"الإدارية العليا" تحكم قبضتها على فساد الأراضى الزراعية.. المحكمة تبطل عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها بـ25 جنيه للمتر على النيل.. وتؤكد فى حيثيات الحكم: استغلال الموظف لنفوذه يسئ لمصلحة المرفق العام

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان عقود البيع المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وموظفيها، والتى قدرت سعر المتر على النيل على مساحات أراضى الهيئة بـ25 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات.

وحظرت المحكمة فى حكمها تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع فى توزيع الأراضى حماية المال العام، وسدًا لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسىء إلى مصلحة المرفق العام، كما أوجبت المسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادى يوسف نواب رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الغاية من الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى وتوزيعها (من 2- 5 أفدنة ) على صغار الفلاحين فى كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس، موضحة أنه يحظر على العاملين بالجهات الإدارية الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة وهذا النص الآمر بحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم ولا التقدم بعطاءات أو عروض لهذه الجهات، غايته حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التى يتبعها، وحتى يسد أى منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسىء إلى مصلحة المرفق العام .

وأضافت المحكمة، أن مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية تأكيدًا لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التى بسطها على الأراضى الزراعية، وأن الغاية من الاستيلاء على الأراضى المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعى هو توزيعها على المنتفعين من صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعى، بحيث توزع الأرض على صغار الفلاحين، ويكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد أصدر قرارًا باعتماد بيع مساحة 12548 م² إلى 139 قطعة لـ139 مواطنا من العاملين بمنطقة أرمنت بمحافظة قنا وابنائها العاملين بمناطق المديرية، طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وتقدير الإدارة المركزية للشئون الهندسية (إدارة المبانى).

وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قد انتهت إلى تقدير المساحة بواقع 45 جنيها للمتر المربع، بالإضافة إلى 10% علاوة تميز للمساحات الواقعة على الطريق المرصوف.