خبراء يقيمون تصفية "الحديد والصلب".. قرار تاريخى لوقف نزيف خسائر الشركة.. الحكومة تتبنى اتجاها لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.. وتراجع السهم بالبورصة سببه زيادة تعاملات الشراء بالهامش

ومن جانبه أرجع الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، سبب تراجع سهم شركة الحديد والصلب المصرية نحو 20% منذ قرار تصفية الشركة إلى 4 أسباب وهم؛ أولاً إعلان المساهم الرئيسي بالشركة عدم وجود نية للشراء أو الشطب الاختياري للشركة من البورصة، ثانياً ارتفاع التداول على سهم الشركة بآلية الشراء بالهامش، ونصح في هذا الصدد بضرورة عدم منح الشراء بالهامش لأسهم تحقق خسائر لمدة عامين أو تتخطى خسائرها حقوق المساهمين بنسبة 50%، ثالثاً عدم وضوح الرؤية بشأن القيمة العادلة للشركة القاسمة والمنقسمة، رابعاً تخوف المساهمين من مد تصفية الشركة المتوقع أن تستغرق بين عام ونصف إلى عامين، رغم أنني أرى أنها مدة قصيرة، وقد يستغرق التصفية وقت أطول.

فيما قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لم يكن أمر سهلاً لدى متخذ القرار، في ظل التاريخ الكبير الذي تتمتع به الشركة، مضيفاً أن الحال الذي وصلت إليه الشركة سببه عدم تحديث الآلات الإنتاج وارتفاع أعداد العمالة مما أثر على تكلفة الإنتاج في المصنع.

وأضاف "رشاد"، أن المساهمين بشركة الحديد والصلب وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة يمكنهم الحصول على سهم في الشركة المنقسمة وهي شركة المناجم والمحاجر، ويرتبط أدائها بمدى قدرة الإدارة الجديدة على هيكلتها وتحقيق أرباح للمساهمين. 

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، على استفسارات إدارة البورصة المصرية، بشأن الجدول الزمني التقريبي الخاص بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11 يناير الجاري.

وقالت الشركة، إنه بالنسبة للجدول الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات إصدار أسهم الشركة المنقسمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، ففي ضوء استصدار قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة وتأسيس الشركة المنقسمة باسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وهي شركة تابعة لشركة الصناعات المعدنية، ووفقاً للمادة 17 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 فإنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام.

وأضافت الشركة، أنه بالنسبة للجدول الزمني المتوقع للتأشير بالانقسام في السجل التجاري للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة، ففي ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها وبعد استصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة طبقاً للبند 1 أعلاه، ومن المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.

ورداً على الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة المصرية بطلب لقيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، فأنه فور الانتهاء من التأشير في السجل التجاري بتأسيس الشركة المنقسمة، طبقاً للبند 2 أعلاه سوف يتم التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل أسهم الشركة، وتقيد طلب قيد الأسهم أمام البورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير إفصاح وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وعليه فإن الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية هو أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.

أما بالنسبة للجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفي عن الشركة القاسمة، قالت الشركة، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القاسمة والتي فوضت رئيس الجمعية في اختيار وتعيين المصفي أو المصفيين فور الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام، فإنه من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية طبقاً للبند 3 أعلاه.

وبالنسبة للجدول الزمني المتوقع لإنهاء أعمال المصفي والانتهاء من أعمال التصفية، فأنه من المتوقع أن يتم إنهاء أعمال المصفي أو المصفيين والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير التصفية.

وفيما يتعلق بوجود نية للمساهم الرئيسي في تقديم عرض شراء إجباري أو شطب اختياري للشركة القاسمة وفقاً لقواعد القيد، فأنه لا توجد حالياً أي نية لدى المساهم الرئيسي في تقديم عرض شراء إجباري أو شطب اختياري من جداول القيد.