الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية الأسرة بـ 20 محافظة ضمن حياة كريمة.. محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل 1520 قرية بـ 52 مركزا بالوجهين القبلي والبحري.. و4 محاور رئيسية لتفيذ الخطة

تنفذ الدولة المصرية  خطة تنمية الأسرة المصرية ضمن "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية والسيطرة على النمو السكاني، من خلال توسيع مراكز التنمية الأسرية، وتطوير مستشفيات التكامل، وميكنة الخدمات المقدمة،  وتتضمن المبادرة 4 محاور رئيسة :

رفع مستويات المعيشة

الاستثمار في رأس المال البشري.

تطوير خدمات البنية التحتية.

تحسين جودة مرافق التنمية البشرية.

يستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنه الاولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

 وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وتعد حياة كريمة أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام  وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار.، فضلا عن وتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل، الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في أفقر القرى.

 وساهمت حياة كريمة فى تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، فقد بلغ عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020.