الشتاء يرغم ألمانيا على "التأميم".. الحكومة تستحوذ على أكبر مستورد للغاز داخل البلاد.. اتجاه لتأجيل فرض ضرائب على الطاقة لرفع المعاناة عن المواطنين.. ووزير ألمانى يراهن على "خفض الاستهلاك" و"حظوظ الطقس"

الشتاء يرغم ألمانيا على "التأميم".. الحكومة تستحوذ على أكبر مستورد للغاز داخل البلاد.. اتجاه لتأجيل فرض ضرائب على الطاقة لرفع المعاناة عن المواطنين.. ووزير ألمانى يراهن على "خفض الاستهلاك" و"حظوظ الطقس"
الشتاء يرغم ألمانيا على "التأميم".. الحكومة تستحوذ على أكبر مستورد للغاز داخل البلاد.. اتجاه لتأجيل فرض ضرائب على الطاقة لرفع المعاناة عن المواطنين.. ووزير ألمانى يراهن على "خفض الاستهلاك" و"حظوظ الطقس"

في خطة إنقاذ طارئة لمواجهة أزمة نقص الطاقة والغاز التي يمر بها العالم وتجنب شتاء قد يكون الأسوأ منذ سنوات، أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تأميم أكبر شركة مستوردة للغاز فى ألمانيا "يونيبر"، وتوسيع نطاق تدخل الدولة فى الصناعة لمنع نقص الطاقة الناتج عن التحرك العسكري الروسي فى أوكرانيا.

 

وتخطط الحكومة الألمانية لضخ حوالي 8 مليارات يورو  في شركة يونبر، كجزء من كجزء من الخطة  لتأميم الشركة ، لتصبح الحكومة أكبر مساهم في الشركة بعد شراء أسهم المساهم الرئيسي وهو شركة فورتام أويي الفنلندية، في محاولة لدرء انهيار قطاع الطاقة في البلاد، حيث ستحصل الحكومة الألمانية على حصة 99% في "يونيبر"، والتي كانت حتى هذا الوقت تحت سيطرة شركة "فورتوم" ومقرها فنلندا، وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر فيها.

 

يأتي القرار حيث  لا أولوية قصوى في ألمانيا  حاليًا  سوى توفير إمدادات الغاز والوصول بمستوى ملء مستودعات التخزين إلى 85% قبل أكتوبر، لضمان شتاء آمن، حيث تسعى الحكومة الألمانية من خلال تلك الصفقة جاهدة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها في أعقاب أزمة الطاقة العالمية.

 

وتوفر شركة "يونيبر" الغاز لنحو 40% من جميع عملاء الغاز في ألمانيا، وقبل العملية العسكرية في أوكرانيا اشترت حوالي نصف الغاز الخاص بها من روسيا، وتزايدت خسائر الشركة مع قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، وارتفعت أسعار الوقود اللازم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة، مما أثار مخاوف من إغلاق الشركات والركود مع برودة الطقس.

 

 وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية والشركة المتعثرة يونيبر ومالكتها شركة فورتوم الفنلندية اتفقت في  يوليو الماضي على حزمة استقرار بمليارات اليورو والتي نصت أيضا على مساهمة الحكومة في يونيبر، التي كانت   فورتوم  أكثر من 75% من أسهمها.

 

وأضافت يونيبر أن  أزمة الطاقة الأوروبية تفاقمت نظرا لعدم توريد كميات غاز روسي عبر خط نورد ستريم1 ونظرا لأن أسعار الغاز والكهرباء أصبحت مرتفعة للغاية ومتقلبة، ونتيجة لذلك ارتفعت الخسائر المالية ليونيبر منذ يوليو بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف شراء الغاز.

 

من جانبه قال  الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر: "إن الأسوأ لا يزال قادمًا بعد أن أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا".

وأضاف: "إنها ستؤدي إلى تفاقم معاناة الشركة". حيث أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم المملوكة للدولة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أجل غير مسمى تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

 

وستفك شركة فورتوم توحيد يونيبر اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2022، حسبما قالت الشركة يوم الأربعاء، بينما سيتم سداد قرض فورتوم البالغ 4 مليارات يورو لشركة يونيبر وسيتم تحرير الشركة الفنلندية من ضمان الشركة الأم البالغ 4 مليارات يورو.

