من المسئول عن تحريك أسعار السلع رغم ثباتها منذ تحرير سعر الصرف؟..اتحاد الغرف التجارية: لا زيادات جديدة وجشع البعض هو الأزمة..ناصر: تراجع استهلاك المواطن 25 % والإقبال على السلع الرئيسية فقط

ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى الأسواق أكبر أزمة تؤرق المواطن، ورغم عدم رفع المنتجين للأسعار، إلا أن بعض الأماكن والمحافظات شهدت زيادة فى سعر سلعة ما، فما سبب هذه الزيادة وكيف يمكن مواجهة تلاعب البعض فى أسعار السلع خاصة الغذائية منها.

" أسعار السلع تخضع فى الأساس للعرض والطلب" هكذا عبر عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية عن موقفة من أزمة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق دون مبرر لذلك، مشيرا إلى أن أخر ارتفاع رسمى لكافة أسعار السلع والخدمات فى الأسواق كان عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر  الماضى.

وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع"، أن فترة ما بعد تحرير سعر الصرف أعلنت جميع الشركات والمنتجون رفع الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير فى تكاليف إنتاج السلع وهو أمر كان معلن للجميع، وبدأت بعد ذلك الأمور فى الاستقرار على نفس وتيرة الأسعار التى تم إعلانها عقب تحرير سعر الصرف، أو بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأخيرة.

وكشف عادل ناصر – الذى يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة – أن السوق به حالة ركود ولا يوجد طلب علي السلع المختلفة والاستهلاك أصبح على قدر الحاجة، ومحدود جدا، وهذا يعود إلى أن تحرك الأسعار بصورة ملحوظة لم يتبعه تحسن وتطور فى مستوى معيشة الفرد.

وأشار سكرتير اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه ربما تشهد بعض المناطق أو المحافظات ارتفاع نسبى فى سعر سلعة ما أو يعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة النقل أو جشع من بعض التجار فمثلا علبة السجائر تجدها فى مكان بـ 30 جنيها وأخر يبيعها بـ 31 وهنا تظهر أزمة فروق الأسعار التى يشعر المواطن بها.

وقال رئيس تجارية الجيزة، أن استهلاك المواطن تراجع بنسبة تجاوزت 25 %، فانخفاض الطلب على السلع والخدمات كان بنفس معدل زيادة أسعارها فى المرحلة السابقة، لافتا إلى أن الإقبال على شراء السلع الرئيسية فقط وفق حاجة كل أسرة.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن زيادة المعروض من السلع وتنوعها سيؤدى إلى ضبط الأسعار على اعتبار أن أسعار السلع تخضع إلى العرض والطلب ولا اتفاق أو رفع جماعى للأسعار.

وبشأن تحرك أسعار المحروقات مؤخرا، قال: المعروض المتزايد للسلع يجعلنا نتفادى تأثير زيادة أسعار المحروقات خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصر من عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل"، الأمر نفسه أكده أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل، الذى استبعد أن يكون هناك تأثير سلبى ملحوظ على أسعار السلع نتيجة رفع تكلفة النقل لأنه يكون لكميات كبيرة وعند تقسيم التكلفة سوف تكون الزيادة بسيطة خاصة السلع الإستراتيجية وإن كان سيؤثر على سلع أخرى.

وتابع: إذن ارتفاعات الأسعار التى يشهدها السوق حاليا فى بعض المناطق يعود لممارسات سلبية من قبل بعض التجار، لأنه لا يوجد زيادة ملحوظة فى تكاليف السلع، حتى تكاليف نقلها ايضا لم يتأثر بزيادة أسعار المحروقات.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، فى وقت سابق، إن أسعار السلع الغذائية أو أى سلعة فى السوق لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود، مؤكدا أن أى تحرك لأسعار السلع سيكون محدودا جدا، ولن يشعر به المستهلك، وأن الغرف تبحث تطبيق منظومة جديدة لنقل السلع، من أجل تقليل حلقات النقل لتجنب حدوث أى رفع للأسعار.

وأضاف أمين عام الغرف التجارية، أن تقليل حلقات نقل البضائع والسلع، خاصة الغذائية منها، سيمتص الزيادة الطفيفة فى تكلفة النقل بل سيؤدى لاستقرار أكثر فى الأسعار، الأمر هنا متعلق بمنظومة جديدة وآلية واضحة فى نقل السلع تقتضى فى المقام الأول مواجهة عملية تكرار نقل السلع.

وبشأن أى محاولات لزيادة الأسعار للسلع والخدمات، قال علاء عز: "فى إطار آليات السوق الحرة ووجود وفرة للمنتجات والسلع كمًّا ونوعا وجغرافيا، فإن المنافسة بين المنتجين تمنع أى رفع فردى للأسعار، لافتا إلى أن المنافسة بين الماركات الموجودة فى السوق، وبين المنتجين، تمنع أى رفع للأسعار بصورة فردية.