كتب أحمد علوى
ضيف ثقيل تنتظره العاصمة الفرنسية باريس وسط سلسلة من الاحتجاجات بدأت منذ إعلان أمير قطر تميم بن حمد، اعتزامه زيارة فرنسا لعقد مشاورات مع الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون، الذى سبق له أن اتهم الدوحة صراحة بدعم وتمويل الإرهاب.
وقبل أيام من الزيارة التى تم الإعلان عنها من جانب واحد، يواصل أبناء الجاليات العربية والفرنسيون على حد سواء التظاهر بمحيط السفارة القطرية لدى باريس للتنديد بالزيارة والتأكيد على رفضهم الممارسات القطرية الشاذة ونهجهها التخريبى وسياساتها الهادفة لزعزعة استقرار دول المنطقة، فضلا عن إيواءها وتمويلها مليشيات وكيانات إرهابية من بينها جماعة الإخوان وتنظيمى القاعدة وطالبان على أراضيها.
زيارة تميم الثقيلة على قلب باريس تأتى بعد قرابة شهر من اندلاع الأزمة بين الدوحة والدول العربية الكبرى وفى مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول، والتى آلت إلى مقاطعة عربية لنظام تميم بن حمد وتبعتها قائمة من 13 مطلبا أعلنتها الدول العربية الكبرى نظير عودة العلاقات، الأمر الذى رفضته الدوحة فى اختيار واضح لنهجهها الداعم للإرهاب.
وتعد الزيارة التى لم يتم تحديد موعدها النهائى، والتى تأتى فى ظل حظر جوى فرضته دول الجوار العربى على قطر، بمثابة أول اختبار حقيقى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى قال قبل قرابة شهرين، قبل فوزه فى الانتخابات الرئاسية إن نظام تميم بن حمد من أبرز داعمى الإرهاب فى الشرق الأوسط، متعهدا بوقف ما أسماه بـ"النفوذ القطرى" داخل باريس.
ووسط آلاف من أنصاره، قال ماكرون فى أحد مؤتمراته الانتخابية: "قطر ممولة للإرهاب، وفيها أشخاص كثيرون يعملون على تدعيم التطرف والأعمال الإرهابية التى تلحق بفرنسا فى نهاية المطاف.. اتعهد باتخاذ كل ما يسمح لبلادى بالتنفس بهواء الحرية والأمن والأمان.. وإنهاء الاتفاقات التى تخدم مصلحة قطر فى فرنسا".
وعلى الرغم من سياسات قطر، وخطاب ماكرون الحماسى المعادى لسياسات قطر قبل تنصيبه رسميا رئيسا للبلاد، إلا أن مراقبون يتوقعون تعامل الرئيس الفرنسى الشاب بقدر من المهادنة فى ظل الاستثمارات الضخمة التى نجحت الدوحة فى تدشينها للتأثير على القرار الفرنسى منذ عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى.
ووفقا لتقرير إعلامية، تأتى فرنسا فى المرتبة الخامسة بين موردى قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى مليارى يورو فى عام 2015، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، أهمها التى وقعت بين جامعة قطر وشركة داسولت إفياشن، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة، وشركة سانوفى، والسفارة الفرنسية فى قطر، إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة ألستوم ترانسبورت وHEC.
وبالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة للزيارة، توالت ردود الأفعال فى أوساط النخبة الفرنسية، حيث قالت برنجيير بونت، مؤلفة كتاب "جمهورية فرنسا القطرية"، إن هناك أموال قطرية ضخمة ومشبوهة متواجدة فى فرنسا، موضحة أن هذه الأموال متمثلة فى استثمارات استغلت فى تقدم رشوة لعدد من السياسيين.
وأضافت "بونت"، خلال ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الأول حول "استثمارات قطر المشبوهة فى فرنسا"، أن الاستثمارات القطرية وما يشوبها من فساد مع السياسيين كان لها دور فى ثورات الربيع العربى.
وتابعت أن قطر استغلت الانهيار المالى وعيوب النظام الضريبى فى فرنسا وعقدت اتفاقيات للحصول على امتيازات تحت غطاء التعاون الثنائى.
واستطردت: العائلة الحاكمة فى قطر تتعامل مع عوائد النفط والغاز على أنها أموال خاصة بها وليست ملك الدولة، وهى تتصرف فيها بحرية كاملة لتأمين مصالحها.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية اليمينى فلوريان فيليبوت، إن الوقت قد حان فى فرنسا لكبح قطر، واصفا إياها بالبلد الخطير، وفق ما نقلت صحيفة "تشالنج" الفرنسية، داعيا إلى التعامل بحزم مع قطر فى إطار استراتيجية محاربة الإرهاب.
وتظل زيارة تميم بن حمد إلى باريس حال إجراؤها بمثابة اختبار حقيقى لمدى جدية الرئيس الفرنسى الجديد فى مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وفى مقدمتها قطر، وستكشف ما إذا كان ماكرون سيرضخ للضغوط المتمثلة فى الاستثمارات القطرية داخل فرنسا، أم سيفى بتعهداته الانتخابية ويدشن عهد فرنسى جديد فى مواجهة التطرف والإرهاب.
وتظل زيارة تميم بن حمد إلى باريس حال إجراؤها بمثابة اختبار حقيقى لمدى جدية الرئيس الفرنسى الجديد فى مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وفى مقدمتها قطر، وستكشف ما إذا كان ماكرون سيرضخ للضغوط المتمثلة فى الاستثمارات القطرية داخل فرنسا، أم سيفى بتعهداته الانتخابية ويدشن عهد فرنسى جديد فى مواجهة التطرف والإرهاب.
هذا الخبر منقول من اليوم السابع