بسام الشيخ حسين ليس الأول.. محتجز الرهائن اللبنانى سبقه اثنان استخدما القوة لاستعادة ودائعهما.. جمعية المودعين تحذر: لن يكون الأخير.. تحرير رهائن البنك مقابل 30 ألف دولار من أصل "وديعة".. وحملة تضامن مع الخاطف

لم يكن بسام الشيخ حسين أول لبنانى يستخدم القوة للحصول على أمواله المحجوزة في أحد بنوك لبنان، بل سبقه اثنان من اللبنانيين أصحاب الودائع أيضا، استخدما القوة للحصول على ودائعهما، وفق ما أوضحت جمعية المودعين اللبنانيين، مشيرة إلى أن البداية كانت مع حسن مغنية في مدينة صور وعبدالله الساعي في جب جنين وأخيرا بسام الشيخ حسين في بيروت.

نعيد ونكرر ونحذر إن لم يكن هناك حل لقضية المودعين بسام لن يكون الأخير".. هذا ما حذرت منه جمعية المودعين اللبنانيين .

حملة تضامن

وعلى غير المعتاد فى مثل هذه الوقائع، فقد تضامن عدد كبير من اللبنانيين مع بسام الشيخ حسين صاحب واقعة احتجاز رهائن بأحد مصارف لبنان بشارع الحمرا، الخميس، حيث إنهم يعانون من أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أواخر العام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام، وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 %من قيمتها.

تغريدة

وأكد اللبنانيون، أن ما فعله بسام الشيخ حسين جاء بعد احتجاز المصرف لأمواله وعدم قدرته على الحصول عليها أو على جزء منها، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة معه، فيما اتجه آخرون إلى محيط المصرف لتنظيم وقفة لدعم الخاطف، ورفض توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.

وقد تصدر وسم #باسم_الشيخ_حسين موقع "تويتر" في لبنان، وقالت إحدى المغردات أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"، فيما وقالت جمعية المودعين اللبنانيين إن 3 أشخاص فقط من استطاعوا أن يحصلوا على مطالبهم بالقوة البداية كانت مع حسن مغنية في مدينة صور وعبدالله الساعي في جب جنين وبسام الشيخ حسين في بيروت. نعيد ونكرر ونحذر أن لم يكن هناك حل لقضية المودعين بسام لن يكون الأخير".

وأكد شهود عيان، أن الشيخ حسين لم يكن مسلحا عندما دخل المصرف، وأنه حصل على السلاح من غرفة مدير المصرف أو نائبه.

الإفراج عن الرهائن

وبعد ساعات من المفاوضات، تم الاتفاق على منح الشيخ 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة 209 آلاف دولار، وفي المقابل قام بالافراج عن جميع المحتجزين والرهائن.

وكانت القوى الأمنية قد قامت بإخراج المودع المسلح من بنك فدرال بنك بمنطقة الحمرا فى بيروت بعد الاتفاق على إعطاءه مبلغ 30 ألف دولار وذلك رغم امتناع البنوك عن صرف أي مبالغ من الودائع بالعملات الأجنبية منذ أواخر عام 2019 وباستثناء من ينطبق عليهم شروط معينة يحصلون بموجبها على 200 دولار شهريا على أقصى تقدير.

محتجز الرهائن

وأفادت المعلومات الأولية أن مرتكب واقعة الاختطاف واحتجاز الرهائن شخص يبلغ من العمر 42 سنة، حيث برز خلال عمليات التفاوض معه ان تصرفه ودخوله إلى البنك بهذه الطريقة هدفها المطالبة بأمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.

إحدى الوقفات الاحتجاجية للمودعين

وحضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى البنك، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ، حيث دخل للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل كما سكب كمية من البنزين في ارجاء مختلفة من البنك من اجل الضغط لتنفيذ مطلبه.

مفترق طرق

من جانبه قال سعادة الشامى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية.وفق بيان للحكومة 

أضاف أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة، لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي  أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.

واستكمل قائلا: لقد رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء.