أزمة الطاقة العالمية تهدد عرش العملات المشفرة والبيتكوين الأبرز.. العملة تنخفض لأدنى مستوى لها × 11 شهرا.. البنوك المركزية تحذر من التعامل بها.. "عدم وجود رقابة وارتفاع الفائدة" عوامل ساهمت في انهيارها السريع

تشهد العملات المشفرة وعلى رأسها "البتكوين" حالة من عدم الاستقرار، والتراجع الحاد فى قيمتها على مدى الشهور الماضية، مما تسبب بخسارتها نحو 70% من قيمتها، وهو أدى إلى خسارة الكثيرين ممن كانوا يبحثون عن الربح السريع، معظم أموالهم المستثمرة فى هذه العملات المشفرة.

وتتمتع صناعة العملات المشفرة بتاريخ طويل من الاضطراب إما بسبب المفاهيم الخاطئة أو عدم الثقة فى حالة الاستخدام الفعلى للأصول الرقمية، بدون إطار عمل لتنظيم قطاع التشفير، حيث إن العملات المشفرة تظهر تقلبات من حين إلى آخر كونها ملاذًا غير آمن، ولكن التراجع فى العملات المشفرة مثل "البيتكوين" خلال الفترة الماضية غير مسبوق، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69400 دولار، ثم انخفض سعر البيتكوين خلال الأشهر الـ11 الماضية إلى أدنى مستوى سنوى غير متوقع عند 17600 دولار، أى ما يقرب من 75٪ انخفاضا فى القيمة.

وأخيرا هبطت أكبر عملة مشفرة في العالم بيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 20000 دولار، واستقرت أسعار البيتكوين حول مستوى 23000 دولار إلى 24000 دولار بعد انخفاضها إلى أقل من 20000 دولار في يونيو، ووصل سعر البيتكوين اليوم 18,822 دولار.

أسباب انهيار البيتكوين

وتستمر أسعار العملات المشفرة في الانهيار، لأسباب كثيرة، أهمها رفع أسعار الفائدة الفيدرالية مما يزيد من تكلفة اقتراض الأموال للمستهلكين والشركات، حيث يؤثر رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف السلع والخدمات، وتكاليف الإنتاج، والأجور، وفي النهاية تكلفة كل شيء تقريبًا.

عدم وجود رقابة قانونية على البيتكوين، مع غياب الأصول التي تحمي قيمة العملة، أحد أسباب انهيار العملة، أيضاً ما تعانيه الأسواق من ضغوط ارتفاع التضخم ومحاربة البنوك المركزية لهذه الأصول المشفرة ومجابهة مخاطر استخدامها في غسيل الأموال.

تحذير البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي تحذيرا من الاستثمار في العملات المشفرة  في الفترة  الماضية، حيث حظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها.

وأكدت الهيئة، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

واعتبرت هيئة الرقابة المالية، أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأهابت الهيئة، بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعًا من أنوع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.

تأثير البيتكوين على أزمة الطاقة في العالم

تستخدم العملات المشفرة الأكثر تلويثا، مثل بيتكوين وEthereum، حوالي 300 تيراواط/ساعة من الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري بشكل أساسي كل عام، حيث يتطلب تشغيل العملة المشفرة "البيتكوين" طاقة كهربائية أكثر مما تتطلبه نيوزيلندا وبلجيكا معاً، وفقاً لـ dw. 

تمتلك بيتكوين بصمة كربونية سنوية تبلغ حوالي 114 مليون طن، أي ما يعادل تقريبا إطلاق 380 ألف صاروخ فضائي، ويمكن اعتبار التعدين القائم على إثبات العمل طريقة خاضعة للتحكم لإهدار الطاقة،

 تتضمن العملية أجهزة كمبيوتر متخصصة تقوم بشكل متكرر بأخذ لقطات عشوائية لتخمين سلسلة طويلة من الأرقام، ويشار إلى مقدار قوة الحوسبة المخصصة لهذا الجهد بمعدل تجزئة الشبكة،

تستخدم معظم ماكينات التعدين في العالم الكهرباء المولدة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وكلما ارتفع سعر العملة المشفرة، زاد استعداد شركات التعدين النقدي لإهدار هذه الكهرباء، حتى تفوق تكاليف الفوز بالمكافآت، ومع انخفاض سعر البيتكوين، يجب أن يكون الحافز المالي لإهدار الطاقة لتعدين البيتكوين أقل.

