الضفة الغربية على وشك الانفجار فى وجه الاحتلال الإسرائيلى.. آلاف المعتقلين ومئات الشهداء برصاص عصابات المستوطنين الصهاينة المسلحين من قبل حكومة نتنياهو.. و75 مليون شيكل لتأمين البؤر الاستيطانية الجديدة

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى اليوم السابع من أكتوبر الماضى 2023، لم تتوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهاينة في حق الفلسطينيين في عموم الأرض من عكا شمالا إلى رفح جنوبا، حيث ارتفع معدل عنف المستوطنين وفرضوا قيودا على الحركة والنزوح، وسعوا فى الأرض فسادا، وحرق الأخضر واليابس.

 

وتشهد الضفة الغربية هجمات للمستوطنين الصهاينة المسلحين من قبل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنامين نتنياهو، على الشعب الفلسطيني وأوشكت على الانفجار في وجه الاحتلال، فقد تم رصد آلاف الهجومات التي ينفذه عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفّة ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع العام 2022، وبحلول 18 ديسمبر 2023، سقط نحو 497 شهيداً من ضمنهم 117 طفلاً، علماً بأن 58% منهم سقطوا منذ بدء الحرب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

 

ولا تقتصر الجرائم الإسرائيلي في قطاع غزة فقط، فأعاد مشهد اغتيال ثلاثة شبان في مدينة جنين، الدور الإجرامي والقتل الممنهج الذي تمارسه القوات الحاصة الإسرائيلية ضد أبناء شعب فلسطين، وكان 12 جنديا من أفراد قوة خاصة إسرائيلية قد نفذوا، الثلاثاء، عملية اغتيال لثلاثة شبان بينهم شقيقان، بعد تسللهم إلى الطابق الثالث في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وتنكر أعضاء وحدة المستعربين بالزي المدني، ولباس الأطباء والممرضين، واغتالت الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

 

وبخصوص عدد المعتقلين فقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من (6390) فلسطينيا.

 

أما عن المستوطنات فقد أطلقت حكومة نتنياهو، أكبر عملية استيطان على الأقل منذ عام 2012، إذ دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسب معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان.

 

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت أيضا مناقصات لبناء 1289 وحدة استيطانية، مما يرفع إجمالي عدد الوحدات إلى أكثر من 14 ألفا.

 

وبحسب المعطيات، فإن أكبر هذه المخططات كانت في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، حيث تم إقرار 1475 وحدة استيطانية، ومستوطنة "عيلي" شمال شرق رام الله والتي تم فيها إقرار 1081 وحدة استيطانية.

 

يضاف إلى ذلك مستوطنة "كوخاف يعقوب" وسط الضفة الغربية، حيث تم إقرار 627 وحدة استيطانية، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس، والتي تم فيها إقرار 559 وحدة استيطانية.

كما تم إقرار بناء 350 وحدة استيطانية في مستوطنة "ألكناه" القريبة من نابلس، و374 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة، و380 وحدة في مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة، إضافة إلى التوسعات في العديد من المستوطنات الأخرى.

من جهتها، قالت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة في قضايا القدس، إن السلطات الإسرائيلية تبحث مخططات لإقامة 7082 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وفي نهاية 2023، أقرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة المداهمات والاعتقالات التي تشنها على أنحاء الضفة، والعدوان العنيف على قطاع غزة المحاصر.

وتمد إسرائيل المستوطنين بجميع أنواع الأسلحة لنفذوا جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني، وقد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في 28 يناير الجاري، عن تمديد تراخيص الأسلحة الموزعة على المستوطنين لـ6 أشهر إضافية.

وكتب في تدوينة  على موقع "إكس: "وقعت هذا الصباح لائحة لتمديد صلاحية تراخيص الأسلحة، التي كان من المفترض أن تنتهي في الربع الأول من عام 2024، لستة أشهر إضافية.. الأسلحة التي تنقذ الأرواح".

وأكدت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، إن هناك زيادة بنسبة 40% في عدد مالكي الأسلحة ومئات الآلاف من الطلبات الأخرى المعلقة خلال عام 2023، وأوضحت أنه حتى الـ10 من ديسمبر الماضي، هناك 215,808 حاملًا لترخيص أسلحة خاصة، وذلك بزيادة قيمتها 40% عن عام 2022.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن تراخيص الأسلحة خلال عام 2022، بلغت 154,837، وذلك بحسب البيانات التي قدمتها وزارة الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة: "من بين جميع أصحاب الرخص الخاصة، حصل 12907 إسرائيليين على رخصة سلاح ناري لأول مرة في عام 2022، بينما أضيف في عام 2023 ما لا يقل عن 54984 حاملًا جديدًا للرخصة، بزيادة قدرها 326%، أي أكثر بـ أربع مرات"

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تم هذا العام منح 708 تراخيص أخرى لأسلحة الشركات (شركات أمنية ومكاتب حكومية وغيرها)، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022".

وخلال العام الماضي، دمّرت إسرائيل 1010 مبنى ومنشأة، ممّا أدّى إلى تهجير أكثر من 3326 شخصاً من منازلهم وبلداتهم، ويستخدم الاحتلال الكثير من الحجج لتبرير جرائمها وتحويلها فلسطين إلى جحيم على الأرض، ومنها البناء من دون ترخيص، وهي الحجة الأبرز المستخدمة في المنطقة جيم من الضفة الغربية التي تضم أبرز المناطق الزراعية والتي تقع على تخوم مصادر المياه والتي تحتل إسرائيل على الجزء الأكبر منها وكذلك في القدس الشرقية. وبموجب هذه الذريعة دمّرت 806 منزلاً وتسبّبت بتهجير 1098 شخصاً.

لا يقل عن ذلك أثر عنف عصابات المستوطنين كآلية مستخدمة في التهجير، إذ تسبّب في هذا العام بتهجير 1442 شخصاً، ويضاف إلى ذلك العمليات العسكرية التي تسبّبت بتهجير 640 شخصاً، وعمليات تدمير المنازل ذات الخلفية العقابية التي هجّرت 146 شخصاً.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تم اعتقال نحو 3000 فلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية ويعد هذا العدد الأكبر المسجّل منذ عقود، وهم يضافون إلى نحو 5000 معتقل في السجون الإسرائيلية قبل الحرب، من ضمنهم 2070 معتقل إداري، وهو التصنيف الذي يطلق على الأسرى الذين يبقون قيد الاعتقال من دون محاكمة، وهو الرقم الأعلى المسجل على الإطلاق، أيضاً استشهد 6 فلسطينيين في الاعتقال لأسباب غير معروفة.

وزادت الحواجز التي تنشرها دولة الاحتلال في مختلف أرجاء الضفّة الغربية إلى 694 حاجزاً، بمعدّل حاجز كلّ 8 كيلومترات، لا تعيق هذه الحواجز حركة الفلسطينيين فحسب، بل حتّى تمنعهم من زيارة المستشفيات وأماكن العبادة في القدس الشرقية، وتحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.