خطة الدولة للتحول من" العشوائية" إلى الأسواق الحضارية المتكاملة.. تقنين أوضاع الباعة الجائلين.. تعظيم العائد الاقتصادي والحضاري للمحافظات.. ونواب: مشروع محطة مصر نموذج للقضاء عليها ووضع خطة زمنية ضرورة للتنفيذ

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة لمواجهة ظاهرة الباعه الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، إضافة إلى التحول لأسواق متكاملة تزيد من العائد الاقتصادي والاستثمار وتعظم من موارد المحافظات.

ويأتي افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر، لأول مرة منذ عام 1927، كنموذج رائد للقضاء على الأسواق العشوائية، الذي تولي له الدولة اهتماما للعمل عليه، حيث يضم إنشاء سوق حضارى متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضارى لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.

وحسب تأكيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب، أنه تم توجيه المحافظات بتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق ، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط امنية وتوفير وسائل الأمن الصناعي والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي (618) سوق رسمي حيث تم تطويرمنها عدد (133) سوق وجارى تطوير عدد (105) سوق ومتبقى عدد (380) سوق ، كما أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ (1753) سوق عشوائي وتم تطويرمنها عدد (109) سوق وجارى تطوير عدد (37) سوق وغيرمطور عدد (1607) سوق، وفى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم التنسيق مع المحافظات لتطوير الاسواق بقرى البرنامج ( حياة كريمة ) حيث جارى تنفيذ عدد (196) سوق بعدد (196) قرية بــ (20) محافظة ضمن المرحلة الأولى وتم اتاحة الدفعة الاولى للبدء فى التنفيذ.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تحركات الدولة نحو العمل على تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية متكاملة، يمثل انجاز هام في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بخدمات المواطنين، مشيرا إلى أن الأسواق العشوائية تشكل إشكالية كبيرة سواء على مستوى التعديات على الطرق، أو تشويه المناطق الحيوية بجميع المحافظات فضلاً عن الزحام الذي ينتج عنها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اتخاذ خطط عاجلة في ذلك التحول بمختلف محافظات الجمهورية، سيحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وبيع منتجات غير صالحة، أو غير مرخص ببيعها، كما سيضمن حفظ حقوق الدولة، مشددا أن ذلك سيعود على المحافظات والمواطن بمشهد حضاري لائق للحصول على الخدمة وزيادة الموارد.

وأكد "درويش"، أن افتتاح مشروع ميدان محطة مصر وما يضمه من تحويل أحدى الأسواق الكبيرة بمحافظة الإسكندرية لسوق حضاري متكامل، يمثل أحدى النماذج المهمة للقضاء على الأسواق العشوائية والتي نتمنى أن تكون حاضرة ومفعلة بمختلف محافظات الجمهورية بإجراءات سريعه تحي حضارة وجمال كل محافظة.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، على أهمية التركيز في دعوة القطاع الخاص للشراكة في إدراة وتنفيذ تلك المشروعات بالمحافظات الآخرى،  بما سيكون لها من عوائد اقتصادية واستثمارية جيدة، كما سيواجه انتشار الباعة الجائلين بتقنين أوضاعهم، خاصة وأن عدد الأسواق العشوائية تتخطى 1500 سوقا وهوما يستلزم التحرك من الجميع لإنهاء تلك المشكلة، وحصر أعداد الباعة الجائلين بمحيط الأسواق العشوائية القائمة في كل محافظة لرصد مكان مجمع من خلال زمنية معلنة، ومنحهم باكيات بالأسواق الجديدة بعقد إيجار شهري أو يومي بحيث يتم تحديد أسعار الإيجار وفقا للمستوي الإجتماعي لقاطني المناطق السكنية، بما يحقق حركة أمن وانضباط للشارع المصري.

وتقول النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لابد من التحرك نحو تطوير كافة الأسواق العشوائية وتوسيع خطة التنفيذ، والتي تؤثر على حركة المرور وتضر بالمناطق الحيوية على أن يتم نقلها في مكان مجهز لتنظيمها وقريب للسكان.

