استنفار أمنى تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر.. سيارات مزودة بكاميرات لرصد الحالة الأمنية.. الداخلية: التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.. والشرطة تهيب بالمواطنين عدم الزج بهم لاستهداف مؤسسات الدولة

استنفار أمنى تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر.. سيارات مزودة بكاميرات لرصد الحالة الأمنية.. الداخلية: التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.. والشرطة تهيب بالمواطنين عدم الزج بهم لاستهداف مؤسسات الدولة
استنفار أمنى تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر.. سيارات مزودة بكاميرات لرصد الحالة الأمنية.. الداخلية: التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.. والشرطة تهيب بالمواطنين عدم الزج بهم لاستهداف مؤسسات الدولة

كتب محمود عبد الراضى

شهدت البلاد حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية تزامناً مع دعوة جماعة الإخوان لأفرادها وكوادرها والقوى السياسية والشعب المصرى بجميع طوائفه، إلى الخروج والاحتشاد اليوم الجمعة.

 

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في الميادين العامة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، ودفعت بتشكيلات أمنية بالقرب من المناطق الحيوية والمنشآت الهامة، خاصة المواقع الشرطية المتمثلة في مديريات الأمن وأقسام الشرطة السجون.

 

وأقامت مديريات الأمن غرف عمليات لمتابعة الأجواء الأمنية في الشوارع، ورصد كل ما يخل بالأمن العام وسرعة التعامل الفوري معه.

 

وتفقد عدداً من مساعدي وزير الداخلية ومدراء الأمن الشوارع، للتأكد من الانتشار الشرطي، ومراجعة خطط التأمين، وشرحوا للخدمات الأمنية الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وضرورة التعامل الفوري مع أية محاولات للخروج عن القانون، وأهمية اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.

 

وشددت القيادات الأمنية على رجال الشرطة بمواجهة أية تظاهرات أو تجمعات إخوانية بمنتهى الحسم والتصدى لأية محاولات للخروج عن القانون وضبط مثيري الشغب في الشوارع.

 

 ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من سيارات الشرطة الجديدة من نوعية "فان" لاستخدامها فى أعمال الدوريات الأمنية حيث أنها "مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه فيهم"، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ، ومزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذى يتعامل مع منظومة الكاميرات وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، والبرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائى، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالاقسام التابعة لها لاسلكياً وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام.

 

وقالت مصادر، إن أية تجمعات بدون ترخيص من الجهات المعنية يُعد اختراقاً لقانون التظاهر المعمول به في البلاد، ويتم ضبط القائمين على هذه التظاهرات وتقديمهم لجهات التحقيق وفقاً للقانون.

 

وأهابت الأجهزة الأمنية المواطنين عدم الانصياع وراء دعوات جماعة الاخوان بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وعدم الزج بهم لاستهداف مؤسسات الوطن، في ظل حرص هذه الجماعة الارهابية المحظورة لاستهداف مؤسسات الدولة باستمرار وفقاً لأجندات خارجية تستهدف اثارة الفوضى بالبلاد، وتكدير السلم والأمن العام.

 

 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع