17.5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة للتنمية المحلية العام المالي 2022/2023.. الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها.. 7.2 مليار جنيه لرصف الطرق.. 3.4 مليار لتحسين البيئة.. 2.1 مليار لدعم شبكات الكهرباء

 

كشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، أن الاستثمارات المستهدفة عام للتنمية المحلية لعام 22/2023 تقدر بنحو 17.5 مليار جنيه موزعة على مشروعات رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، والكباري والأنفاق.

 

 

وأشارت إلى أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، وتعزيز جهود التوطين للتنمية المستدامة التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 من حيث توضيح حجم الاستثمارات المخصصة

لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

 

كما تعطى الخطة أولوية لتوجيه الاستثمار لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% على الأقل ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، كما تستهدف دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة للمشروعات الجديدة المقترح إدراجها بالخطة وتقويمها من منظور التكلفة والعائد للتحقق من جدواها المالية واستدامتها، وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية تعظيماً للنفع العام من الإنفاق الاستثماري الجديد.

 

ووفقا لتوزيع الاستثمارات على المحافظات، يتلاحظ استحواذ محافظة القاهرة على المرتبة الأولى بنسبة 11% ثم محافظتی البحيرة وأسيوط بنحو 6 % لكل منهما، وتفاوت الأهمية النسبية لباقي المحافظات.

 

واستعرض التقرير هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية، موضحا أن الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية خلال العام المالی 2022/2023، يبلغ إجماليها نحو 17,5 مليار جنيه موزعة على ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، الكبارى والأنفاق، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

 

ويستأثر برنامج رصف الطرق بالنصيب الأكبر بنسبة (41.4 %) ويليه برنامج تحسين البيئة بنسبة تناهز 19,7٪، ثم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة (13.7%) وبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، بنسبة (12.1%) وأخيرا برنامجي الأمن

والإطفاء والمرور والكبارى والأنفاق بنسب (7 %) و(6,1 %) على التوالي.

 

 

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية .

 

أولا: برنامج رصف الطرق:

تتضمن الخطة تخصیص استثمارات بقيمة 7.24 مليار جنيه خلال عام 2022/2023 لبرنامج رصف الطرق، وتأتي أعلى نسبة في محافظة القاهرة (16.5 %) تليها محافظة الجيزة (8.5 %) ثم محافظة البحيرة (7,۱ %) وتبلغ أدناها في محافظة السويس بنحو 1.1٪.

 

ثانياً : برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء :

وخصصت الخطة استثمارات بقيمة 2.12 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ویتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنحو 15%، وتليها محافظتي القاهرة بنسبة 10.4% ثم محافظات قنا والأقصر والشرقية بنسب 9,7٪ و6,1٪ و 5.4% على التوالي، ومحافظة سوهاج بأقل نسبة 0.1٪.

 

ثالثاً : برنامج تحسين البيئة:

وتم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.44 مليار جنيه خلال العام المالی 2022/2023 لبرنامج تحسين البيئة، ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة وتأتي محافظة الأقصر في المركز الأول بنسبة 8.4٪.

 

رابعاً : برنامج الأمن والإطفاء والمرور:

تم تخصيص استثمارات بقيمة 1.22 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، لتوزيعها

على محافظات الجمهورية.

 

 

خامساً: برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية:

تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية خلال العام

المالی 2022/2023، وتحتل محافظة سوهاج المركز الأول بنحو 12.5%، وتليها محافظتي البحيرة

والإسكندرية بنحو 9.5% ثم محافظة البحر الأحمر بنسبة 7.5٪، وتأتي كل من محافظات مطروح

وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والأقصر بنسبة تقل عن 1٪ لكل منها.

 

سادساً : برنامج الكباري والأنفاق:

 من المستهدف تخصيص استثمارات بنحو 1.06 مليار جنيه لبرنامج الكبارى والأنفاق خلال عام 2022/2023، وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 23.5%، وتليها محافظات المنيا، وسوهاج وأسيوط بنسب 16.3%، 14.2%، 13.7% على التوالي، ثم محافظة القليوبية بنسبة 8.2 %، وكل من محافظات الأقصر وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والفيوم بنسب لا تتعدى 1% لكل منها.