مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى: بدء حوار مجتمعى لإعداد قانون موحد للتعليم.. لا مساس بمجانية التعليم الجامعى.. إنشاء صندوق لدعم المسار المهنى من أجل التوظيف.. و44 مركز توظيف لدعم تأهيل الخريجين

- التعليم الفني شديد الأهمية ولابد من إعادة صياغة فهم أهمية أنواع التعليم

قال الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى 2030، هى مدخل شامل ينضج إلى البعد الإقليمى ومعطياته من تنمية اقتصادية ونمو سكانى واحتياجات ومفاهيم التعليم والتحول نحو الجيل الرابع فى التعليم والصناعة ومفاهيم التنمية المستدامة، مشيرا الى انها مبنية على 3 محاور رئيسية، موضحا أن تحقيق أى تنمية شاملة تتطلب الوقوف على دور التعليم العالى، وبدأنا نشاهد العالم يبحث على دور التعليم العالى ودوره فى البناء والمساعدة فى تحقيق الريادة الإقليمية، وهدفنا من الاستراتيجية أن تكون مصر فى الريادة الإقليمية، والمرجعية العلمية هى أساس الريادة، وأساس تحقيق الريادة البحث العلمى والابتكار ومن منطلق هدفنا فى تحقيق التنمية الشاملة كان لابد من الرجوع إلى رؤية مصر 2030 ونسخة الأنشطة الاقتصادية المتوقعة على الخريطة المصرية حتى نرتبط معه وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والإسكان فى هذا الشأن لتوزيع الأنشطة الاقتصادية السياحة والزراعة والصناعة والتعدين وهكذا، ومع بحث الخريطة تم وضع استراتيجية حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالى فى ذلك، خاصة وأن الوزارة تمتلك العقل البشرى مكون البحث العلمى والابتكار، والجزء الثانى الخريج لسوق العمل وهما أكبر ذراعين وبالتالى كان يجب أن يكون لدينا رؤية شاملة لمفهوم كل إقليم والجامعات، وإدراك الأنشطة الاقتصادية وعلاقته بمناهج التدريس بالإضافة إلى فهم النمو السكانى لإيجاد مسارات تعليمية متنوعة تسمح بإتاحة التعليم للجميع قدر الإمكان، مع فهم سوق العمل وكيفية الارتباط به، وعلى مستوى العالم يتم التحرك من الجيل الثالث للجيل الرابع للجامعات الذى يتحدث عن مفهوم الابتكار كداعم أساسى للتنمية وبالتالى الجامعة فى الشكل الحالى تكون متأخرة عن المفترض حدوثه وكان لا بد من إعادة صياغته بشكل جديد ينظر إلى التنمية والجامعات معا.

حوار الزميل محمد صبحى والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي

وأضاف الدكتور أيمن فريد خلال حواره مع "اليوم السابع" أن النمو السكانى يشهد زيادة كبيرة على مستوى العالم، وموارد تستهلك بشكل كبير وأصبح هناك تناقص فى الموارد مع تزايد الأعداد والاحتياجات، وفى الثمانينيات تم النظر لهذا الأمر ومن هنا انطلق مصطلح "الاستدامة" إلى أن ظهرت فكرة الـ17 هدفا للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأصبح لدينا التنمية الإقليمية والجيل الرابع وأهداف التنمية المستدامة ويجب تعلمها لتغير أسلوب التنمية الاقتصادية بما لا يضر بمستقبل الناس، وعند وضع هذه المحاور تم وضع خطة للتنفيذ ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى بداية من التكامل داخل الجامعة الواحدة وبين الجامعات المختلفة وتم بلورة ذلك فى إنشاء التحالفات الإقليمية للجلوس والتوقيع للعمل بشكل جماعى بين الجامعات سواء على مستوى بناء البرامج الدراسية وحل المشكلات القومية كونها من عناصر مفاهيم التكامل والتبادل مع المجتمع الصناعى.

وتابع مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى، أن أساس التكامل هو التحالف الإقليمى للتكامل مع الخطط الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك نوع آخر من التكامل يطلق عليه التكامل العلمى" التخصصات المتداخلة" بمعنى أن تخصص يتداخل مع تخصص آخر ينتج عنه تخصص مشترك مثل دكتور مع مهندس نجدنا أمام برنامج هندسة طبية، وهو الأمر الذى تم تطبيقه على الجامعات الأهلية الـ 12 التابعة للجامعات الحكومية وكانت الفكرة ان تكون نموذج مصغر للبرامج البينية، واستفادت من الجامعة الأم الحكومية ويتم إنشاء برنامج فى الجامعة الأهلية وتطويره وتعديله بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبالتالى بدء تنفيذ الفكرة دون حدوث أى معوقات، ونحول البرامج الدراسية إلى بينية كونها مهمة ولكنها مطلوبة فى الوقت الحالي.

