س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الـ100 مليار لدعم المصانع المتعثرة.. تهدف لارتفاع معدلات نمو الاقتصاد.. 96 ألف مصنع يستفيد بالتمويلات بفائدة 10 % متناقصة.. والبنك المركزى والمالية يتحملان الفارق

هى مبادرة لدعم القطاع الصناعى بتمويلات تصل إلى 100 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، لإنقاذ الصناعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ويشارك فيها وزارات للإنتاج الحربي، و المالية، و التجارة والصناعة، والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المبادرة تهدف لتنشيط القطاعات الإقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع لكونه أحد محركات الاقتصاد القومى، وكذلك تهدف لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

هناك 3 محاور رئيسية لمبادرة دعم الصناعة الأولي رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد، ومبادرة الـ 100 مليار تتعلق بقطاع المصانع القائمة، حيث إن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة وتهدف تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع، .

المبادرة تسعي لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

 التمويل المتاح عبر هذه المبادرة سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات المحلية الجادة لتتوسع، فهناك  عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة .

البنك المركزي والحكومة  اتفقا على أقل فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

بمقتضى مبادرة الـ 100 مليار ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، وهي خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

هناك مبادرة أخري تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، وتتضمن  برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة علي المصانع المتوقفة ، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.

 مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها  5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

 من المقرر أن يتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.

 القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وفق بيانات محافظ البنك المركزى