انتفاضة ضد المسىء للإعلام المصرى.. المؤسسات الوطنية تلاحق عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة لإهانته بعض الإعلاميين.. "الأعلى للإعلام والقومى للمرأة" يتقدمان ببلاغات للنائب العام.. و"الوطنية للصحافة" تستنكر التجاوز

أثار ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من إساءات للإعلام المصرى عاصفة غضب لدى المؤسسات الصحفية والإعلامية والحقوقية، والتى بدأت فى التحرك الجاد للتصدى للمسيئين للإعلام المصرى والعاملين به، وكان على رأس تلك المؤسسات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، والمجلس القومى للمرأة برئاسة مايا مرسى.

ومن ناحيته، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، والذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه طالب التأكد من صحة البيانات المنشورة، وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، وأنه تم التأكد من ذلك، مؤكدا أنه قرر التوجه إلى المستشار النائب العام بشكوى جنائية، طالبين منه اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون، فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف فى حق الإعلاميين في مصر عامة، وفى حق بعض الزملاء.

وتابع: "وإذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع حرية الرأى والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصرى برمته، والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه فى هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التى تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات، وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصرى".

وأهاب المجلس،  بجميع الإعلاميين والصحفيين، أن تكون الموضوعية هى المنهج الذى نسير عليه، وأن نرتقى بمستوى الحوارات والكتابات، وأن نعلو على الصغائر، وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض، مؤكدا أنه لن يدخر أى جهد فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضائه، وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد مع حرية الرأى والتعبير التى يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعانى النبيلة، وهذه هى رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.

وناشد المجلس، الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأى والتعبير، التصدى لمحاولات النيل من الإعلام المصرى، والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التى تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.

فيما استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة، التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين، والتى بلغت حد السباب دون أى وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقى بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التى تغذى الفتنة والفرقة.

وأكدت الهيئة، أنه كان ينبغى على عضو هيئة التدريس فى كلية الإعلام الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى التى يدعى بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامى المصرى.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التى يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، مؤكدة فى الوقت نفسه أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة فى جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعى إعلاء الصالح العام فوق أى مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.

كما تلقى المجلس القومى للمرأة شكوى من إحدى الاعلاميات، تفيد بنشر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقالاً على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقد حمل المقال إهانات وتشهير بالشاكية، مما يشكل جريمة طبقاً لقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، فضلا عما ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف، يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية، وتنعكس آثارها على عملها، وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها.

وندد المجلس القومي للمرأة واستنكر فى بيان له اليوم، بكل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية، وإلحاق الضرر والأذى النفسي والمعنوى بها وبأسرتها، بالإضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهنى.

وأكد المجلس القومى للمرأة تقديم كافة الدعم والمساندة القانونية اللازمة للشاكية، وتقديمه بلاغ للنائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفقا لما جاء بالدستور المصرى والقانون.