الزميل محمد صبحى و الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي

واستطرد الدكتور أيمن فريد أنه عند إصدار قوانين التعليم لم تكن تعرف الاستدامة ولا الوظائف المطلوبة حاليا حيث ظهر لنا أمور جديدة تتطلب إعادة صياغة قوانين، وتم البدء فى الجامعة الأهلية لتدشين الهيكل الجديد وفقا للبرامج البينية مع تعيين نائب رئيس جامعة للابتكار والتوظيف ونائب رئيس جامعة للتعاون الدولى بما ينقلنا للمفهوم الثانى من استراتيجية الوزارة تحقيق أدوات التواصل الذى يمثل مسارين التواصل الخارجي، وهو التعاون الدولى والتواصل الداخلى فيما يخص بين الجامعات وبعضها البعض والتواصل مع سوق العمل للوقوف على متطلباته واحتياجاته واشراكه فى وضع البرامج وفقا للاحتياجات ومن هنا ظهرت فكرة مراكز التوظيف التى تتولى تعليم الطالب ما يحتاجه سوق العمل وما يؤهله علميا، وأصبح لدينا 44 مركز توظيف على مستوى الجامعات الحكومية وأفرع الجامعات الأهلية الدولية، والجامعات التكنولوجية ومركز مستقل بجامعة عين شمس، موضحا أن المراكز تدرب الطلاب على مهارات سوق العمل وتظهر للخريجين من خلال الجامعة فرص التوظيف لحديث التخرج، وذلك من خلال منصة إدارة الخدمات المهنية من أجل التوظيف مهمتها التدريب والتجهيز وعرض فرص العمل فى سوق العمل ولكنها لا توظف الخريج بل تتولى إتاحة الفرصة الحقيقية للتقديم على الوظيفة ومنح الخريج فرصة الالتحاق بالعمل .

واستطرد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجيى، أن فيما يخص ملف التواصل الخارجى مثل البرامج المشتركة أصبح لدينا أفرع الجامعات الأجنبية والشهادات المزدوجة والتواجد على المستوى الدولى بالجامعات والحصول على شهادات مزدوجة من جامعات عالمية مرموقة، وتطور الأمر وانتقلنا إلى مستوى للمشاركة بفعالية فى بناء الاقتصاد مثل الصناعة ولدينا نموذج لصناعة السيارات الكهربائية وتطوير الخدمة الصحية من خلال المستشفيات الجامعية، وبدأنا عمل المدن الطبية المطورة مثل المدينة الطبية بجامعة عين شمس ومستشفى 500500 وثابت ثابت والدولة المصرية لا تتأخر فى دعم ذلك، ونحن الآن فى مرحلة الإطلاق والتجهيز للخطة الاستراتيجية ونقوم بإنشاء شركات ناشئة من رحم الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية بموجب قانون حوافز الاستثمار حتى نصل إلى إيجاد منتج مصرى على سبيل المثال سيارة أو تليفون أو أى شيء ذو ملكية لمصر تدخل وتندمج فى الاقتصاد فبدلا من الاستيراد للسلع بمكونات دولارية يتم التصنيع وبيعها فى مصر، وهذا الأمر يتطلب المشاركة الفاعلة.

جانب من الحوار

واستطرد الدكتور أيمن فريد أن بناء المحاور الأربعة السابقة لا نستطيع الاستمرارية دون وجود أداة للحفاظ على الاستدامة ونحن نضع أمامنا البعد الإنسانى والاقتصادى والبيئى وفيما يخص البعد البيئى بدأنا نشاهد مبادرات للتحول الأخضر ويهدف إلى أن الجامعات تستطيع أن توفر قدر الإمكان استهلاك الطاقة، لافتا إلى أنه فيما يخص البعد الانسانى نعمل على تنمية القدرات والتدريب للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس للاستثمار فيهم من خلال توفير تأمين صحى متكامل وبالتوازى مع النمو السكانى ونعمل على محورين فى ملف النمو السكانى استيعاب الراغبين للالتحاق بالتعليم واستيعاب للأنشطة وتوفير أماكن لهم ومن هنا بدأنا فى تحقيق التنمية فى الإقاليم متنامية الأطراف ومثلا فى شرم الشيخ تم إنشاء الجامعة الأهلية لتنمية منطقة شرم الشيخ وفى المنصورة الجديدة يتم بناء جامعة ومن هنا نحقق التنمية لأن الجامعة تبنى مجتمع متكامل حولها ويكون أمامنا إسكان ومحلات تجارية وتحقيق تنمية شاملة فى المنطقة .

