5 عوائد اقتصادية للمجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات.. توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة.. توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن صناعية مجهزة.. إتاحة منتجات للسوق المحلى.. الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الصناعى أن مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة من شأنه أن يؤدى إلى عوائد اقتصادية ضخمة جدا، لعل منها توفير 43 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

وقال مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن إجمالى عدد المصانع الجديدة سيتخطى 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر، وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات التى يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر: إن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة التى تهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.

وأضاف عبدالحافظ فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن إقامة المجمعات الصناعية الجديدة ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكل القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، يعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قد يصل إلى %5.5 بنهاية العام المالى الجارى.

وأشار  إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد على أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.

وبدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات وعلى رأسها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا، الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلية، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات.

المجمعات الصناعية

وكشف مصدر بوزارة الصناعة، أن لكل مجمع صناعى منها جدول زمنى للانتهاء منه، لكن هناك تقدما كبيرا فى الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحول أول وحدات مقرر تسليمها، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم تسليم 4 أو 5 مجمعات صناعية بنهاية شهر إبريل المقبل بعد الانتهاء من المنشآت والتركيبات المعدنية، لافتا إلى أن هذه المجمعات المقرر الانتهاء منها خلال إبريل ستكون فى مرغم والبحر الأحمر وبنى سويف وأسوان، على أن تكون جاهزة للتسليم مع العمل على استكمال باقى عمليات الترفيق فى هذه المجمعات.

وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا، قال المصدر، إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار لكن قد يتم إعادة النظر فى سعر تأجير المتر عقب الانتهاء من المجمعات، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول، ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.

ووفق مستهدفات برنامج الحكومة الذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى %8 قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.

المجمعات الصناعية الجديدة