دفع عجلة القطاع الخاص ضمن أولويات تنمية الاقتصاد المصرى.. توقعات بارتفاع الاستثمارات لـ317 مليارا خلال العام.. إشادة دولية بتحسن مناخ العمل وتبسيط الإجراءات.. ومطالبات بعقد لقاءات دورية مع رجال الأعمال لدعمهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال متابعتة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى للعام المالى الحالى 2021، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، آخذاً فى الاعتبار الدور التنموى الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجارى، فقد شملت المستهدفات إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى ومن المقدر ألا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وبنسبة نمو تقارب 67%، وإن كانت تظل أعلى من حصة القطاع الخاص فى استثمارات العام السابق (23%)، ويعكس هذا التحسن التدريجى بداية عودة المنحنى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يشهد عام 21/2022 تزايدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

وتشيد التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر فى الفترة الأخيرة – رغم ظروف الجائحة كما تعكس استبياناتها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص، ففى تقرير "مستكشف الأعمال"، فى مصر عام 2020، أفادت نتائج المسح الميدانى لأكثر من 200 شركة توقع معظمها لتحسن قريب فى نتائج الأعمال بعد مرور عام التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت ذلك إلى توقع استمرارية النمو وتحقق نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتطوير التكنولوجيا وتوفير مزيد من الخدمات التمويلية واللوجيستية لقطاع الأعمال، وتعطى تقديرات صندوق النقد الدولى صورة أكثر تفاؤلا، حيث تتوقع أن يتصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الـ 3 سنوات القادمة، لتصل إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022.

كما تعتزم 87% من الشركات زيادة استثماراتها فى مصر عام 2021 رغم التحديات الاقتصادية القائمة، وتوقعت 89% من الشركات التى تضمنها الاستبيان نموا فى إيراداتها عام 2021، وتوقعت 83% منها العودة إلى مستويات الأرباح السابق تحقيقها قبل جائحة كورونا أو إلى مستويات أعلى بنهاية عام 2022، وتوقعت 86% من الشركات تحسن وضعها فى التجارة الدولية فى الأعوام المقبلة.

وتتركز استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مع أوضاع السوق وتطوراته، وبخاصة الأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، كما نجد القطاع الخاص يحظى بالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية للسياحة، بنسبة 82 ٪، وتقدر بنحو 6.95 مليار جنيه، حيث من المتوقع إنشاء نحو ألفى غرفة فندقية، ونحو 5500 غرفة إسكان سياحى بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت القائمة وتجهيزاتها.

ويأتى من العوامل الإيجابية التى ساهمت فى إحداث تأثير فاعل بمناخ الاستثمار الخاص، مواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، وسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية والوطنية (شركات البترول والطيران والمقاولات... إلخ)، وصرف المستحقات المالية لشركات التصدير، وكذا دعمها الشركات السياحية الوطنية فى مطالبتها لمستحقاتها المالية لدى منظمى الرحلات بالخارج عن تعاقداتها السابقة، بالإضافة إلى الموقف المساند للصناعة الوطنية إزاء المنافسة غير العادلة من جانب الواردات من خلال استصدار قرارات مكافحة الإغراق، ما يحفز الاستثمار الصناعى وتتيح الفرص الواعدة للنمو، واكتساب المنتجات الوطنية ميزة تنافسية فى الأسواق الدولية.

ويقول النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دفع معدلات التنمية للإمام تتطلب الاهتمام بالقطاع الخاص فهو من يقود التنمية بشكل رئيسى عالميا، مشددا على ضرورة مراجعة كافة الخطوات المتعلقة بالإصلاح الإدارى من معايير المنافسة العادلة بين القطاع الخاص والحكومى حتى لا يكون هناك أفضلية بينهم.

ولفت "بدراوى " إلى أن لابد من مراعاة النزاهة والشفافية وتقليل معدلات الفساد من حيث معالجة أداء الروتين البيروقراطى للدولة، وتيسيير الإجراءات لدعم منظومة الشباك الواحد بشكل أكبر والتحول للرقمنة بنوافذ الكترونية والتى ستدفع بعمل القطاع الخاص، إلى جانب عقد لقاءات مستمرة بين الوزراء والعاملين بالقطاع الخاص من غرف تجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين لكيفية تعزيز دوره.

وشدد "بدراوى" أنه لابد من استمرار تحفيز السياسة النقدية باستقرار المبادرات المقدمة من البنك المركزى واستمرارها، والعمل على دعم القطاع الخاص فى ظل استمرار جائحة كورونا.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بالإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالى الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، موضحا أن ذلك سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من مشكلة البطالة وزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات.

وشدد أن غالبية الدول المتقدمة اقتصادياً لم تتقدم إلا من خلال تشجيع القطاع الخاص وتقديم جميع التيسيرات والحوافز التشجيعية للمستثمرين ورجال الاعمال، موضحا أن التأثير الإيجابى للحزم التحفيزية التى اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة ساهمت فى رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.

الجدير بالذكر أنه فى ظل توجه الدولة نحو تنشيط السوق وتحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المنتظر مد أجل المبادرات الحالية ليغطى مداها الزمنى عام 21/2022، ما يسرع من الخروج من دائرة الركود المصاحب لجائحة فيروس كورونا، وبصفة خاصة المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومبادرة دعم المنتج المحلى وتعميق التصنيع المحلى، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة عبر منافذ الاستهلاك المختلفة وفى المعارض بالمحافظات، وكذلك مد أجل مبادرات البنك المركزى لتوفير التسهيلات الائتمانية، بعائد منخفض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعى لدعم المشروعات متناهية الصغر ومشاريع الشباب والمرأة المعيلة، ومبادرة تنشيط الصادرات المصرية من خلال تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات فى تقديم المساندة المالية ورد الأعباء التصديرية، علاوة على مبادرات وزارتى الإسكان والتجارة والصناعة فى توفير مجمعات سكنية وصناعية متكاملة الخدمات، وكذا دور وزارة السياحة والآثار فى تنشيط الاستثمار السياحى والترويج الفعال للمقاصد السياحية المصرية فى المحافل الدولية.