مجلس النواب الليبى يصوت على حكومة "الدبيبة" غدا فى سرت.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم تشكيلة تضم 27 وزيرا وتمثل الأقاليم الثلاثة.. ويؤكد: من أولويات عملى تحسين الخدمات وتوحيد مؤسسات الدولة والترتيب للانتخابات

يصوت مجلس النواب الليبى، يوم غد الاثنين، على التشكيلة الحكومية التى قدمها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها فى البلاد عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة من ملتقى الحوار السياسى.

ووصل رئيس ديوان مجلس النواب الليبى عبدالله المصرى إلى مطار القرضابية الدولى مساء السبت، حيث كان فى استقباله النائب عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت سالم عامر ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت.

وقام رئيس ديوان المجلس فور وصوله بجولة تفقدية رفقة عضو البرلمان الليبى زايد هدية للمقار المخصصة لانعقاد جلسة مجلس النواب واستقبال أعضاء المجلس شملت التجهيزات بمطار القرضابية الدولى وقاعة انعقاد الجلسة بمجمع قاعات واقادوقو وعدد من المقار الأخرى وذلك للاطمئنان على التجهيزات النهائية لانعقاد جلسة مجلس النواب الليبى.

كان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة قد أكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية، وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، تم اعتماد الحكومة فى تشكيلتها، على الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثماراً للوقت، وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة، والتوزيع الجغرافى للمجتمع الليبى.

وأضاف أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة، تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية، بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابى، مردفاً: "لذا، تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يدى المواطنين، هيكلية الحكومة، والتى ستعرض على أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين، فى جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت."

وأكد رئيس الحكومة الليبية أنه جرى عند تشكيل الحكومة، مراعاة الموازنة ما بين الكفاءة، وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم، وأضاف فى سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر": وضعنا فى عين الاعتبار، حالة النزاع التى كانت تمر بها البلاد لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

وتابع "فيما يتعلق بهيكلة الوزارات، حافظنا فيها على العدد الحالى للوزارات -مع تعديل محدود- فتقليلها، بإعادة الهيكلة، وضمّها ودمج إداراتها، يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة."

وفى وقت سابق، اقترح رئيس الحكومة الليبية الجديدة على مجلس النواب حكومة تضم نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظى فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان فى الجيش الليبى.

فيما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.

وينقسم التشكيل الحكومى إلى 7 وزارات سيادية، وهى الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والتخطيط، و14 وزارة خدمية، هي: المواصلات والحكم المحلى والموارد المائية، والإسكان والصحة والعمل والصناعة، والتعليم والتعليم العالى والتعليم التقنى، والثروة الحيوانية والبيئة والنفط والزراعة، و6 وزارات ذات صبغة إنسانية، وهى الرياضة والسياحة والشباب والثقافة، والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية.

ووفق الهيكلة المعلنة، بقى منصب وزير الدفاع شاغراً، فيما تواترت معلومات عن قرار عبد الحميد الدبيبة، بأن يتولاه بنفسه، إلى جانب رئاسة الحكومة.

وتأكد رسمياً، أن منصب نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، ذهب إلى رئيس بلدية بنغازى، صقر عمران بوجوارى، فيما ذهب منصب نائب رئيس الحكومة عن الجنوب، إلى رمضان أحمد بوجناح الحسناوى. 

وتضم الحكومة الجديدة أربع سيدات، من بينهن لمياء أبو سدرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولى، وهى تتحدر من المنطقة الشرقية، وكانت ترشحت لانتخابات 2012، عن قائمة حزب الوطن، الذى يتزعمه الإرهابى عبد الحكيم بالحاج، لكنها فشلت فى الحصول على مقعد بالمؤتمر الوطنى العام، ولم يسبق لها العمل فى المجال الحكومى، إلا كوكيلة لوزارة الإعلام فى حكومة على زيدان، التى استمر عملها من 14 نوفمبر 2012، إلى 11 مارس 2014.

وتم ترشيح بوسدرة لمنصب وزارة الخارجية، من قبل التكتل النسوى داخل ملتقى الحوار السياسى، ويرى مقربون منها، ورغم قربها من حزب بالحاج، إلا أنها سيدة منفتحة، ولا يمكن وصفها بالتطرف، حتى إنها لا ترتدى الحجاب.

فيما ذهبت حقيبة العدل، وهى من حصة إقليم طرابلس، إلى القاضية حليمة إبراهيم عبد الرحمان، وحقيبة الثقافة والتنمية المعرفية، وهى من حصة إقليم فزان، مبروكة توفى أوكى، وحقيبة الشؤون الاجتماعية، إلى وفاء أبو بكر محمد الكيلانى، أما أصغر النساء فى حكومة الدبيبة، فهى مازن التائب، التى كلفت بمنصب وزيرة دولة لشؤون المرأة.