مساعد وزير الداخلية الأسبق فى حوار لـ"اليوم السابع": الجماعة الإرهابية لجأت لسلاح الشائعات لمواجهة نجاحات الدولة.. اللواء رأفت الشرقاوى: السوشيال ميديا وراء بعض الجرائم الأسرية والاختفاء الوهمى للفتيات

عدم نشر المعلومات الشخصية على فيس بوك يمنع الجرائم الإلكترونية

الداخلية قضت على "الديلر" وجففت منابع تهريب المخدرات

تحقيق أعلى معدل فى تنفيذ الأحكام القضائية

الأمن سلعة غالية، توفرها يساهم في حماية الأرواح ودعم الاقتصاد وإعادة الهدوء للبلاد، وذلك بعد القضاء على كافة أنواع الجرائم ومواجهتها بحسم وقوة.

وفي هذا الإطار، قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجميع أصبح على يقين بأن الدولة المصرية اتخذت نهجا جديدًا لمواجهة الشائعات على السوشيال ميديا، من خلال رد مجلس الوزراء الفورى بكافة وسائل الإعلام على ما يثار بكافة التواصل الاجتماعى من شائعات لواد الفتن فى مهدها، وعدم إطلاق العنان للبعض بنسج خيالهم نحو تأويلها، مع العلم أن إطلاق الشائعات والأفكار المتطرفة نهج للجماعات الإرهابية للمساس بالسلام والأمن الاجتماعي للبلاد.

اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق

وأضاف الخبير الأمني، في حوار لـ"اليوم السابع"، تعد الشائعات إحدى وسائل حروب الجيل الرابع والخامس لهدم الدول والقضاء عليها من خلال تضليل الرأي العام بنشر كل ما هو هدام وعدم نشر الإيجابيات ونقلها بصورة مغايرة حتى يفقد المواطنون ثقتهم بدولتهم وأجهزتها التنفيذية  .

وتابع: من أقوى وسائل الرد على تلك الشائعات هو النهج الذى اتخذته الدولة المصرية من السير في طريق التنمية الشاملة فى كافة المجالات "مدن جديدة، طرق، مشاريع مختلفة، طاقة، تعليم، الصحة، البحث العلمى"، حيث شعر المواطنون واقتنعوا بحرص دولتهم عليهم واهتمامها برعايتهم فى كافة أمور معيشتهم.

حديث مع اللواء رأفت الشرقاوي

وأردف الخبير الأمني، أن وجود متحدث رسمى حاليا بكل وزارة يتواصل يوميًا مع كافة وسائل الإعلام لدرء أي أخبار أو شائعات كاذبة أو مضللة قطع الطريق على الجماعات الإرهابية.

وأكد اللواء رأفت الشرقاوى ، أن الدولة المصرية دولة عريقة وهيئة الشرطة المصرية لها باع طويل مشهود له بالكفاءة فى مجال العمل الأمني، وليس أدل على ذلك من كون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية من أول الإدارات المتخصصة فى مكافحة المخدرات منذ عام 1929، أى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومنذ هذا التاريخ وإلى الآن وهى فى مشارف الدول التى تكافح كافة أشكال جريمة المخدرات سواء "زراعة - جلب - اتجار - تعاطى"، أو كانت من المخدرات التقليدية أو التخليقية أو المستحدثة، خاصة بعد انتشارها وسط الطلاب بالمدارس والجامعات والأندية، من خلال الضبط الدائم والمستمر للموزع والمعروف بـ"الديلر" أو القائمين عليهم من تجار المخدرات.

وأضاف الخبير الأمني، أن قطاع الجريمة المنظمة الذى تعمل تحت مظلته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن خلال خطته التى أقرها وزير الداخلية يتضمن إدارات أخرى متخصصة منها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، حيث تبين من خلال القضايا التى تم ضبطها بعد أحداث يناير 2011 قيام تجار المخدرات بتحويل النشاط إلى الأسلحة غير المرخصة فى ضوء حاجة القاصى والدانى للسلاح فى خلال هذه الفترة.

جانب من الحوار

وتابع: هنا قامت الأجهزة الأمنية من خلال قطاعات الوزارة "الأمن الوطنى والعام والجريمة المنظمة وإدارات البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن والمنافذ والمطارات والأماكن الحدودية" بالتصدى لهذه الظاهرة بمشاركة قوات حرس الحدود والقضاء على كافة أشكال الجريمة سواء سلاح أو مخدرات أو هجرة غير شرعية أو اتجار فى البشر وليس أدل على ذلك من مسيرة التقدم التى تنعم بها مصر حاليا ودائما بإذن الله تعالى تحت رعاية القيادة السياسة التى أولت قبل أى شىء للمحافظة على الإنسان دون تفريق لعرق أو لون أو دين، فالوطن للجميع والدين لله جل شأنه.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جرائم الديلر لا تتوقف على توزيع وبيع السموم، وإنما تتخطى ذلك وصولًا لجرائم البلطجة والقتل، حيث ارتكب الديلر مؤخرًا 3 جرائم خطيرة، أبرزها قتل عريس فى عين شمس، وقتل مواطن فى بهتيم وإصابة مهندس فى كرداسة.

