وزير العدل يفعل تطبيق نظام وثائق الزواج الجديدة المؤمنة إلكترونيا.. والمأذونين يتسلمون مليون وثيقة على مستوى الجمهورية لاستخدامها.. وإلغاء العمل بالوثائق القديمة

فعل وزير العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، قراره بتطبيق نظام وثائق الزواج الجديدة المؤمنة إلكترونيا، من خلال توزيعها على النيابة الحسبية "نيابة الأسرة" على مستوى الجمهورية وتسليمها للمأذونين لاستخدامها والقضاء على ظاهرة تزوير وثائق الزواج والطلاق .

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن قيام وزارة العدل بدمغ أكثر من مليون وثيقة زواج من إدارة الدمغة التابعة لمصلحة الضرائب بوزارة المالية، والتى أعدتها وزارة العدل بشكل يجعلها أول وثيقة مؤمنة بنسبة 100% من التزوير أو التقليد أو التحريف، فالوثيقة مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة، وبرقم كودى مثبت بمصلحة الأحوال المدنية غير مكرر .

وأوضحت المصادر، أن وثائق الزواج الجديدة تم استخدامها ابتداء من 1 أكتوبر الجارى، والتى تم توزيعها على المأذونين فى جميع مستوى الجمهورية فى شكل دفاتر، فيما قرر وزير العدل إلغاء العمل بالوثيقة القديمة، مشيرة الى أن عدد من المأذونين بالفعل قاموا بعقد الزواج على مدار اليومين الماضيين باستخدام الوثيقة الجديدة.

وقالت المصادر إن المأذونين قاموا بتحرير نسختين إحداهما سيتم تسليمها إلى السجل المدنى، والأخرى إلى نيابة الأسرة على أن يقوم السجل المدنى بتسجيل اسم الزوج والزوجة بالرقم الكودى المدون بالوثيقة على قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال المدنية والتى يمكن بعدها للمواطن الذى تزوج الحصول على نسخ إلكترونية منها عن طريق الأحوال المدنية مثلها مثل شهادات الميلاد الإلكترونية .

وتتمثل المرحلة الأولى فى استخدام الوثيقة اعتبارا من أول أكتوبر الجارى من خلال تحرير بياناتها وبعد ذلك يتم تسليمها للأحوال المدنية لقيدها فى قاعدة بيانات المتزوجين بالرقم الكودى المسلسل على الوثيقة.

أما المرحلة الثانية فتبدأ فى يناير 2019، وذلك بعد قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيا حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .

وأكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن الوزارة استقرت على النموذج التى اقترحته إحدى مؤسسات الدولة، ثم تعاقدت الوزارة مع إحدى المطابع الرسمية، التى قامت بطابعتها ، وإرسالها إلى مصلحة الدمغة لتوقيع الدمغة عليها حيث ينص قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006، فى مادته رقم 46 على أن "تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج بقيمة 15 جنيها يتحملها الزوج".

وأضاف "محجوب" أن وثيقة الزواج التى يتم العمل بها حالا تكلف الزوج مبلغ 122 جنيها، تم تخصيص منها مبلغ 100 جنيه منذ خمس سنوات لصالح وزارة التضامن الاجتماعى ومنها إلى بنك ناصر والتى يتم دفعها كتأمين لنفقة المستحقة فى حالة الطلاق، و22 جنيه تكلفة الورقة والدمغة ولا تحصل وزارة العدل على أى مليم منها بينما ستكلف الوثيقة الجديدة المؤمنة مبلغ 132 جنيها منها 100 جنيه نفقة المطلقة و32 ثمن الورقة والدمغة أى بزيادة بنحو 10 جنبهات فقط .     

الجدير بالذكر أن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، عمم كتابا إلى القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، بشأن التعليمات الجديدة الخاصة بتوثيق واستلام عقود الزواج وطلبات الطلاق فى العام القضائى الجديد من قبل النيابة.

وأوضح الكتاب، أنه ابتداء من تاريخ أمس 1 أكتوبر 2018 ينبه مشددا على المأذونين والمختصين بعدم استخدام الدفاتر القديمة ولا يعتد بها، ويتم استخدام الدفاتر الجديدة اعتبارا من هذا اليوم ويحظر فكها، ويختص المأذون المسلم إليه الدفاتر وحده دون غيره بتوثيق العقود ومباشرتها، ويحظر على أى شخص آخر فعل ذلك خلافه، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد على حظر استخدام أى من الدفاتر القديمة والعقود الخاصة بها، على أن يتم إعادة نظيرتها الموجودة بأقلام الكتاب بالنيابات التى لم تستخدم إلى مصلحة الدمغة.