خليك فى المضمون..ابعد عن العروض وابحث عن الخبرة"..خبراء ينصحون بشراء العقارات من مطورين لديهم سابقة فى التسليم والجدية..ويحذرون من عروض صغار الشركات..صبور: طلعت مصطفى أبرز الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية

حذر الخبراء من ظاهرة دخول شركات صغيرة ليس لديها خبرة فى التطوير العقارى لسوق العقارات فى مصر، وطرحها وحدات بأسعار وأنظمة تقسيط مغرية قد لا تستطع معها استكمال مشروعاتها وتسليمها للعملاء، ونصح الخبراء المواطنين بالشراء من كبار المطورين العقاريين الذين لديهم خبرات فى المجال، وسابقة أعمال فى جدية التسليم وجودة تشطيب الوحدات.

وبدأت تلك الظاهرة مع طرح الدولة، العديد من قطع الأراضى العقارية بمساحات صغيرة، وفازت بها شركات إما تعمل بالمقاولات وليس لديها خبرة فى التطوير العقارى أو شركات لا تعمل بنشاط التشييد والبناء من الأساس، وبدأت تلك الشركات فى طرح وحداتها بأسعار أقل كثيراً من السوق وبأنظمة تقسيط مغرية دون دراسة، وهو ما أدى إلى تعثر بعضها مثل شركة نوفاذا ستانزا، والتى اضطرت إلى إعادة الأموال لعملائها بسبب عدم قدرتها على استكمال المشروع، وهى سابقة تحدث لأول مرة فى مصر.

ويضم السوق العقارى فى مصر، العديد من شركات التطوير العقارى الكبرى التى لديها سجل حافل من المشروعات العقارية الناجحة مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتى والربوة وماى فير فضلا عن مشروعات سياحية مثل فورسيزون شرم الشيخ وفورسيزون نايل سيتى وفندق كمبنسكى، وشركة بالم هيلز للتعمير ولديها أيضاً مجموعة كبيرة من المشروعات، وإعمار مصر للتنمية، والسادس من أكتوبر للتنمية-سوديك، وغيرها من الشركات العقارية الناجحة والمدرجة بالبورصة المصرية، وهو الأمر الذى يمكن المواطن من متابعة الأداء المالى للشركة بشفافية.

ويحكم آلية تسعير الوحدات العقارية فى مصر عدة عوامل وهى سعر الأرض وتكلفة الإنشاء والتشطيب والتسويق والتسهيلات المختلفة بكل مشروع، ولذا تطرح الشركات العقارية الكبرى وحداتها بأسعار متقاربة، نظراً لتشابه الظروف السابقة، فهيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الوحيدة لطرح الأراضى العقارية فى مصر، ولذا فأن سعر الأراضى متقارب على حسب المساحة ومكانها، كما تتساوى تكلفة الإنشاء، ولذا فأن الأسعار متقاربة، فى المقابل طرحت الشركات الجديدة وحدات بأسعار أقل من السوق لإغراء المواطنين على الشراء، وهو ما يحملها مخاطر عدم التسليم.

ومن جانبه قال شيخ المعماريين المهندس حسين صبور، إن عدداً واسعاً من الشركات الجديدة اقتحمت القطاع العقارى عند الإعلان عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة طمعاً فى جنى المكاسب، لكنها لم تتمكن من بيع وحدات فى ظل الاشتراطات والجدول الزمنى لتنفيذ المشاريع المطلوبة، وبالفعل أعلنت 3 شركات تعثرها.

وأضاف صبور، أن آفة القطاع العقارات حاليا أن كل من ليس له مهنة أصبح يعمل مستثمر عقارى، حتى أن الحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة به أكثر من 50 شركة، متابعا باستثناء الشركات ذات الخبرة مثل طلعت مصطفى، فأن أغلب تلك الشركات لن تستطع الوفاء بالتزاماتها فى تلك المشروعات، بسبب اعتمادها على التمويل الذاتى لمشروعاتها وفى الوقت نفسه منح مزايا وتسهيلات للعملاء فى السعر ومدد السداد، وهو ما قد يؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

واتفق معه فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حول ضعف خبرات الشركات العقارية الجديدة قد يؤثر على التسليم للعملاء، قائلا بعض الشركات العقارية الجديدة والتى ليس لديها خبرة، حصلت على أراضى منذ عامين، وحالياً متعثرة فى سداد قيمة الأرض أو لم تبدأ تنفيذ جدياً فى المشروع، وذلك بسبب خطأئها فى طريقة تسعير وتقسيط وحداتها، مضيفا أن تسعير الوحدات يخضع لعدة آليات وهى تكلفة الأرض والإنشاء بخلاف المصروفات الإدارية والعمومية والضرائب، ومع الأسعار المعروضة من تلك الشركات لن تستطع الوفاء بالتزاماتها.

ونصح فوزى، والذى عمل لأكثر من 40 عاماً بقطاع العقارات، المواطنين بالشراء من مطورين عقاريين لديهم سابقة فى جدية التسليم وجودة التشطيب، مدللا على ذلك بواقعة إطلاق إحدى الشركات المغمورة منذ عامين حملة ترويجية ضخمة لوحدات بالساحل الشمالى بأسعار أقل من السوق، ليكتشف بعد ذلك أنها نصبت على العملاء، ومشروع آخر بمدينة 6 أكتوبر لإحدى الشركات التى باعت وحدات وحصلت على أقساط من عملائها، ولكن لم تستطع استكمال المشروع.