وفقاً لدراسة أجريت من قبل مؤشر استهلاك البيتكوين للكهرباء بجامعة كامبريدج، فإن الآلات التي تستخدم العملة المشفرة تتطلب طاقة أكبر من تلك التي تستهلكها هولندا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 17 مليون نسمة.

في بداية عام 2017، كانت البيتكوين تستخدم 6.6 تيراواط / ساعة من الطاقة سنوياً، وفي أكتوبر 2020، وصل إلى 67 تيراواط / ساعة، الآن ، قد تضاعف الرقم تقريباً إلى 121 تيراواط /ساعة، كما وجد باحثو كامبريدج، وهو ما يكفي لإدارة جامعتهم بأكملها لما يقرب من 700 عام.

أكثر من نصف حجم تداول البيتكوين اليومى مزيف عالميًا

كشف تقرير حديث أن أكثر من نصف أحجام تداول البيتكوين اليومية مزيفة، حيث تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم مرة أخرى وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ووفقًا لتحليل Forbes لـ 157 منصة تداول ومنصات تشفير، من المرجح أن يكون أكثر من نصف (51٪) من إجمالي حجم التداول المبلغ عنه مزيفًا أو غير اقتصادي.

وجاء في التقرير: "نحن نقدر حجم عملات البيتكوين اليومية العالمية للصناعة كان 128 مليار دولار في 14 يونيو، وهذا أقل بنسبة 51 في المائة من 262 مليار دولار التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من خلال أخذ مجموع الحجم المبلغ عنه ذاتيًا من مصادر متعددة".

تمثل البيتكوين حوالي 40٪ من سوق التشفير العالمي الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار، ووفقًا للتقرير، لا توجد طريقة حقيقية لحساب حجم البيتكوين اليومي، "حتى بين شركات الأبحاث الأكثر شهرة في الصناعة"، وكشف التقرير "على سبيل المثال، تضع CoinMarketCap أحدث تداول على مدار 24 ساعة لعملة البيتكوين عند 32 مليار دولار، وCoinGecko بـ 27 مليار دولار، و Nomics بـ 57 مليار دولار، و Messari بـ 5 مليارات دولار".

وفيما يتعلق بحجم نشاط البيتكوين الذي يتم القيام به، فإن 21 بورصة تشفير تولد مليار دولار أو أكثر في نشاط التداول اليومي ، بينما بلغ حجم البورصات الـ 33 التالية ما بين 200 مليون دولار و 999 مليون دولار، أما Binance هي الشركة الرائدة بحصة سوقية تبلغ 27٪، تليها FTX، مجموعة CME ومقرها شيكاغو هي الشركة الرائدة في السوق في تداول العقود الآجلة للبيتكوين.

وبعد إظهار بعض الاستقرار في الأسابيع القليلة الماضية، هبطت أكبر عملة مشفرة في العالم بيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 20000 دولار بعد الكلمة الرئيسية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واستقرت أسعار البيتكوين حول مستوى 23000 دولار إلى 24000 دولار بعد انخفاضها إلى أقل من 20000 دولار في يونيو، ووصل سعر البيتكوين اليوم 18,822 دولار.

لم يتجاوز سعر البيتكوين 50000 دولار منذ 25 ديسمبر 2021. على الرغم من الصعود والهبوط، شهد سعر البيتكوين انخفاضًا بنسبة 70 ٪ تقريبًا في القيمة منذ أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 68000 دولار في 10 نوفمبر، بسبب ارتفاع التضخم ، انتعاش متأخر في سوق العمل ، وإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة بأنه سيبدأ في إنهاء الإجراءات الوبائية لدعم الاقتصاد.

ختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.