وذكر الدكتور أيمن فريد أن الوزارة أعدت دراسة عن معدل النمو السكانى لكل إقليم بالدولة وبدأت مبكرا التجهيز لاحتياجات كل إقليم من الجامعات التى يحتاجها خاصة فى ظل التضخم العالمى بما يوفر من ميزانية الانشاءات والتكلفة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجامعات الحالية فى مصر تستوعب حوالى 3.5 مليون طالب على مستوى الجامعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد فى هذا العام الجامعى، ومتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير فى عام 2030، ونستهدف نمو الجامعات بشكل يلبى معدلات النمو السكانى، كما أننا نؤمن أن التعليم ليس فقط جامعى، ولكن أيضا فى التعليم الفنى قبل الجامعى لتصدير خريجين مدربين ولديهم المهارات اللازمة، مؤكدأ أن التعليم الفنى شديد الأهمية ولابد من إعادة صياغة فهم أهمية أنواع التعليم وأن جميع المهن والخريجين هما أدوات المجتمع ولا يجوز التعامل مع أى فئة على أن مهنته سهله لأن الجميع شركاء ف المجتمع .

وتابع الدكتور أيمن فريد أن تأسيس المحاور المختلفة السابقة يجعل لنا قدرة تنافسية مع الدول المختلفة، بما يساهم فى تحسين التصنيف الدولى للجامعات، مشيرا إلى أن الجيل الرابع من التعليم يتطلب التأسيس على تلك المحاور السابقة لتحقيق مسار ابتكار صاحب ريادة ويخلق علم جديد، وتم تدشين مراكز ابتكار وتطوير الموجودة تنظيم مسابقات للابتكار وريادة الأعمال وحاضنات للمبتكرين ومساعدة الشركات الناشئة وتم تدشين منصة من شركة ناشئة .

واستطرد: "بدأنا فى تنظيم ورش عمل حول تعديل قانون التعليم وجمع التوصيات القانون سيكون مشاركة للجميع فى صياغته موضحا أن تم البدء فى حوار مجتمعى من أساتذة الجامعات والطلاب ورجال الصناعة والجهات الدولةى والطلاب والمراكز البحثية ورجال الصحافة وتم البدء فى جمع كل المشاكل والمعوقات للعمل على صياغتها حتى يكون قانون الناس وليس قانون الحكومة".

وأكد مساعد وزير التعليم العالى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لدعم لمسار المهنى من أجل التوظيف، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون الذراع المركزى للحكومة المصرية للتعليم العالى لدعم خطوات الربط مع سوق العمل بصورة منهجية كما أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط ذلك مع المنصة من خلال منظومة متكاملة بحيث لا يكون التعليم العالى بمعزل على الوزارات المختلفة وتحقيق التكامل مع الحكومة.

وتابع أن تعديل شكل مجالس الجامعات يستهدف جمعهم فى مجلس واحد سواء الخاصة أو الحكومية او التكنولوجية الفكرة جمعهم على مائدة واحدة ويكون قرار مركزى لا يعنى الغاء مفاهيم المجالس ولكن هيئة عليا تجمعهم جميعا والاساس ان فكرة القانون الموحد جمعهم منعا لحدوث التضارب وتغيير الهيكل الإدارى للجامعة للأفضل .

وأكد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى، أنه لا مساس بمجانية التعليم والخطة الاستراتيجية لا تتضمن أى فكر للمساس بالمجانية والفكرة من الاستراتيجية كثرة الاتاحة الإضافية لمن يرغب فى الظهور فى أماكن أخرى وهدفها المساعدة فى تقليل الحمل على الموازنة العامة وتقليل الحمل على الجامعات الحكومية لأن أموال الجامعات الأهلية الجديدة تعود للجامعات الحكومية ويتم استغلالها فى شكل رفع الأعباء عن المتفوقين وهدفنا تحسين منظومة التعليم .