أخبار عاجلة

"بنك المخلفات" تطبيق إلكترونى فكرة شاب لتحقيق الربح للدولة والمواطن من القمامة.. صاحب الفكرة: تجربتنا بالأقصر تقوم على إدارة المخلفات وتحويلها لوقود بديل لمصانع الأسمنت.. وعطاء جاد: أحلم بتحقيقها.. لايف

"بنك المخلفات" تطبيق إلكترونى فكرة شاب لتحقيق الربح للدولة والمواطن من القمامة.. صاحب الفكرة: تجربتنا بالأقصر تقوم على إدارة المخلفات وتحويلها لوقود بديل لمصانع الأسمنت.. وعطاء جاد: أحلم بتحقيقها.. لايف
"بنك المخلفات" تطبيق إلكترونى فكرة شاب لتحقيق الربح للدولة والمواطن من القمامة.. صاحب الفكرة: تجربتنا بالأقصر تقوم على إدارة المخلفات وتحويلها لوقود بديل لمصانع الأسمنت.. وعطاء جاد: أحلم بتحقيقها.. لايف

"الفكرة كلها تم وضعها فى تطبيق إلكترونى متخصص فى خدمة جمع المخلفات والقمامة لتحقيق الربح والاستفادة القصوى للجميع للدولة فى الأساس بجمع كل المخلفات وإعادة تدويرها وتحقيق ربح بأرقام خيالية يومياً، وكمان للمواطن اللى هيقدر يحافظ على المخلفات عنده ويبيعها للمندوبين فى المنظومة ويبقى عنده حافظة فيها أرباحه من مخلفاته"، بتلك الكلمات بدأ عطاء جاد الكريم، صاحب فكرة إنشاء أول تطبيق إلكترونى متخصص فى خدمة جمع القمامة والمخلفات من المنازل والشوارع، حديثه لـ"اليوم السابع".

وأضاف عطاء جاد الكريم ابن الأقصر وصاحب فكرة إنشاء أول تطبيق إلكترونى متخصص فى خدمة جمع القمامة والمخلفات من المنازل والشوارع، أنه يحلم بتطبيقه على كافة أنحاء الجمهورية ليكون نواة حقيقية لمشروع قومى يقضى على أزمة القمامة والمخلفات عبر تحقيق الربح منها للدولة والمواطن بأكثر من شكل، مؤكداً أن فكرة تطبيق بنك المخلفات المصرى، هو أداة مبتكرة لإدارة المخلفات (إدارية / ميدانية / إلكترونية / شاملة) تضمن دخلا مستمرا ومتزايدا لكل مواطن وتقدم للدولة تمويل خدمات الجمع والنقل ومعالجة المخلفات واستثمارها داخل منظومة الاقتصاد الأخضر بشكل دائرى ومستدام.

وأكد عطاء جاد الكريم لـ"اليوم السابع"، أنه بحكم عمله فى مجال إدارة مخلفات القمامة وغيرها منذ عام 2013 وعرف كل تفاصيلها، قام بعمل التطبيق وعمل التصميم الرقمى للبنك يضم أنواع المخلفات كما يلى (خدمى / تجارى / نفايات خطرة) ويتمنى أن تصل فكرته المسئولين وتتبناها الدولة لكى تنافس مصر الدول الغربية فى ذلك المجال عبر تحقيق أقصى استفادة من المخلفات وتدويرها، حيث إنه يتعامل بصورة قانونية بالتعاون مع محافظة الأقصر بعقد رسمى لجمع المخلفات والقمامة من مختلف أرجاء مدينة الأقصر، ويقوم بتجميعها فى مصنع لفرز وفصل المخلفات فى شمال المحافظة، ويحقق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح المجتمع ببيع كميات من تلك المخلفات لإعادة تدويرها فى مصنع الأسمنت بقنا، متمنياً أن يتم إلقاء الضوء على تلك المبادرة والفكرة من المسئولين ليتم تعميمها بشكل أكبر بمختلف أنحاء الجمهورية.