وأضافت أنه في حال تواجدها بأماكن لا تسبب مشاكل مرورية فلابد من تخطيطها بشكل صحيح بما يجعلها تليق بمكانة المنطقة وتخدم المواطنين، موضحة أن مشروع ميدان محطة مصر خطوة مهمة نحو التحول لأسواق حضارية متكاملة واستعادة عراقة أحدى الميادين التاريخية المهمة في المحافظة وهو ما ننشده من خلال هذا الملف في استعادة جمال كل محافظة وما لديها من مناطق حيوية بعد ما عانت من التشوه نتيجة انتشار الباعه الجائلين ووجود اسواق عشوائية.

وأكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الافتتاح المنتظر لمشروع تطوير ميدان محطة مصر، يأتي استكمالا لاهتمام القيادة السياسية بتنفيذ المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية، بما يؤدي للوصول لمظهر حضاري للمنطقة المحيطة بمحطة مصر، ولإعادة الميدان، الذى يعد من أعرق الميادين فى الإسكندرية، إلى شكله الحضاري بتطويره لأول مرة منذ 1927، والذي كان محل للعشوائيات، انتشار اباعة الجائلين، الازدحام المروري وتردى حال المبانى المطلة عليه، وهو ما يمثل نقلة نوعية وحضارية للمنطقة بالكامل سيشعر بها المواطن السكندري برفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحسين بيئة العمل للباعة والتجار، فضلا عن وضع منظومة أمنية متكاملة والحفاظ على النسق التاريخى للميدان.

وأوضح "جمعه"، أن عملية التطوير والتي تعيد الصورة الأوروبية في كامل رونقها للميدان، مع إضافة ملامح عصرية، ستسهم في تنظيم الحركة المرورية لحل أزمة الازدحام، والحفاظ على النظام التخطيطي للميدان، فضلا عن تعظيم موارد المحافظة وزيادة استثماراتها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين بتحويل الميدان إلى منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنة ذات عائد استثماري، ومن المقرر أن يتبعه بروتوكولات للبدء في تنفيذ مشروعات تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية بتسكينهم فى باكيات حضارية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء 4 مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يمثل فرصة للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، ليكون نموذج رائد في القضاء على العشوائيات بسوق حضاري لائق، فضلا عن الحفاظ على التاريخ التراثي لمحافظة الإسكندرية بترميم وتطوير المباني التراثية بالمحطة والمنطقة المحيطة المطلة عليها، ويسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، والذي يعد في إطار التغيرات التي تشهدها المحافظة الفترة الأخيرة ومنها تطوير ميناء الإسكندرية وحلقة السمك، وتحديث منظومة الطرق والنقل آخرها مشروع نفق وكبارى أنور السادات الواقع في منطقة سيدي بشر، لتلبية احتياجات نقل الركاب والحد من التكدسات المرورية.

واعتبر "جمعه"، أن تلك الخطوة ضمن سلسلة من الإنجازات التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها لإنهاء وتحسين المشروعات الخدمية المقدمة للمواطن بما يوفر حياة كريمة له، ويستكمل تحركات تغيير صورة مصر نحو مستقبل أفضل، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة بتنفيذ مسيرة التنمية وتحقيق رؤية 2030، مؤكدا على أهمية إتاحة كافة التيسيرات اللازمة أمام الشباب والباعة لتقنين أوضاعهم، والتعريف المتواصل بأهمية تلك التغيرات الحضارية فيما يخدم صالحه وصالح المواطن.

وتقول النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية فى الفترة الحالية تعمل على قدم وساق فى ملف تطوير الأسواق العشوائية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف الرئيسى الذى تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تُعيق الحركة المرورية، واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة بما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق من ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها.

 وأَضافت أنه سيتم تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

وأشارت إلى أن ذلك تنوع بين التطوير والنقل والإزالة حال تطلب الأمر ذلك، من أجل إضفاء مظهر حضاري على الشوارع في ظل جهود الدولة في القضاء على العشوائية بكل أشكالها وتحسين البيئة المعيشية للمواطن المصري من خلال مبادرات ومشروعات عملاقة، على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصرى.