وزيرة التخطيط تستعرض لصناعة النواب خطة 100 إجراء لتحفيز الصناعة.. وتؤكد: حققنا أعلى معدل نمو منذ عقدين بلغ 9.8%.. مضاعفة الصادرات الأفريقية لـ15 مليار دولار فى 2025.. إنشاء 6 جامعات تكنولوجية بـ3 مليارات جنيه

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى خلال اجتماع لجنة الصناعة فى مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة هالة السعيد تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة فى الاقتصاد المصرى حيث تعمل الحكومة فى إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفى كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم فى خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وفيما يتعلق بمؤشرات قطاع الصناعة، أوضحت السعيد أن الاقتصاد المصرى حقق فى الربع الأول من العام الجارى 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع فى نهاية العام ليبلغ من 5,5 إلى 5,7%، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات فى معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% فى الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.

وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% فى الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى التشغيل (فى الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت فى المركز الثالث فى الأهمية النسبية فى التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع فى التشغيل منذ عام 2014نحو 12%.

وسلطت السعيد الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم إطلاقه فى شهر أبريل الماضى، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء - 50 حوار مع الخبراء - تلقى مقترحات مجتمع الأعمال - أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جارى حاليًا متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسى يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازى مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.

وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتى تتمثل فى رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلى، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج فى مراحل أعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.

وتابعت السعيد أنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم تحديد عدد من المستهدفات الكمية أهمها: زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 11.7% عام 2020 إلى 15% عام 2024، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية من (3% عام 2019) بما لا يقل عن 20% سنويا، زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المتوسط من إجمالى الصادرات الصناعية (31% عام 2019) بما لا يقل عن 10% سنوياً، إلى جانب زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12.5% فى 2020 إلى من 18 إلى 20% فى 2024(من 400 إلى 460 ألف فرصة عمل سنوياً)، علاوة على زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024.

وأوضحت السعيد أنه لتحقيق هذه المستهدفات تم الاستقرار على عدد من الإجراءات منها إجراءات بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذها ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لـ 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل، حيث تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز الاستفادة من الأراضى الصناعية لدعم خطط التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين فى مباشرة الأنشطة الصناعية المستهدفة بالأراضى المخصصة لهم، إذ تتضمن هذه الخطوات إصدار قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة موقف الأراضى الصناعية التى سبق وأن تم طرحها وإعداد منظومة متكاملة لتعزيز الاستفادة من المساحات الشاغرة بحيث تتولى اللجنة: متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضى المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين غير الجادين، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار فى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل إجراءات للمستثمرين.

وتابعت السعيد أنه من المحاور المهمة المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الصناعة محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة.

وأضافت السعيد أنه تحدد لتحقيق ذلك عدد من الإجراءات جارى متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى والجهات الأخرى المعنية وتشمل: إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجى المتسارع إلى جانب استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلا من النسبة الحالية 55%، فضلا عن وضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.

وتتناول الإجراءات أيضا إنشاء مراكز جدارات قطاعية فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملى بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وفى هذا الإطار أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، فقد تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بنى سويف)، وتستهدف خطة العام الجاري21/2022 إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (مدينة السلام بشرق بورسعيد/ 6 أكتوبر/ برج العرب/ أسيوط الجديدة/ سمنود بالغربية/ طيبة بالأقصر الجديدة) بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025 أشارت السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.

وتابعت السعيد أن الخطة تتضمن تحليل تفصيلى لملامح الوضع الحالى للصادرات المصرية إلى أفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة فى الأسواق الأفريقية، ومحاور التحرك المتمثلة في: الاتصالية: بتوفير وسائل النقل البرى والبحرى وتفعيل الاتفاقات التجارية، إلى جانب الدعم التقنى والمالى لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع المستهدف التركيز عليها، مشيرة إلى أن الخطة يتم تنفيذها على ثلاثة أعوام اعتباراً من 2022 بهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا بقيمة 10 مليار دولار بحلول 2025(من 5 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025)، ويبدأ التنفيذ فى العام الأول باستهداف زيادة قيمتها 2 مليار دولار فى 10 دول أفريقية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.