"لا مساس بمجانية التعليم" جدل حول فئات الرسوم لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.. رئيس تعليم النواب يؤكد: عدم المخالفة الدستورية ولن يتحمل الطالب أو المدرسة الرسوم .. والنواب يفتحون النار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة المادتين (8) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مناقشات مطولة حول من سيتحمل عبء فئات الرسوم والزيارات للبرامج  المحددة وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، وعما إذا كانت ستؤثر سلبا علي مجانية التعليم في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس.

وتقضي المادة (8) حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسي للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الإعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للقرار الواحد.

من جانبه أكد النائب سامي هاشم، رئيس مجلس النواب، أن الموضوع لا يخص من قريب أو بعيد مجانية التعليم، موضحا أن هذه الرسوم سيتم اقتطاعها من جانب وزارة التربية والتعليم، ولن تستقطع من جانب المدرسة ولن يتحملها الطالب.

وشدد هاشم، عدم وجود أي مخالفة للدستور في إقرار هذه الرسوم، بالعكس فأنها تؤكد حرص الدولة علي تحقيق المادة الدستورية، بأن توفر التعليم الجيد بجودة مرتفعة وبشكل مجاني.

وهو أيد ما حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التأكيد عليه بأنه لا مخالفة في المادة القانونية للدستور ولا علاقة لها بمجانية التعليم، لأنها لا تتحدث عن تحمل الطالب لمعايير الجودة.

يأتي ذلك تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس، حيث وجه النائب عاطف مغاوري انتقادا لهذه المادة حيث أعتبر أنها تفريغ لمجانية التعليم من مضمونة، فيما رأى النائب أحمد الشرقاوي أن المخالفة هنا ربما ليست للدستور إنما في تغيير فلسفة إنشاء الهيئة فبعدما كان الحصول علي التقدم للحصول علي الشهادة اختياري أصبح إلزامي، والمعنى بسداد الرسوم قولا واحدا المؤسسة التعليمية بشكل مباشر.

من جانبها انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، غياب الدور الحقيقي للهيئة رغم إنشائها منذ 2006 بقولها : "الهيئة منشأة منذ 2006، فتحت الموقع الإليكتروني الخاص بها وشيء بائس فعليا".

وقالت صابر، "ونحن نقر رسوم لها نطالب الهيئة بتحديث كامل لموقعها ونقول بتعمل إيه بالضبط لضمان الجودة .. ليس هناك أي قناه اتصال بينها والهيئة".

وعلق النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بتأكيده أنه اطمئن قلبنا لعدم وجود أي مخالفة دستورية، ويبقى أن نسأل الحكومة عما إذا كانت الميزانية ستتأثر سلبا حال استقطاع الرسوم لصالح هيئة الجودة لتكلفة الاعتماد.

يشار إلي أن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهني النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.