القمة المصرية اليابانية شاهدة على تاريخ العلاقات القوية بين القاهرة وطوكيو.. تساهم فى تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة بالقارة.. وتعزز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها

تعود العلاقات المصرية اليابانية لعقود طويلة، وزادت هذه العلاقة متانة وقوة خلال السنوات الأخيرة، حيث تأتى القمة المصرية اليابانية فى وقت تعتبر فيه مصر من أهم الدول الشريكة  لليابان في القارة الافريقية إلى جانب ترأس مصر الاتحاد الإفريقي، وتزيد التعاون بين البلدين ينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية.

فى هذا السياق قال النائب ماجد طوبيا، إن لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، ومكانة مصر دوليا، بفضل الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية.

 وأضاف طوبيا، أن اللقاء يشهد سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والمشروعات الضخمة التى تنفذها اليابان فى مصر ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصرى الكبير، ومناقشة مستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية، وتسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق المجتمع المستدام والمتماسك.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة انعكست على دور مصر الحقيقى فى المنطقة، وكيف أصبحت مصر محور اقتصادى سياسى استثمارى اجتماعى هام فى المنطقة، ودورها فى الحرب على الإرهاب نيابة عن المنطقة، فى الوقت الذى نشهد بناء وتنمية حقيقية على أرض الواقع ما لم نشهدها من قبل.

فيما قال النائب محمد العقاد، إن لقاء الرئيس السيسى برئيس وزراء اليابان، يهدف لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية والموضوعات المدرجة فى المؤتمر السابع للتيكاد، وفى نفس الوقت يعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ومتانة العلاقات بين الشعبين المصرى واليابانى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة، ويهدف لتعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، ما جعلها حدثا عالميا مهما .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء سيلقى الضوء على ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

من جانبه قال الدكتور محمد محمود، الباحث السياسى بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن المشاركة المصرية في قمة التيكاد  فى وقت تعتبر مصر من أهم الدول الشريكة  لليابان في القارة الافريقية إلى جانب ترأس مصر الاتحاد الافريقي  حيث يمكن أن تستفيد مصر بمزيد من التعاون مع الاقتصادي الناجح مع اليابان إلي جانب عرض جهود القارة لتحقيق التنمية وإمكانية التعاون مع اليابان في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف الباحث السياسى بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن المساعدات اليابانية فى أفريقيا تعود لخمسينيات القرن الماضي، إلى جانب أنها تتميز عن المساعدات الغربية والأمريكية بأنها غير مشروطة وتهتم بمبدأ الأولويات والمصالح المشتركة التي يتم  تحديدها على أساس حوار السياسات بين اليابان والدولة صاحبة المساعدات الاقتصادية.

وكشف الدكتور محمد محمود تاريخ التعاون بين مصر واليابان قائلا:  لمصر واليابان  بصورة خاصة تاريخ حافل يمكن أن يكون نموذج لدول القارة الإفريقية ومشترك في التعاون مصر واليابان قدمت اليابان لمصر مشروع المدارس اليابانية فى مجالات البنية التحتية ونستطيع القول بأنها مشروعات مفيدة وذات جدوى هامة للمجتمع المصرى فقدمت اليابان المساعدات فى المجالات الصحية والتعليمة والثقافية، موضحا أن بناء كوبري قناة السويس  وهو كوبرى يربط بين الجانب الأفريقى والجانب الأسيوى لضفاف قناة السويس بقرب من من خلال مساعدات التنمية الرسمية اليابانية بتقديم منحة عند زيارة الرئيس مبارك لليابان فى مارس 1995 تقرر القيام بهذا المشروع كمشروع مشترك بين مصر واليابان وقد تم افتتاح الكوبري في أكتوبر 2001 وتحملت الحكومة اليابانية 60% من تكاليف اقامة الكوبري وقدرها 13.5 مليار ين ياباني وتحملت الحكومة المصرية 9 مليارات ين ياباني أي حوالي 40% من التكلفة .

وتابع: دار الأوبرا المصرية في القاهرة قامت اليابان بإنشاء دار للأوبرا في القاهرة خلال زيارة الرئيس مبارك لليابان عام 1983 واكتمل بناؤها عام 1988 ، وعام  2003، قامت مصر واليابان بتوقيع اتفاقية تقدم لمصر قرضاً ميسراً تبلغ قيمته 8 مليارات ين ياباني  لتنفيذ مشروع النقل الكهربائي بين القاهرة والإسكندرية ، في يوليو 2016، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E—JUST بقيمة 2 مليار ين ياباني .