وأوضح الخبير الأمني أن الداخلية وجهت حملات مكبرة خلال الأيام الماضية نجحت فى ضبط الديلر بمحيط الجامعات والمدارس والأندية الاجتماعية، ونجحت فى إحباط تهريب المخدرات عبر البحر والبر.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى إن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية هو الاعتبار الأول لهيبة الدول وقدرتها على فرض الأمن والنظام بين رعاياها سواء داخل البلاد أو خارجها من خلال تعقب المجرمين الذين غادروا البلاد بطرق غير قانونية وفقا لاتفاقيات دولية مبرمة بين معظم دول العالم  .

ولفت الخبير الأمني، إلى إن جهاز الشرطة المصرية قام بإنشاء ادارة عامة لتنفيذ الأحكام تتبع قطاع الأمن العام تشرف على أعمال السياسة التفيذية للأحكام وتم تعزيزها بنخبة متميزة من الضباط والأفراد بمشاركة إدارة البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن  .

وتابع: بخلاف ذلك قام قطاع الأمن العام بمد النهايات الطرفية التى تشمل قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام فور صدورها من المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية بالأقسام والمراكز والموانئ والمطارات والجوازات وتصاريح العمل والمرور والأكمنة الثابتة والمتحركة والأحوال المدنية لتضييق الخناق على المحكوم عليهم وتسليم أنفسهم طواعية واختيارًا بدلا من تعقبهم أينما كانوا بمعرفة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام داخل البلاد أو بمعرفة الإنتربول المصرى إذا كانوا خارجها، ما أعطى الشعور الطيب لدى المواطنين بعدم هروب أى محكوم عليهم من العقاب الذى اقترفته أيديهم وهذا الانطباع هو هدف وزارة الداخلية القائمة على تنفيذ منظومة الأمن داخل البلاد واتضح من خلال ارتفاع نسب ضبط المحكوم عليهم .

ونوه رأفت الشرقاوى ، أن وسائل التواصل الاجتماعى أحد أسباب الجرائم الأسرية، والتى استخدمت فى الشقاق والفرقة داخل البيت الواحد بدلا من جمع الشمل باساءة استخدامها، بالإضافة إلى سفر الأباء للخارج وعدم القيام بدور القوامة الذى فرضته عليهم كافة الشرائع السماوية، وتناول المخدرات، والتفكك الأسرى، وقلة الوازع الدينى عند البعض.

وطالب الخبير الأمنى، كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى ووزارة التعليم والتعليم العالى بسرعة وضع المناهج التى تحد من ذلك، مع الاعتراف بأن تلك الجرائم لا تعد ظاهرة بالمجتمع المصرى بل هى حالات فردية يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليها فى مهدها بدلا من التغاضى عنها وتركها لتصبح ظاهرة .

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حوادث الاختفاء الوهمية الفردية لبعض الفتيات والسيدات، لا يمكن أن نطلق عليها "موضة أو ظاهرة" فى المجتمع المصرى، الذى يتمتع بدماثة الخلق وإعلاء القيم، والتمسك بالمبادئ الدينية الإسلامية والقبطية.

 وتابع: الفقاعات التى ظهرت خلال الفترة السابقة ما هي إلا نتاج وسائل التواصل الاجتماعى، وتكوين صداقات وهمية لأشخاص غير معروفين، وتنتهى غالبا بوقوع الفريسة فى شباك الذئاب البشرية، ويتركها الجاني فور ذلك لتجر خلفها أذيال الخيبة والعار والفضيحة لها ولأسرتها، وقد يتمادى بتصويرها فى أوضاع مشينة، ويبتزها بهذه المقاطع والصور، أو يقوم بغمسها فى مستنقع الرذيلة من خلال الأعمال المنافية للآداب، أو بيع أطفال السفاح الناتجين عن هذه العلاقات المحرمة، لاستخدامهم فى أعمال التسول أو سرقة الأعضاء البشرية بعدما فقدت الرغبة فى الحياة نتيجة الخطأ الذى ينتج عن العلاقة غير السوية التى بدأت وانتهت نتيجة غياب الدور الأسرى فى متابعة الابناء واذابة الثلوج بين أبناء الأسرة التى نجمت عن التفكك الأسرى واختفاء دور القوامة للأب.

وأضاف الخبير الأمني يجب على الجميع من وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والمدنية والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب، أن تقوم  بدورها لحماية الوطن، فالخطر لن يصب فردا أو اسرة فقط ولكن سيؤثر على المناخ العام للمواطنين.

وتابع: أوجه النداء إلى كل ابنة وزوجة واخت وعمه وخالة، تمسكوا بأخلاق المصريين الشرفاء فمازال الخير فى نبت هذة الارض الطيبة والشعب الخلوق الذى علم الدنيا كلها الفضيلة والنهج القويم .

اللواء رأفت الشرقاوي

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر للأفراد والجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أو أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديث.

ولمواجهة الجريمة الإلكترونية، أكد الخبير الأمني، أنه يجب توعية الأشخاص من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهذه المخاطر، وتجنب نشر أي صور أو معلومات شخصية، و تجنب استخدام برامج مجهولة، وتجنب فتح رسائل الكترونية مجهولة ، وتثبيت برنامج حماية من الفيروس والاختراق.

وتابع، قامت الدولة المصرية بسن قانون يجرم كافة أشكال الجريمة الإلكترونية ووضعت عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة بخلاف التعويض الذى نجم عن هذا الضرر.