وعن نجاح التجربة بمحافظة الأقصر، قال عطاء جاد الكريم إنه خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة والوكالة السويسرية لمكان عملهم فى مصنع تدوير المخلفات، أكد تقرير الأمم المتحدة والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية على أن شركتهم تلعب دوراً حاسماً فى تثمين الموارد غير المستغلة أو المهدرة، وتزويد المجتمعات المحلية بمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى ومدخلات مستدامة للعمليات الصناعية ومصادر مستدامة للطاقة، حيث أنها شركة محلية ورائدة تزود الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة فى قنا وجنوب الصعيد بالوقود البديل المشتق من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية والحيوانية، بمتابعة الوكالة وكفاءة فريق عمل مشروع النمو الأخضر الشامل فى الأقصر وقنا.

وأكد عطاء المتخصص فى المخلفات وتدويرها بالأقصر، أن فكرته تعتمد فى الأساس على المواطن فهو أول معطيات منظومة المخلفات الجديدة وله واجبات وعليه حقوق، وكذلك القطاع الخاص الذى يعد له دور كبير فى التغيير، بجانب الجمعيات التى سيكون لها دور أصيل فى هذا الأمر، موضحاً أن المخلفات على قدر ما هى أزمة كبيرة ولكنها تعتبر مورد كبير ومستدام ودخل لكل مواطن، حيث أنه مع العلم والخبرات الأجنبية والمصرية يمكن التخلص النهائى من المخلفات وتحقيق أعظم استفادة للجميع وذلك بمبدأ الشمولية فى العمل، قائلاً:- "بسبب الاحتكاك بالمخلفات عن قرب استطعنا العمل بمبدأ الشمولية فى ملف المخلفات، بالبدء من مصر المخلفات مروراً بالجمع والنقل والمعالجة والدفن وتسويق منتجات المخلفات الأساسية بالسوق وهى بدائل الطاقة أو الوقود البديل لمصانع الأسمنت، والتطبيق أداة مبتكرة لإدارة المخلفات فى مصر والتى تسمح للمواطن للحصول على كل ما يستحقه من أعمال النظافة العامة بالجمع والنقل والمعالجة للمخلفات بشكل يومى وممنهج دون عبئ على الدولة فى تمويل تلك الأعمال، حيث أن بنك المخلفات سيتم كل أعمال التمويل".

وبالنسبة للجزء الخاص بالمواطن فى تلك الفكرة، يقول عطاء جاد الكريم، أن كل المخلفات القابلة للتدوير وذات القيمة سيستحق المواطن سعرها بالكامل عبر نشر مندوبين فى كل مكان، حيث أنه فى الأقصر كمثال سيكون لكل 1000 مواطن يوجد مندوب يخدم تلك العملية بالبيع والشراء للمخلفات القابلة للتدوير، وبالتقريب ذلك يوفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل على مستوى الجمهورية يكونون تحت إشراف البنك، وذلك بالاشتراك مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدمج هؤلاء الأفراد فى المنظومة ومظلة شرعية وآمنة تحقق الربح للمواطن بشكل يومى وتحقق عمليات تمويل وتشغيل وتدوير تلك المخلفات بالاستثمار الدائم، عبر استخدام كل ما يتولد من المخلفات واستخدامه فى الصناعات الكثيفة مثل مصانع الأسمنت، موضحاً أن المواطن هو المصدر الأساسى لتلك المخلفات ويجب عليه بتلك الفكرة أن يقتنع أن تلك المخلفات ذات قيمة حقيقية ويجب أن يكون له عائد عادل منها لكى يحافظ الجميع على المجتمع بشكل أفضل مستقبلاً.

وعن كيفية حل أزمة النباشين ومخازن القمامة غير الشرعية بمختلف أرجاء مصر، أكد عطاء جاد الكريم أن الفكرة والتطبيق تسمح بدمجهم فى المنظومة ويكونون جميعاً تحت مظلة المشروع القومى لكى يعمل الجميع فى عمليات التداول والبيع والشراء والعمالة وغيرها فهم يزيدون عن 5 ملايين مواطن، ويتم توفير أعمال لهم فى بنك المخلفات كمندوبين أو عملاء فى الشارع مع المواطنين للمتعلمين منهم، وغير المتعلمين يدخلون فى مظلة العمالة لكى يعمل الجميع أمام النور دون أية مخالفات منهم، وبذلك يكون قد تم حل واحدة من أكبر الأزمات بالشارع وهى أزمة النباشين المنتشرة بكثافة فى الأقصر ومختلف المحافظات.

 


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع