حركة ترقيات لموظفى الحكومة يوليو القادم.. المالية والتنظيم والإدارة يناقشا مخصصات علاوة الترقية للمستحقين.. والعلاوة الدورية للجميع يوليو القادم.. والانتهاء من تحديث بيانات 42933 موظفا بالوزارات

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة، عن الموعد القانونى للترقيات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفى الجهاز الإدارى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتى من المقرر لها يوليو القادم.

وأوضح الشيخ خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر على حركة ترقيتهم وحصولهم على العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات وهى المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات، مشيرا إلى أن آخر حركة ترقيات للرسوب الوظيفى "من فاتهم الترقيات" كانت خلال يوليو 2016.

 

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون.

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز الإدارى للدولة شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات آخرى خلال 2013، ثم 2014، وخلال 2016 ضمن حركات ترقيات الرسوب الوظيفى، لذلك فأن الغالب الأعظم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تم ترقيتهم.

جدير بالذكر أن علاوات الترقيات تختلف عن العلاوات الدورية حيث تصرف الأخيرة فى يوليو من كل عام، وصرفت خلال 2017 و2018، وموعد استحقاقها القادم هو يوليو 2019، فى حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتى نص قانون الخدمة المدنية أن تكون كل ثلاث سنوات.

"

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم تعيين 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017 الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

جاء ذلك اليوم فى ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة، وأنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية.

وعن ما تردد عن تخفيض عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، نفى رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك، مشددا أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين، وأنه تحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره فى دعم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، قام بالتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه قبل التسوية، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر فى فتوى الجمعية العمومية التى صدرت مايو الماضى، والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات .

وبشأن التعيين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين فى الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتى نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان".

وعن تعيين العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

 

التنظيم والإدارة: طالبنا مجلس الدولة بمراجعة فتواه لإعادة التسويات للموظفين

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن التسويات توقفت نتيجة لفتوى من مجلس الدولة فى مايو 2018، بعدم جواز إعادة تعيين "تسوية" الحاصلين على مؤهل أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية.

وأضاف الشيخ خلال الورشة التدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن الجهاز تقدم طلب خلال يوليو 2018، لمراجعة الفتوة، للسماح بإجراء التسويات لمن بدأوا الدراسة قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أى من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019.

وكشف الشيخ أن الجهاز طلب علاوة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، للسماح بحصول الموظف الذى تجرى له تسوية على الأجر الأكبر، وذلك بعدما وافقت وزارة المالية بناء على طلب الجهاز بحصول الموظف الذى يُجرى تسويات، على الراتب الأعلى من بين أجره قبل التسوية وأجره بعد التسوية، على أن يحصل من أجروا التسويات قبل التعديل على هذا الأجر بأثر رجعى، ولا يزال التعديل لدى مجلس الوزراء وينتظر طرحه على البرلمان.

التنظيم والإدارة ينتهى من استحداث وظيفة الوكيل الدائم بـ50% من الوزارات

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم فى الهياكل الوظيفية لـ 50% من الوزارات، وذلك تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى ذكرت "أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى 4 سنوات آخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير"، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين .

جاء ذلك اليوم فى ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.

وأوضح أن الجهاز انتهى من أول مسودة للدليل التدريبى "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسى ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثانى هو البناء الاقتصادى وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدى مقابل رصيد الإجازات، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعى كإنشاء جمعيات الأهلية .

وبشأن قواعد البيانات، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا، وتم حتى الآن تحديث بيانات 42 ألفا و933 موظفا بدواوين الوزارات، مشيرا إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفى الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثى الجهاز بمقار عملهم، نظرا لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك .

وشدد رئيس الجهاز على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات فى الدولة وهى الدفع الاليكترونى وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية .

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تحديث بيانات 42933 موظفا بالوزارات

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تحديث الملف الوظيفى لـ42933، منذ انطلاق المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى "تعداد الموظفين".

ويستعد الجهاز فى الوقت الراهن للمرحلة الثانية من تحديث الملفات الوظيفى، والتى تشمل تحديث ملفات العاملين بالجامعات، ومن بعدها المحليات فى المرحلة الثالثة، والتى تنتهى بنهاية العام الجارى بحسب ما أعلنه الجهاز فى بداية المشروع خلال أكتوبر الماضى.