حرارية المقرره 4.5 دولار، فهي لا تزال مرتفعة عن السعر العالمي، الأمر الذي يزيد من مطالب خفضها والبيع بالسعر العالمي، إذ أن متوسط السعر العالمي يتراوح بين 2 إلي 2.5 دولار، بل يقل عن ذلك في بعض الدول.