 

وقال ماركوس راورامو، الرئيس التنفيذي لشركة فورتوم، "في ظل الظروف الحالية في أسواق الطاقة الأوروبية، وإدراكًا لخطورة وضع يونيبر فإن سحب استثمارات يونيبر هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها، ليس فقط لشركة يونيبر ولكن أيضًا لشركة فورتوم".

 

يذكر أن "يونيبر" أكبر شركة للطاقة في ألمانيا، تعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز والنفط من روسيا، إلا أن خفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا ردا على العقوبات الأوروبية عليها، عرضها لمشاكل مالية كبيرة.

 

ومع قطع خط الأنابيب الرئيسي لروسيا إلى ألمانيا ، يتعين على Uniper الحصول على إمدادات بديلة من السوق الفوري لخدمة عملائها ، بما في ذلك الشركات المصنعة والمرافق المحلية، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في تكبد الشركة خسائر تصل إلى 100 مليون يورو في اليوم.

 

ومن الناحية السياسية ، ستكون هذه الخطوة حساسة للغاية للمستشار أولاف شولتز وشريكيه في التحالف ، حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، حيث قد يضطر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ، وهو زعيم مشارك سابق لحزب الخضر ، إلى تأخير أو التخلي عن خطة لفرض ضريبة غاز على المستهلكين حيث تم تصميمها للمساعدة في تعويض تكاليف الأزمة، وكان من المتوقع أن تولد الضريبة حوالي 34 مليار يورو .

 

وقد يضطر وزير المالية كريستيان ليندنر ، وهو أيضًا زعيم حزب FDP ، إلى التخلي عن خطته للعودة إلى حدود ديون الدستور العام المقبل حيث تسعى الحكومة لاحتواء التداعيات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

 

من جانبه  قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن بلاده لديها فرصة لتجاوز أزمة الطاقة في الشتاء على نحو جيد على الرغم من توقف واردات الغاز الروسي، لكن يجب توفير شروط معينة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أنه يجب خفض استهلاك الطاقة على نحو كبير، وأن يحالف البلاد الحظ في الطقس هذا الشتاء.

 

وذكر هابيك أن مستوى ملء خزانات الغاز يقترب من 90%، مضيفًا أن سعر الغاز انخفض في الأسابيع الأخيرة على الرغم من وقف الواردات الروسية، مشيرًا إلى أنه سيُجرى خلال فصل الشتاء إتاحة الغاز من مرافق التخزين.

 

 وقال الوزير: "لكن هذا يعني أيضًا أن صهاريج التخزين ستكون فارغة مرة أخرى بنهاية فصل الشتاء، لأننا سنكون استهلكنا الغاز"، موضحا أنه سيتعين ملء الخزانات مجددا بسرعة، موضحا أن هذا هو السبب في أهمية خطة استقبال واردات الغاز الطبيعي المسال في لوبمين.

 

ولوبمين واحدة من عدة مواقع ساحلية تقرر توريد الغاز المسال إليها عبر السفن لنقلها بعد ذلك عبر الطرق البرية إلى أنحاء ألمانيا لتحل محل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، والتي توقفت تماما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 

فيما تستعد شركة "دويتشه ريجاس" الألمانية لبدء العمل في بناء محطة للغاز المسال في المدينة الواقعة شمال شرق ألمانيا.

وقالت الشركة إن البناء يهدف إلى تحديث الميناء الصناعي، الذي لم تستخدمه حتى الآن سوى السفن الصغيرة، إلى جانب إنشاء رصيف آمن، مضيفة أنه سيُجرى استلام أول شحنة من الغاز المسال عبر المرفأ الممول من القطاع الخاص بحلول ديسمبر المقبل.

 

وأدى خفض شحنات الغاز الروسي الأرخص ثمنا إلى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا وتسبب في ارتفاع معدل التضخم.

وتنوي ألمانيا التي تخشى نقصا في إمدادات الغاز خفض التدفئة في المباني العامة كلّها هذا الشتاء، على ألا تتخطّى الحرارة 19 درجة مئوية.

 

وأطلقت الحكومة حملة تستهدف الشركات والأفراد على حدّ سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحدّ من استخدام مكيّفات الهواء وتفضيل المواصلات العامة.


 

 

هذا الخبر منقول من اليوم السابع