تقرير حكومى أمام البرلمان يكشف: السياحة تتصدر معدلات النمو عام 22/23 بإيرادات 13.6 مليار دولار.. وقناة السويس فى المرتبة الثانية بمعدل 18.4%.. وقطاع التشييد يسجل نموا 5.2%.. واشتراك شركات فى أعمال "حياة كريمة"

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن أهم القطاعات التى سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى، حيث تصدر قطاع السياحة معدلات النمو المرتفعة خلال العام، وذلك بنحو (28 %) ويعزى ذلك إلى تنامى الإيرادات السياحية إلى 13.6 مليار دولار خلال عام 2023/22.

ووفقا للتقرير الحكومى، يأتى قطاع قناة السويس فى المرتبة الثانية بمعدل نمو 18.4% بسبب ارتفاع متحصلات القناة والبالغة 8.8 مليار دولار، وهى أعلى إيرادات سنوية محققة فى تاريخ القناة، بسبب نجاح السياسات التسويقية التى انتهجتها الهيئة العامة لقناة السويس وكذا الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة فى ضوء ارتفاع أسعار تأجير السفن والشحن والتصاعد المستمر فى أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويشير للتقرير الحكومى، إلى حلول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو 16.3% لاسيما وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حصل قطاع الخدمات الاجتماعية على المرتبة الرابعة، بنسبة نمو 5.8% وذلك فى ظل تنامى الاستثمارات الموجهة لقطاعى التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وفى المرتبة الخامسة، يأتى قطاع التشييد والبناء بنسبة نمو قدرها 5.2 % لتسريع عمليات التنفيذ للمشروعات القومية الخاصة بالطرق والكبارى والأنفاق واشتراك عديد من الشركات فى تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة".

وذكر التقرير الحكومى، سجل قطاع خدمات الأعمال نسبة نمو خلال العام المالى 22/2023 قدرها 4.8 %، فيما سجل قطاع النقل والتخزين 4.3 %، فى الوقت الذى سجل فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.2 %، وسجل قطاع الزراعة والغابات 4.1 %.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصرى فى عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلى الإجمالى والاستهلاك النهائى ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.

ويختص المحور الثانى من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتى تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التى شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها فى معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادى والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادى للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.

ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التى طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة فى بناء الإنسان المصرى ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض التقرير فى محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه فى هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.