أخيراً.. "الداخلية" ترسل قانون المرور الجديد لمجلس الوزراء لمناقشته.. عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة.. رصد المخالفات إلكترونياً.. وكشف طبى وفحوصات عن المخدرات للمتقدمين للحصول على رخصة

أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون المرور الجديد لتقديمه للمناقشة بمجلس الوزراء، والذى يهدف إلى إعادة الانضباط المرورى بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق 

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المرورى والأمنى بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافى الثغرات فى القانون الحالى بهدف إعادة الإنضباط المرورى وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.

و تضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره.

كما تضمن مشروع القانون ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية، الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، الثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة،  الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد،  الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث أنه فى حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها و إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالى – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى و إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء بالقانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان إستقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استخدام الطرق.

كما جاء فى القانون، مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

و أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استخدام الطرق.

يشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح القانون للحوار المجتمعى من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع"، تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده سعياً وراء تكامل عناصره واستيفاءه لطموحات ورؤى الرأى العام من مستخدمى الطرق ومرتاديها.​