مصر الرقمية.. مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.. المشروع جاء تنفيذا لقرار الرئيسى السيسى للارتقاء وتطوير التقاضى.. وخبراء يؤكدون: ثماره ستكون حوكمة الأداء والحد من التداول الورقى

لازالت ردود الفعل تتوالى حول المرحلة التجريبية التي بدأتها وزارة العدل من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، والذي ينفذ بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يأتي في إطار سعى وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولا لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

وبدأ المشروع مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، منذ أسبوع تقريباَ، وذلك تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم، فى إطار مواكبة توجه الدولة فى تفعيل سياسة التحول الرقمى، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا فى سبيل تطبيق "التقاضي الإلكتروني".  

مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت الي نص مكتوب

من جانبه يقول الدكتور علاء مبروك، أستاذ القانون الجنائى، أن مشروع عدالة مصر الرقمية للارتقاء وتطوير التقاضي، يهدف إلى تفعيل سياسة التحول الرقمي، وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للارتقاء بالمنظومة القضائية وهي: "ميكنة عملية التقاضي فى محاكم الجنح وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية"، وتتمثل في عدة نقاط كالتالي:

أولا: منظومة التقاضى الإلكتروني 

وبحسب "مبروك" في تصريح لـ"اليوم السابع" : تتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية، وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، وتتمثل خطوات تلك الخدمة فى أن يدخل المتقاضى على خدمات المحاكم من خلال بوابة مصر الرقمية، ويختار المتقاضى خدمة إقامة دعوى ويحدد المتقاضى المحكمة الابتدائية التابع لها دائرته ثم يحدد نوع الدعوى المدنية التى يريد أن يقيمها ويرفق المستندات التى لديه من خلال مسحها ضوئيا، وتقوم المحكمة المختصة بتحصيل رسوم التقاضى إلكترونيا وتحدد موعدا لنظر أولى الجلسات وتخطر المحكمة المتقاضي بموعد الجلسات فى رسالة إلكترونية.

ثانيا: منظومة فرض وإنفاذ القانون

ووفقا لـ"مبروك": بدأت وزارة العدل تطبيق منظومة "فرض وإنفاذ القانون" من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة، ومن أجل تطبيق المنظومة تم إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مروراً بالنيابة العامة، ثُمَّ محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة ووزارة الداخلية  وتهدف الى متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية وسرعة الفصل فى الدعاوى .

تجديد حبس المتهمين عن بعد

ويضيف الخبير القانوني: يعد مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي  والذى من خلاله يمكن للقضاة داخل قاعة مجهزة بالمحكمة نظر تجديد حبس المتهمين الذين يتواجدون داخل السجون في قاعات أيضا مجهزة بحضور المحامين من خلال تلك الشبكة التلیفزیونیة المغلقة والمؤمنة بین المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة فى الدستور والقانون، ويهدف  إلى نظر تجديد حبس المتهمين دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وتوفير نفقات نقل المتهمين.  

 الخبير القانونى الدكتور علاء مبروك

ما هو الغرض من ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب؟

وفى السياق يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى إن الغرض من مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت الي نصاَ مكتوبا هو سعى وزارة العدل لتطوير آليات العمل فى المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعى والتى تؤسس لتكامل إلكترونى بين كافة إجراءات الدعوى  وصولا لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها، ورقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة  ومنها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير  وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقى.

هل التحول الرقمي ضروري للهيئات القضائية ويبسط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع؟

ويؤكد "الجعفرى" في تصريح خاص – أن التحول الرقمي ضرورة للهيئات القضائية لتحقيق مفهوم العدالة الرقمية والتحول الرقمي يبسط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، فالتحول الرقمى أصبح له عظيم الآثر فى إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة، والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق كافة إجراءات التقاضي  يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، وكذلك التقليل والحد من التكاليف وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى بالإضافة إلى تخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم؛ وهو الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة؛ والذى بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسى فى مضمار بناء مصر الرقمية، وتوافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم فى أداء أعمالهم.

مشيرا إلى أن هناك اتجاها عالميا نحو استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال العدالة الجنائية للمساعدة فى التحقيقات وفى أتمتة عمليات اتخاذ القرارات وتيسيرها.

يشار إلى أن ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت الى نص مكتوب يأتي فى اطار تطوير نظام التقاضى الالكترونى والذى يتم بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعى، والتى تتثمل كما سبق الاشارة اليه من اجراءات الدعوى وصولا لرقمنة اجراءاتها منذ اقامتها حتى الحكم فيها، وبالتالى فقد كانت جلسة نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحويل الصوت الى نص مكتوب تطبيقا عمليا لمرحلة جديدة من مراحل التقاضى الالكترونى واستخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة الناجزة .  

الخبير القانونى حسام الجعفرى